جريدة اليوم - الاربعاء 24 ديسمبر 2008 - العدد 600

يجب النظر بدستورية إقراض الشركات
الصرعاوي : تأخير المحفظة المليارية أضرّ بصغار المستثمرين

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان استقالة الحكومة أثرت سلبا على اقتصاد البلد وصغار المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية حيث يلحظ الجميع مدى التردد في القرار الحكومي بشأن إنقاذ السوق والاقتصاد فقد كثر الحديث مؤخراً حول ضرورة التدخل الحكومي لمعالجة وضع استثنائي ويجب ألا تكون على حساب المال العام وقد ترددت في الفترة الأخيرة التصريحات عن المحفظة المليارية ذات الشقين أو المحفظتين الماليتين وعلى كل حال جزء منها ذات بعد استثماري بحت وهي عملية شراء اسهم من السوق وفق آليات السوق وهو شراء أسهم من السوق ذات جدوى اقتصادية ومردود استثماري جيد وليس إرضاء لأطراف معينة على حساب المال العام وذلك وفق أسس وملامح واضحة تساهم فيها المؤسسات المالية الحكومية الرئيسية «الهيئة العامة للاستثمار، التأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للقصر، الأمانة العامة للأوقاف وغيرها» الأمر الذي ترتب عليه تباين كبير في وجهات النظر حول من يدير هذه المحفظة ومن يتحمل تبعات القرارات الاستثمارية فيها، ما أدى إلى تأخير مزاولة المحفظة عملها ودخولها إلى السوق.
ودعا الصرعاوي إلى تحمل كل مؤسسة من هذه المؤسسات القرار الاستثماري الخاص بها وتتحمل تبعات قرارها، وعليه لكان تأثير هذه المبالغ أتى بالفائدة على السوق منذ ما يفوق الشهر، ولكن القضية الأساسية للمحفظة ليست للاستثمار إنما هي قضية إقراض الشركات الاستثمارية لمواجهة التزاماتها المالية لدى البنوك المحلية والخارجية التي تباينت الأرقام حولها «التزامات محلية، التزامات خارجية» مما يؤكد أن الهدف الأساسي من هذه المحفظة هو إقراض الشركات المالية إلا أن السبب الرئيسي من تأخر الحكومة والذي زاد المشكلة تعقيداً أن الحكومة لجأت إلى طريق قصير لكنه غير آمن وهو اللجوء إلى عملية إقراض الشركات الاستثمارية من خلال شراء الأصول المدينة مقابل إصدار سندات تسمح بالاقتراض متفادين بذلك ما نصت عليه المادة 136 من الدستور بأن أي عملية اقراض يجب أن تكون بقانون الأمر الذي ألقى بظلاله باختلاف وجهات النظر، ما بين المؤسسات الحكومية وجد بالبعض إلى تقاذف المسؤولية حولها وكل ذلك يعكس خوفا حكوميا في مواجهة مجلس الأمة في اقرار مثل هذا القانون وهو ما انعكس بشكل مباشر على تأخر هذا القرار. وقال إن على الحكومة ان تتقدم بمشروع قانون وفق إطار وآلية محددة تتضمن الشفافية وأوجه الرقابة بمايكفل تقييم المراكز المالية للشركات بعد استبعاد الشركات الورقية والشركات المخالفة حفاظا على المال العام الأمر الذي من شأنه أن يتيح فرصا لهذا الموضوع للمناقشة المستفيضة باللجنة المالية التي لم تدخر جهدا في نقاش هذا الموضوع، كما دعا الحكومة لتجزئة العمل بمفهوم المحفظة ولندع كل مؤسسة من المؤسسات المالية الحكومية تحمل قراراتها ولنبحث بشكل عاجل في مدى دستورية إقراض الشركات الاستثمارية.