جريدة القبس - الاثنين 20 اكتوبر 2008 ,21 شوال 1429 , العدد 12713

ورقة شاملة وشافية وواقعية تسلمها مصطفى الشمالي وبدر السعد
«القبس» تنشر تفاصيل مطالبات شركات الاستثمار

كتب حسن ملاك:
استقبل وزير المالية مصطفى الشمالي في مكتبه أمس رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار.
وقال رئيس الاتحاد ضرار الغانم في تصريح لـ«القبس»: لقد ناقشنا جميع الأوضاع الراهنة وتحديداً ما يخص شركات الاستثمار في ما يتعلق بالحفاظ على أسعار الأصول والمكاسب التي توصلنا إليها حتى الآن وضرورة الاستمرار في دعم سوق الأسهم ومنح شركات الاستثمار تسهيلات ائتمانية ومساندتها لمواجهة ديونها الخارجية وذلك من خلال انشاء محفظة لهذا الغرض.
واثنى الغانم على الاجراءات الحكومية التي اتخذت في الوقت المناسب على حد قوله من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار. وطالب بالاستمرار في اتباع مثل هذه الاجراءات الهادفة إلى معالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.
مصادر أخرى قالت ان وزارة المالية وهيئة الاستثمار ستبلوران رأياً موحداً بشأن مطالب شركات الاستثمار وذلك على ضوء الدراسة التي قدمتها الشركات نفسها حول احتياجاتها للسيولة وتقديم العون لها لمواجهة ديونها الخارجية.
وفي ما يلي تنشر «القبس» المقترح ــ الحل الذي تقدمت به شركات الاستثمار الى وزارة المالية:
يتقدم مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية بجزيل الشكر إلى معاليكم على اللقاء الذي تم أمس بحضور بدر محمد السعد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، ويقدر لكم جهودكم الواضحة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولقد كان للتحرك السريع للجهات الحكومية المختلفة وفق التوجهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد، والمتابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الأثر البالغ في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وبالأخص الإجراءات الصائبة التي قام بها بنك الكويت المركزي والتدخل الفاعل للهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. ونؤكد أهمية استمرار هذا النهج حفاظاً على المكتسبات التي تم تحقيقها حتى لا ينتقل تأثير الأزمة إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، والعمل على المحافظة على السيولة ودعمها في الصناديق لما في ذلك من جدوى استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن وإعادة الثقة في السوق.
ونظراً لتداعيات الأزمة المالية الحالية وانحسار التمويل الأجنبي عن الشركات العاملة في دولة الكويت وبالأخص الشركات الاستثمارية، التي لها استثمارات كثيرة في جميع القطاعات المختلفة في داخل الكويت وخارجها، ومنها: العقاري، الصناعي، الخدمي، الصحي، التعليمي وغيرها، الأمر الذي سبب للعديد من هذه الشركات فجوة تمويلية قد تتجاوز قيمتها 3 مليارات دينار كويتي، كما أن أغلب القروض المحلية للشركات المدرجة هي قروض قصيرة الأجل نظراً لشح أدوات الدين طويلة الأجل.
وذكر الاتحاد في مذكرته نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الاستثمارية في الكويت كونها تشكل جزءا رئيسيا من تركيبة القطاع المالي، فإن مثل هذه الظروف تستدعي التدخل المباشر من الحكومة من خلال مؤسساتها وهيئاتها المختلفة وذلك بتوفير السيولة اللازمة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، والاستثمار في أدوات الدين المختلفة المقومة بالدينار الكويتي أو بالدولار الأميركي لتلك الشركات على أسس مراعاة القواعد التجارية، وتواكب الظروف الراهنة عن طريق المساهمة في إصدار:
1- سندات أو أذونات دين أو صكوك.
2- مرابحات أو مبادلات مدتها سنة واحدة أو أكثر.
3- أي أدوات تمويل أخرى.
ان استثمار الحكومة في أدوات التمويل لدى الشركات الاستثمارية سيعزز من الملاءة المالية للقطاع المالي، وسيكون له المردود الإيجابي على المديين المتوسط والبعيد وسيحقق عوائد استثمارية جيدة وبنسبة مخاطرة متدنية. إن هذا التدخل الحكومي هو في حقيقة الأمر استثمار ستثبت الأيام انه مُجدٍ، علماً بأن توقف التمويل الأجنبي للشركات الكويتية سيسبب لها أضراراً جسيمة.
واقترح الاتحاد تكوين محفظة تمويلية لمعالجة الديون الأجنبية الخاصة بالشركات.
شروط تكوين المحفظة التمويلية
تشكيل لجنة من المختصين لتأسيس نواة لمحفظة مالية لسداد القروض الاجنبية المستحقة على الشركات الكويتية وفق المعايير التجارية التي تكفل حقوق ملاك المحفظة.
ويعهد بهذه المهمة الى الشركة الكويتية للاستثمار او البنك الصناعي او كليهما.
ان تكون الشركة الطالبة للتمويل شركة كويتية مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وانها تعاني ازمة سيولة في سداد ديونها الخارجية، ولديها الملاءة المالية موثقة من مدقق حسابات.
ألا يتجاوز حجم الاستثمار في أدوات التمويل الصادرة عن جهة واحدة اجمالي حقوق مساهميها كما في 30-6-2008.
تلتزم الجهات المستفيدة من هذا البرنامج بالإفصاح عن جميع مديونياتها كما في 30-9-2008 محلي واجنبي.
يتم تحديد سعر الفائدة (الربح) بهامش يزيد عن سعر الخصم وفق الاسس والمعايير التجارية المهنية.
تقوم المحفظة بشراء صكوك الدين او السندات المطروحة حديثا من الشركات الكويتية في الاسواق الرسمية وفق المعايير العالمية.