جريدة الراي - الاحد 10 يناير 2010- العدد 11150

 مقابلة / الوكيل المساعد في «التجارة» رئيس مكتب الاستثمار الأجنبي في مقابلة مع «الراي»
مشعل الجابر: قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى إعادة نظر لمواكبة التغيّرات

حوار إبراهيم فتيت
أكد الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح أنه بالرغم من حداثة تجربة دولة الكويت في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية إلا أنها تجربة متميزة، خصوصا لتعدد المجالات التي يمكن أن يتم الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قد وعي ومعه مكتب الاستثمار الأجنبي إلى أهمية وجود العديد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأضاف الشيخ مشعل في حوار خاص لـ «الراي» أنه منذ أن باشر مكتب استثمار رأس المال الأجنبي عمله فعليا في العام 2003، وهو يراقب عن كثب حجم ونسبة الاستثمارات الأجنبية في الكويت ويسعى إلى تعظيمها، لافتا إلى أن نسبة المشروعات والأنشطة الموافق عليها عن طريق المكتب بلغت 41 في المئة من إجمالي المشروعات الوافدة.
وشدد الشيخ مشعل على أهمية إعادة النظر في نصوص القانون رقم (8) لسنة 2001 لجعله أكثر تلبية للتغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي خصوصا أن الأوضاع والمعطيات الاقتصادية العالمية التي كانت موجودة في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحالي والتي على أساسها صدر القانون قد تبدلت.
وأشار الشيخ مشعل إلى أن مكتب استثمار رأس المال الأجنبي يسعى جاهدا لتطوير عمله وتحقيق انجازات تصب في صالح الكويت، خصوصا الجهود الحثيثة التي يبذلها لتبسيط وتسهيل اجراءات حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه، وذلك من خلال إيجاد النافذة الموحدة One Stop Shop.
وتطرق في معرض حديثه إلى الخصخصة مؤكدا على إيمانه بها كواحدة من أهم الحلول لكثير من المشاكل الاقتصادية الراهنة إلا أن تطبيقها يجب أن يكون وفق ضوابط معينة والظروف الملائمة لدولة الكويت، كما أشار إلى أهمية الشراكات الخليجية خصوصا في ضوء المعطيات الاقتصادية العالمية الحالية.
وفي ما يلي نص الحوار:
• بالرغم من تميز الضمانات والمزايا المكفولة للاستثمار الأجنبي في الكويت، إلا أن البعض يرى أن التسهيلات المقدرة لهذا الاستثمار لا تتناسب مع التسابق الخليجي على جذب روؤس الأموال الأجنبية.. ما رأيكم في ذلك؟
- يجب أولا أن نفرق بين ما يتم تقديمه من ضمانات للمستثمر الأجنبي، وما يتم منحه من مزايا، ذلك لأن شريحة واسعة من الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن الضمانات للمستثمر وخلق بيئة أعمال مناسبة له، أهم بالنسبة إليه من بعض المزايا والاعفاءات الضريبية التي يمكن أن يحصل عليها، مع التسليم بأن المزايا تشكل دائما عنصراً جاذباً للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في أي دولة، إلا أنها تختلف في أهميتها بين نشاط وآخر وبين مستثمر وآخر.
وللإجابة المباشرة عن السؤال نوضح أن القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت كرس فصلا خاصا للضمانات والمزايا التي تُمنح للمستثمر الأجنبي وأبرزها:
1 - عدم جواز مصادرة أو تأميم مشروع أجنبي مرخص، كما لا يجوز نزع ملكيته إلا وفقا للأحكام القانونية المطبقة في هذا الشأن وتعويضه عن الأمر.
2 - لا يسري في حق الاستثمار الأجنبي المرخص له أي تعديل في الأحكام التي تمس مصالحه.
3 - يحق للمستثمر تحويل أرباحه ورأسماله إلى الخارج.
4 - كما يحق له التنازل عن استثماره لأي مستثمر وطني أو أجنبي آخر.
كما نص القانون على العديد من المزايا التي يتم منحها للمستثمر الأجنبي وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي ومنها:
1 - إمكانية تملك المستثمر الأجنبي لشركة كويتية بنسبة 100 في المئة ويحكم هذا الأمر بعض الضوابط القانونية التي احالها القانون على مجلس الوزراء لوضعها.
2 - الاعفاء كليا أو جزئيا من ضريبة الدخل.
3 - الاعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية.
4 - استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للمشاريع.
وهذه الضمانات والمزايا لا تختلف كثيرا عما هو موجود في معظم الدول خاصة الخليجية، ورغم سعي دولة الكويت إلى توفير المزيد منها بهدف جذب المستثمرين الأجانب إلا أنه يجب التنبه إلى أن عزوف المستثمرين الوطنيين والأجانب عن السوق الكويتي يعود إلى أكثر من سبب يؤدي إلى عدم وجود بيئة مناسبة للاستثمار، ومن أبرز هذه الأسباب:
أولا: التداخل والتشابك في القاعدة التشريعية التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي مقارنة مع تشريعات الدول الأخرى ومنها الخليجية.
ثانيا: التعقيدات الإجرائية التي تقف عائقا أمام معاملات المستثمرين للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطاتهم واستقدام عمالتهم.
وهذا الواقع يتطلب جهودا متناسقة لتغييره، لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وتجسيد الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
التطوير التشريعي
• هل تجدون القانون رقم 8 لسنة 2001 لا يزال موائما للتحولات الاقتصادية العالمية الأخيرة؟ أم يحتاج إلى تعديلات؟
- لا شك أن الأوضاع والمعطيات الاقتصادية العالمية التي كانت موجودة في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحالي والتي على أساسها صدر القانون رقم (8) لسنة 2001 قد تبدلت بشكل يتطلب منا إعادة النظر في نصوص هذا القانون ما يجعله أكثر تلبية للتغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وهنا لابد من الإشارة إلى التشجيع الكبير الذي خصنا به وزير التجارة والصناعة أحمد راشد الهارون، ودعمه اللامحدود للجهود التي يقوم بها مكتب استثمار رأس المال الأجنبي من أجل وضع مشروع قانون أكثر عصرية وتطابقا مع متطلبات الواقع الاستثماري والاقتصادي الذي يسود العالم في هذا الوقت، كما لابد من التوضيح أن جهود المكتب في هذا الاطار تأتي متزامنة ومتناسقة مع جهود اللجان المتخصصة التي شكلها الوزير بهدف دراسة وتعديل النصوص القانونية والتشريعات التي ترتبط بعمل وزارة التجارة والصناعة.
ويبقى القول، ان روح مشروع القانون الجديد تتمحور حول فكرة أننا لا نحتاج في هذه المرحلة إلى مجرد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في الكويت وهي دولة مكتفية ومصدرة لرؤوس الأموال، بل أن السعي يجب أن ينصب لتوفير كافة السبل لتشجيع المستثمر الأجنبي الذي يُستفاد من استثماره في توطين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية التي يفتقد إليها السوق المحلي.
• هل هناك نية لتطوير مكتب الاستثمار الأجنبي وتحويله إلى هيئة للاستثمار؟
- إن تحويل المكتب إلى هيئة وتطوير أعماله ومهامه لا يخرج عما هو معمول به في معظم الدول خصوصاً الخليجية منها، حيث أثبتت التجارب أن وجود صلاحيات واستقلالية إدارية ومالية للجهاز الإداري الذي يتولى كل ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر هو أفضل بطبيعة الحال.
ولابد من الإشارة في هذا الإطار أن المكتب بصرف النظر عن تحويله إلى هيئة أم لا، وفي ظل المعطيات القانونية والإجرائية الحالية، يسعى جاهدا لتطوير عمله وتحقيق انجازات تصب في صالح الكويت، ومما نذكره على سبيل المثال لا الحصر الجهود الحثيثة التي نبذلها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة والمعنية لتبسيط وتسهيل اجراءات حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه، وذلك من خلال إيجاد النافذة الموحدة One Stop Shop في مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، وهذا ما نتمنى تحقيقه وفق ما نطمح ونأمل به ألا تكون هناك أي عراقيل قانونية أو موضوعية تقف وراء تحقيق هذا الهدف.
الفرص المتاحة
• ما الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في الكويت والتي تصب في صالح تنفيذ الرغبة الاميرية لصاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي؟
- بالرغم من حداثة تجربة دولة الكويت في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية إلا أنها تجربة متميزة، خصوصا لتعدد المجالات التي يمكن أن يتم الاستثمار فيها طبقا للقانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه سابقا، وقد وعى مجلس الوزراء ومعه مكتب الاستثمار الأجنبي إلى أهمية وجود العديد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، وتطوير الإمكانات التصديرية واستيعاب المخرجات التعليمية الكويتية في كيانات استثمارية متخصصة ومتنوعة.
وبناء على ذلك تم فتح باب تلقي طلبات التراخيص الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب وفقا للأنشطة التي حددها قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص وهي:
1 - الصناعات عدا المشروعات المتعلقة باستكشاف أو إنتاج النفط والغاز.
2 - إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية في مجالات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الاتصالات.
3 - المصارف وشركات الاستثمار وشركات الصرافة التي يوافق بنك الكويت المركزي على النظر في تأسيسها.
4 - شركات التأمين التي توافق وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها.
5 - تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات.
6 - المستشفيات وصناعة الأدوية.
7 - النقل البري والبحري والجوي.
8 - السياحة والفنادق والترفيه.
9 - الثقافة والإعلام والتسويق عدا إصدار الصحف والمجلات وفتح دور النشر.
10 - المشاريع الإسكانية المتكاملة وتطوير المناطق عدا المضاربة في العقارات.
11 - الاستثمارات العقارية عن طريق مساهمة المستثمر الأجنبي في شركات مساهمة كويتية وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2000.
12 - أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية.
13 - النشاطات البيئية.
• هل تشكل الأجواء السياسية الساخنة دائماً سببا في خلق بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي؟
- بالطبع، تعد مسألة الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في أي دولة، مؤشرا مهما تبرزه جميع الدراسات العلمية التي تضع لائحة المعايير التي يهتم بها المستثمر الأجنبي، ويبحث عنها قبل إقدامه على الاستثمار في أي بلد، وبالتالي فإن التعاون بين السلطتين على كافة الأصعدة السياسية والتشريعية هو أفضل بكثير من أي احتقان أو تأزيم من شأنه أن يؤثر سلبا على واقع الكويت لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
• هل التشريعات مثل هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وغيرها من القوانين التي تم إقرارها أو مازالت في طور المشروع كافية لخلق بيئة استثمار جيدة أم أن هناك مُحفزات أخرى؟
- على الرغم من أن عمل هيئة سوق المال لا يرتبط مباشرة بالاستثمار الأجنبي المباشر إلا أن أي جهد تشريعي لتحديث القوانين وجعلها أكثر عصرية وتلبية لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاستثماري المعاصر، لابد وأن يصب إيجابا في خانة تحسين وتطوير بيئة الأعمال الكويتية، وفي هذا السياق، في معرض التحضير للمشروع الجديد اطلعنا على النصوص القانونية ذات الصلة وكان واضحا ضرورة أن يكون هناك ورشة تشريعية متكاملة تصب في خانة تطوير بيئة الأعمال الكويتية، ويذكر على سبيل المثال قانون الشركات وقانون المنافسة وغيرهما، وفي سبيل استطلاع آراء الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات في هذا المجال، عقدنا حلقة نقاشية لتركيز الجهود العلمية لدراسة واقع الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت وسبل تطويره، وقد خلصت الحلقة إلى نتيجة أساسية مفادها أن تطوير البيئة الاستثمارية الكويتية يتطلب وجود تعديلات على التشريعات المرتبطة بالاستثمار في الكويت بشكل عام ومنه الأجنبي.
المشاريع المقبولة
• ما حجم الاستثمارات الأجنبية في الكويت؟ وإلى أي مدى كان تأثير الأزمة المالية العالمية على تلك الاستثمارات؟
- منذ باشر مكتب استثمار رأس المال الأجنبي عمله فعليا في العام 2003، وكان حجم الاستثمار الأجنبي في الكويت مرتفعا إلا أن هذا الواقع بدأ بالتراجع نتيجة للأزمة المالية العالمية وهو تراجع مبرر ولا يدعو إلى التخوف، خصوصا ونحن نراقب عن كثب حجم ونسبة الاستثمارات الأجنبية في الكويت ونسعى إلى تعظيمها بكل السبل المتاحة، وقد بلغت نسبة المشروعات والأنشطة الموافق عليها عن طريق مكتب الاستثمار الأجنبي 41 في المئة من إجمالي المشروعات الوافدة، و24 في المئة من إجمالي المشروعات قيد الدراسة، وكانت نسبة المرفوضة منها نحو 32.5 في المئة والمسحوبة ما يقارب من 2 في المئة.
وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى جهود مكتب الاستثمار الأجنبي المستمرة من أجل بلورة الدراسات المتعددة التي تعاوننا فيها مع عدة جهات مختلفة والمشهود لها في مجالها، وذلك بما يصب في خانة تطوير وتنظيم الاستثمار الأجنبي في الكويت وبناء نظام دعم القرار وقاعدة بيانات متكاملة له، كما لابد من الإشارة إلى أنه توجد لدى المكتب توجهات جدية لترويج القانون والفرص الاستثمارية الموجودة في الكويت عبر سفاراتنا بالخارج، ونأمل في هذا المجال تخطي الاجراءات الروتينية بما يخدم مصلحة الكويت، وقد شارك المكتب في بعض المعارض الخارجية وحضور المؤتمرات الدولية وتبادل الزيارات، للتعريف بالفرص الاستثمارية في دولة الكويت والمزايا والضمانات المقدمة للاستثمارات الأجنبية.
• دول الخليج مقبلة على مرحلة يتجاوز دورها دور المزود للطاقة الى أسواق مؤهلة لاجتذاب المزيد من روؤس الأموال الأجنبية، ومن شأن ذلك نسج شراكات خليجية في استثمارات تمكن المنطقة من استثمار فوائضها المالية واستخدامها كأداة من أدوات السياسة الخارجية. ما هو رأيكم في ذلك؟
- وجود شراكات خليجية بين الأفراد وبين الشركات ليس أمراً مستغربا كما أنه هدف بحد ذاته، خصوصا وأن المستثمر الخليجي أصبح بحكم الواقع والقانون كالمستثمر الوطني وينظر إليه ويعامل معاملة المستثمر الكويتي، وبالتالي فإن الأسواق الخليجية تعد في ضوء سياساتنا التسويقية وفي ظل القانون الحالي والتوجهات التي تحرك مشروع القانون الجديد، وكأنها سوق مشتركة مع السوق الكويتي، وبتعبير آخر فإن المستثمرين الأجانب الذين نتوجه إليهم أو أولئك الذين يرغبون في الاستثمار داخل الكويت يتطلعون إلى تسويق منتجاتهم في السوق الخليجي ككل ولا يقف الطموح عند الحدود الإقليمية لدولة الكويت.
• المستثمر الكويتي يرى دائما أن التسهيلات الممنوحة له في الخارج يفتقدها في بلده، في رأيك ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لتوطين روؤس الأموال الوطنية داخل الكويت؟
- الواقع أن القانون الحالي للاستثمار الأجنبي يشمل في أحكامه المستثمر الوطني الذي يرغب في ترخيص استثماره عن طريق مكتب الاستثمار الأجنبي، ووفق أحكام القانون المذكور، ويضاف إلى ذلك بقية التشريعات والنصوص التي تدعم الصناعات الوطنية والاستثمار الكويتي بشكل عام، ولا مجال هنا لذكر هذه الأحكام، إلا أنه إجابة عن السؤال فإن أي جهد تشريعي أو غير ذلك من شأنه أن يعزز من وضع المستثمر الوطني وتشجيعه على توطين رؤوس أمواله في الكويت وهو أمر مرحب به بشكل بدهي.
• الأزمة المالية التي مرت أخيراً على إمارة دبي هل تجدون في ثناياها فرصة لاستقطاب بعض من رؤوس الأموال المستثمرة هناك والراغبة في نقل نشاطها إلى دول مجاورة؟
- أولا أن ما يصيب أي دولة عربية يصيب الكويت في صميمها، فكيف إذا ما كانت الأزمة لإمارة خليجية عزيزة علينا، ونرتبط بها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ونحن بالفعل تابعنا تداعيات الأزمة المالية على إمارة دبي حيث أثرت وستؤثر في الواقع الاستثماري لدولة الكويت على الصعيدين الفردي والوطني، ولعل الكويت ونظرا لما تتمتع به من بنيان اقتصادي متين بشهادة الجميع ستكون محطة طبيعية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تأثرت من هذه الأزمة أو التي تستهدف الخليج كسوق مستهدف من قبلها، وهذا ما يسعى المكتب للاستفادة منه بما يخدم مصلحة الكويت، خاصة وأن الكويت تتمتع بمميزات واسعة من محفزات الاستثمار الأجنبي فيها، ومن ذلك ارتفاع متوسط دخل الفرد وتطور البنية الأساسية، وانخفاض عوامل الخطورة نسبيا بالإضافة إلى الاحتياطيات المؤكدة من النفط، ودون أن ننسى النسبة العالية من المتعلمين والمتخصصين في العمالة الوطنية.
الخصخصة
• كيف تقيمون تجربة دولة الكويت في خصخصة بعض الملكيات العامة، خصوصا وأنك أحد المهتمين بدور الخصخصة في التنمية الاقتصادية وكانت رسالة الماجستير الخاصة بكم تحمل عنوان «الخصخصة في دولة الكويت إيجابياتها وسلبياتها»؟
- الخصخصة إفراز طبيعي لتطور الأنظمة الاقتصادية، وأنا أؤمن بها كأحد الحلول الملحة لكثير من المشاكل الاقتصادية، ولكن يجب أن ندرك أن لكل دولة طبيعتها الخاصة وظروفها التي تحكم تطبيقها للخصخصة، وعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى التجربة البريطانية في خصخصة المؤسسات الحكومية والملكيات العامة نجد أن هذا النموذج وبالرغم من كونه من أنجح برامج الخصخصة في العالم، إلا أنه من الصعب تطبيقة كليا في الكويت.
فالكويت دولة تعتمد على مصدر رئيسي ووحيد للدخل وهو النفط، وهو مصدر ناضب، ومع الزيادة السكانية وزيادة الطلب والضغط على الخدمات، نجد أنفسنا أمام حقيقة مهمة وهي انخفاض مستوى الجودة لكثير من الخدمات، لذا فإن الخصخصة تصبح ضرورة ملحة لحل الكثير من المشكلات في كل قطاع وتطوير أداء الخدمات، وبالرغم من اعتراض البعض وتحفظه إلا أنه يجب توسيع دائرة الخصخصة لتشمل قطاعات أوسع، من أجل تحسين مستوى جودة الخدمات ورفع ذلك عن كاهل الحكومة، إلا أنه يجب أن ننتبه إلى أهمية عدم الهرولة نحو الخصخصة أو التأثير على تنافسية السوق وخلق دوائر احتكارية من شأنها الضرر في الاقتصاد المحلي.
• كيف تقيمون دور القطاع المصرفي والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك الكويتية للمستثمر الأجنبي في الكويت؟
- القطاع المصرفي الكويتي من أكثر القطاعات الناجحة والمشهود لها عالميا، ونذكر للبنوك الكويتية مواجهتها للعديد من الأزمات بقدرة وثبات شديدين، وأعتقد أن القطاع المصرفي مساند وداعم للاستثمار الأجنبي في الكويت، ويؤدي دوره على أكمل وجه ولم نشهد يوما أي شكوى لمستثمر أجنبي من قيود على التسهيلات الائتمانية والبنكية أو تعقيدا في الإجراءات الخاصة بذلك، إلا إننا في مكتب الاستثمار الأجنبي نطمح إلى المزيد من تلك التسهيلات لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الكويت.