جريدة القبس - الاحد, 23 سبتمبر, 2007 - 11 رمضان 1428- رقم العدد: 12326

الاستجوابات 'تعدل' قانون الخدمة المدنية:
* محاسبة الوكلاء * لا تمديد كل 4سنوات *معايير جديدة لاختيار القياديين

كتب مبارك العبدالهادي:
في موازاة المساعي الرامية لترتيب البيت الحكومي وسد الشواغر، كشفت مصادر مطلعة ل'القبس' عن خطوات حكومية جادة لاجراء ما يمكن وصفه ب'نفضة شاملة' للجهاز الاداري واصلاحه، تتركز بشكل خاص على محاسبة القياديين وتفعيل معايير اختيارهم في الجهات الحكومية المختلفة.
وحسب المصادر فإن مجلس الوزراء كلف الجهات المختصة بإجراء دراسة تحدد آلية قانونية لمحاسبة القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين وصولا الى مديري الادارات، خاصة اولئك الذين ترد اسماؤهم في تجاوزات قد تؤدي او أدت الى استجواب وزراء في الحكومة، اذ لا يعقل ان يدفع الوزير ثمن هذه التجاوزات، ان حصلت، بينما القياديون يستمرون في مناصبهم.
كما كشفت المصادر ان الحكومة تراجع بشكل شامل قانون الخدمة المدنية الذي يركز حاليا على مبدأ العقاب ولا يتضمن حوافز بالشكل المطلوب، كما تدرس الحكومة امكان الغاء مبدأ التجديد للوكلاء كل 4 سنوات نظرا لما يرافق هذا التجديد من ضغوط نيابية وسياسية على الوزراء المختصين، اذ ان القاعدة، والكلام للمصادر المطلعة، ان القيادة عندما تضع ثقتها في قيادي معين فإنه يعمل، ويرحل عندما يظهر فشلا او تراجعا عن الخطة المحددة له وبالتالي فإن الانجاز يبقى معيار بقاء القيادي وليست المدة.
وضربت المصادر مثلا على ذلك بالقول ان قياديين في بنك التسليف تم التجديد لهما علما بأنهما على خصومة شخصية تصل الى عدم تبادل الحديث اثناء العمل؟!