جريدة الجريدة - الاربعاء 17 ديسمبر 2008- العدد 487

مطالب بتعديل التشريعات القانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الكويت تحتاج إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة واستراتيجيتها المرسومة

أكد اقتصاديون متخصصون أن تعديل التشريعات وتطوير القوانين الاقتصادية المعمول بها في البلاد يعتبر من اهم عوامل جذب المستثمر الاجنبي للدخول الى الاسواق المحلية. وقال الاقتصاديون المشاركون في جلسة «الاستثمار الاجنبي»، التي افتتح بها جلسات مؤتمر «اتجاهات 3 اقتصادات عالمية في عالم سريع التغير»، الذي تنظمه كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، إنه بقدر ما تتكيف القوانين والتشريعات في دولة ما مع مصالح المستثمر الاجنبي فإنه يقبل على الاستثمار فيها، وافادوا بأن الدول التي يشار اليها في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية للعمل في اسواقها تتميز جميعها بوجود بيئة قانونية وتشريعية ملائمة تكفل مصالحها من جهة ومصالح المستثمر الاجنبي من جهة اخرى ما جعلها رائدة في هذا الميدان.
واوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع أن تقرير الاستثمار العالمي لاحصائيات الاستثمارات الاجنبية في مختلف دول العالم يظهر أن حجم الاستثمارات الاجنبية في العالم حتى نهاية 2007 يقدر بنحو 15 تريليونا و200 مليار دولار، منها تريليون و800 مليار العام الماضي، واضاف ان الولايات المتحدة تحتل المرتبة الاولى في العالم بالنسبة الى حجم الاستثمارات الاجنبية في اراضيها، حيث بلغت حتى ديسمبر 2007 تريليونين اثنين و100 مليار منها 232 مليار دولار فقط في عام 2007. وذكر المطوع أن المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية في تقرير الاستثمار العالمي، حيث قدرت قيمة الاستثمارات الاجنبية في اراضيها العام الماضي فقط بما يزيد على 223 مليار دولار في قطاعات استثمارية متعددة، وعلى مستوى الدول المجاورة في المنطقة بين ان السعودية تحتل المرتبة الاولى بإجمالي استثمارات اجنبية بلغ 67 مليار دولار، ثم الامارات ثانية بنحو 54 مليار دولار، في حين احتلت الكويت مرتبة متأخرة بـ940 مليون دولار منها 120 مليونا في عام 2007.
من جانبه، قال عضو مجلس ادارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إن دولة الكويت تحتاج الى اعادة النظر في السياسة المتبعة واستراتيجيتها المرسومة في مجال تشجيع الاستثمارات الاجنبية للدخول في البلاد، واشار الى وجود الكثير من العقبات التي تجعل المستثمر الاجنبي يحجم عن الاستثمار في الكويت، منها ندرة الاراضي وقلة التسهيلات والحوافز والبيروقراطية في اتمام الاجراءات والمعاملات الرسمية المتعلقة بالمشروع المستثمر، اضافة الى غياب البيئة الاقتصادية الجاذبة. وبين السلمي ان الاستقرار السياسي والاقتصادي يقوم بدور كبير في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد، منوها بالجهود الاخيرة التي قام بها فريق التعامل مع الازمة المالية العالمية الذي شكلته الحكومة اخيرا برئاسة رئيس البنك المركزي، والذي كان له دور ايجابي في مجال اعادة جزء من الثقة، واوضح ان هناك امرين لابد من العناية بهما للحد من آثار الازمة العالمية على الاقتصاد المحلي اولهما اعادة الوضع الائتماني الى ما كان عليه قبل فبراير الماضي، وآخرهما المحافظة على القيم والاصول الاستثمارية من خلال التدخل الحكومي، كما هو منتظر ان يحصل في المحفظة المليارية، وفي ما يتعلق بالعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي من جراء ازمة المال العالمية قال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد إن حل المشاكل الاقتصادية لن يتم في ظل وجود تأزيم وحذر سياسي ما يجعل الاستقرار السياسي مطلبا ملحا هذه الفترة، واضاف ان المشاكل الاقتصادية تتطلب التدخل بحلول حكيمة وناجعة وفي اوقات قياسية لان التعامل مع المشاكل يختلف تماما مع التعامل مع رسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، وطالب الماجد الجهاز الحكومي بالحرص على الشفافية والمصداقية في كل الخطوات التي يتخذها في مجال التعامل مع تداعيات ازمة المال العالمية على الاقتصاد المحلي لتعزيز عنصر الثقة لدى جميع المعنيين.