الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة عالم اليوم - الثلاثاء 9 أبريل 2013 -العدد 1901

الصالح: إقرارها خطوة جديدة في قالب الإصلاح الاقتصادي
«المالية»: إنشاء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر

أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، وذلك خلال اجتماع حضرة وزير التجارة أنس صالح ورئيس مكتب الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الصباح.
وذكر مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم انها تؤيد هذه الهيئة تحقيقا لعوامل اقتصادية كثيرة، إلا أن المشكلة في ان الحكومة قدمت مشروعا غير متكامل، ويحمل البيروقراطية ذاتها التي تسيطر على عقلية الحكومة واعداد المشاريع، ومن ذلك اقرار موازنة لاحقة وليست مستقلة، وما زال الوزير يرأس «الهيئة المستحدثة»، وإنشاء مجلس إدارة غيرمتفرغ يضم 20 عضوا ويضم وزراء الدولة في كل قطاعاتها، مشسيرة إلى أنها تخشى عودة «المآسي» التي كانت موجودة في الهيئة العامة للصناعة وغيرها.
وشددت الهاشم على تلافي كل السلبيات في «البيئة الجديدة»، لا سيما وأن هذه الهيئة سترافق سمو الأمير في مهامه، وستكون مسؤولة عن نهضة الكويت الاستثمارية لتشجيع دخول المستمر الاجنبي، وتساهم في دخول رؤوس أموال كثيرة، فإذا لم نفتح لها الأبواب وشجعنا دخول المستثمر الأجنبي دون الحاجة إلى وكيل محلي وإلى شريك، فلن تحل مشاكلنا.
وقالت «اتطلع يوما ما إلى استحداث وزارة للاقتصاد ومبادرات الأعمال بديلة عن وزارة التجارة، والخروج من البيروقراطية المميتة الحالية، ليدخل في اختصاص هذه الوزارة المشاريع والصناديق وتشجيع الاستثمار».
وأضافت: أبلغت وزير التجارة بتحفظي على ترؤسه مجلس الإدارة لأنه يجب تشكيل مجلس إدارة متفرغ.
من جانبها أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الانتهاء من قانون هيئة تشجيع الاستثمار، الذي نوقش أمس مع اللجنة المالية البرلمانية، وتمت جهوزيته بتوافق بين اللجنة والوزارة وسيرفع إلى مجلس الأمة ليكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين: إن هيئة الاستثمار خطوة جديدة في قالب الإصلاح الاقتصادي، والهيئة مختصة بتشجيع الاستثمارين المحلي والأجنبي، إذ نسعى إلى خلق فرص استثمارية لرأس المال الوطني.
وذكر الصالح: أن الأسابيع المقبلة حبلى بالاجتماعات مع «المالية» لمناقشة قانون الوكالات التجارية والتراخيص التجارية تمهيدا لرفعهما على جدول أعمال مجلس الأمة. وشدد الصالح على أن الجلسة المقبلة سيكون على جدولها ثلاثة قوانين متعلقة بوزارة التجارة وهي قانون الإشراف على السلع وقانون التراخيص التجارية وقانون هيئة تشجيع الاستثمار.


قانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 23 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت
إحالة مشروع قانون تشجيع الاستثمار إلى مجلس الأمة

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور