الراي العام - الخميس 28/10/2004

شرار: قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى نسف ويجب التركيز على مفهوم الدولة المشرفة لا الخادمة

كتب عايض البرازي:
 بابتسامته المعهودة وبشاشة وجهه كسر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار حاجز الصمت مع الصحافة في مقر جمعية الصحافيين الكويتية بلقاء جمعه مساء اول من امس مع الصحافيين والكتاب تحدث فيه وبكل صراحة عن العمل الحكومي وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة اضافة الى تعاملها مع مجلس الامة فضلا عن الاستجواب المزمع تقديمه اليه قريبا من النائبين احمد المليفي وعلي الراشد.
شرار الذي اعترف واقعيا بضرورة تغيير الواقع الوظيفي في الكويت ونسف قانون الخدمة المدنية والتركيز على مفهوم الدولة المشرفة بدلا من الدولة الخادمة حمل المرأة سببا في وجود البطالة عبر اشارته الى وجود نحو «17 الف امرأة غير مؤهلة ترغب في العمل».
ولم يخف شرار استعداده للاستجواب المقدم من النائبين احمد المليفي وعلي الراشد لافتا الى انه مستعد لكل شيء إلا انه رفض اعطاء معلومات عن طبيعة ردوده معتبرا ان المكان اللائق هو المنصة ولا بد له من رؤية المحاور الخاصة بالاستجواب مبديا احترامه وتقديره للمستجوبين وحقهما في استخدام الاداة الدستورية.
وكشف شرار عن سلسلة من التعديلات الحكومية لنسف بعض القوانين الاقتصادية والتي اعتبرها «نوعا من الاشتراكية فرضتها الحقبة التي ظهر فيها الدستور الكويتي مشيرا الى ضرورة تغيير هذا المفهوم وترك مجال العمل للقطاع الخاص وتأهيل الكويتيين للعمل فيه».
ونفى شرار ان يكون حجر عثرة امام زيادة الرواتب مشيرا الى انه يتمنى هذه الزيادة الا ان هناك جهات فنية وادارية لها وجهة نظر فيها وفي تحمل الدولة لأعباء مالية ضخمة.
واضاف شرار ان «ما يهمني هو الحوار الصريح الواضح الذي يمكن الاستفادة منه لا سيما ان كل مسؤول في الدولة يمكن الطعن فيه ويحاسب وهذا الامر ليس غريبا اذ ان من يصل الى منصب المسؤولية عليه ان يتحمل لئلا يستغل منصبه للانحراف» لافتا الى ضرورة ان «يعي البعض ان هناك من يراقبه شعبيا وبرلمانيا وصحافيا».
وقال شرار اننا «في دولة ديموقراطية فيها حرية الرأي والتعبير وما يهمنا هو ألا يتعدى النقد الى التجريح الشخصي والاتهام المباشر من دون دليل او برهان» مشيرا الى ان «المسؤولين في الدولة يهاجمون لسببين احدهما عملي والآخر شخصي».
وزاد شرار ان موقعه بحكم علاقته بين الحكومة والمجلس وتنسيقه بين اجهزة الدولة التي يتشابك فيها الكثير من المصالح «قد يكون فيها اناس شرفاء وآخرون عكس ذلك ومن يتعرض لمثل هذه الامور لن يرضي جميع الاطراف» لافتا الى من يرضى سيتكلم عنه بالحسنى ومن لم يرض فسيتكلم عنه بأمر آخر ولذا فإن على الانسان ان يرضي نفسه وضميره من دون النظر الى بقية الامور التي يتعرض لها.
واوضح شرار ان «الوظيفة العامة في الكويت طاردة وهي من البلدان القليلة في العالم التي تعرض فيها الوزارة وتجد عزوفا وعدم رغبة» مرجعا ذلك الى اسلوب التعامل مع الوزراء فيما ارجع قبوله للمنصب الوزاري تقبله للنقد العام.
واشار الى «انه لو كانت الانتقادات بعيدة عن الشخصانية لكانت مقبولة الا ان في الكويت الانتقادات التي توجه الى المسؤولين تتعدى ذلك وستكون معول هدم لا معول بناء اذا ما استمرت».
وقال شرار انه يرحب بالنقد الموضوعي ولا حساسية لديه من ذلك بل ذهب الى ابعد من ذلك بالقول «انه حتى يتقبل الهجوم الشخصي بسعة بال ورحابة صدر».
ورحب شرار بالاستجواب المزمع ان يقدمه النائبان احمد المليفي وعلي الراشد لافتا الى ان «الاستجواب بحد ذاته حق دستوري واداة فاعلة» وهو لا يخيف اذا ما كان الوزير واثقا من اداء عمله» رافضا في الوقت نفسه الخوض او الحديث عن بنود الاستجواب لأن «المكان الصحيح لهذا هو المنصة في حال ما تم الاستجواب».
واضاف شرار ان «الاستجواب يطلعني على بعض الامور» متمنيا ألا يأخذ جانب الشخصانية وان يكون هناك استجواب يومي حتى نبين الخلل الموجود» مشيرا الى ان عمله ليس 100 في المئة اذ لا بد من وجود خلل لا يعرفه متمنيا ان يعالج الخلل من خلال السؤال.
وقال شرار: «من خلال الاسئلة التي وصلتني من النواب لم يوجد اي خلل يمكن معالجته ورغم ذلك فأنا ارحب بالاسئلة التي تصلني من النواب ويراد من خلالها اصلاح الاعوجاج ان وجد».
واعتبر شرار «العلاقة بين مجلس الوزراء ومجلس الامة امرا في غاية الاهمية على اعتبار انهما شركاء ولذا فإن الاداء العام اذا ما كان جيد ا فسيعود بالمصلحة على الكويت واذا ما كان سيئا فسيكون عائده سيئا».
وارجع شرار ضعف مستوى الاداء الحكومي والبرلماني الى عدم ترتيب الاولويات بين السلطتين مشيرا الى ضرورة «تغيير هذا المفهوم في التعامل ما بين مجلس الامة ومجلس الوزراء» مؤكدا ان «الحكومة لديها الرغبة كما اشار سمو رئيس الوزراء الى تحسين الاداء الحكومي واعادة هيكلة القطاعات الحكومية والاصلاح الاقتصادي بشكل متكامل».
واضاف شرار ان «الحكومة حددت عشر نقاط كأولوية لها وتطرقت الحكومة ايضا في برنامج عملها الى ثوابت معينة وهي نبذ الارهاب ومحاربته وتعزيز الوحدة الوطنية وضرورة بناء الانسان الكويتي واعادة البنية التشريعية والاستفادة من البنية الاساسية».
وقال شرار ان«وصول السلطتين الى نقطة التقاء سيكون عونا لهما خصوصا ان الحكومة ستوافي المجلس بكشف عن اولوياتها بالاتفاق مع مجلس الامة لا سيما ان هناك ضرورة ملحة لإعادة الكثير من البنية التشريعية فهذه القوانين وضعت منذ بداية الثمانينات» مشيرا الى ان «من ينظر الى التشريعات الاقتصادية يرى ان هناك ميلا الى الاشتراكية وليس الى الاقتصاد الحر».
واضاف شرار ان «ما يبرر هذه النزعة الاشتراكية هو وضع دستور 1962 والذي تأثر بالأوضاع المحيطة ولو بشكل خفيف ابان تلك الفترة» مشيرا الى ان «هذه النظرة ليس من المناسب ان تستمر ونجعل من الدولة خادمة بل يجب تغييرها الى دولة تشرف على اعمال الناس وتترك لهم حرية العمل وهذا ما يجب ان يسود خصوصا وان الحكومة ستترك للقطاع الخاص تقديم ما لديه وهي تشرف عليه».
وشدد شرار على ان «تكون الخطوة الأولى لتفعيل النمو الاقتصادي هي اعادة النظر في التشريعات وهي خطوة مهمة» لافتا الى ان «هذه الخطوة ستصحبها خطوة اخرى وهي تهيئة البنية التحتية للاقتصاد الكويتي ومن ضمنها اعادة تأهيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية واقامة المخازن وسهولة الحصول على التراخيص التجارية وتخصيص الاراضي اضافة الى المعاملات الجمركية وتعديل انظمة الاتصالات والكهرباء وهذه العوامل هي ما يساعد على جذب المستثمر الاجنبي».
واضاف شرار ان «الحكومة لديها الوفرة المادية لتحديث البنية التحتية واعادة اعمارها» لافتا الى ان «القضية الوحيدة والاهم التي تعترض الاصلاح هي تلك المتعلقة بالجهاز الاداري ومواكبته للتطورات الادارية خصوصا ان هذا الجهاز لديه مشكلتان رئيسيتان هما التوصيف الوظيفي للموظف الكويتي واعادة تأهيله والاخرى الدورة المستندية للأوراق وطول دورة المعاملات».
وعزا شرار البطولة الى وجود نحو 17 الف مواطنة على جدول طالبي الوظائف مشيرا الى ان «هؤلاء لا يحملن الشهادات العليا بل هن ربات بيوت ويحملن شهادات دون الثانوية واغراهن عدد سنوات الخدمة الفعلية للمرأة» لافتا الى ان «معظم النساء يأخذن اجازات وضع وامومة علاوة على اجازات طبية ما يوصل بعضهن الى خدمة 7 سنوات فعلية».
وقال شرار ان «الجهاز الحكومي بحاجة الى خريجين في مجالات الحقوق والمحاسبة والهندسة وديوان الخدمة المدنية حاليا يبحث في مشروع وطني قدمت لها دراسات عدة لتشجيع العمل الحر والعمل المهني وخفض سن التقاعد له» مشيرا الى ضرورة اجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية خصوصا تلك المرتبطة بالعمل الفني والمهني الحر.
واضاف شرار ان «قانون الخدمة المدنية بحاجة الى نسف» مرجعا ذلك الى وجود جيش من الموظفين الذين لا يعملون وبحاجة الى اعادة تأهيلهم مرة اخرى.
واكد شرار ان «تحويل البلدية وزارة ونقل بعض اختصاصاتها الى وزارات الدولة الاخرى كما حدث اخيرا في مجلس الوزراء اذ نقلت بعض الادارات من البلدية الى وزارات المالية والصحة والتجارة» لافتا الى ان «هذا من شأنه الاسراع في عملية الادارة».
واضاف شرار ان وجود وزير على البلدية سيكون مسؤولا امام مجلس الامة وهذا من شأنه اعطاء مزيد من الانضباط مشيرا الى ان «الامر الآخر هو مرونة البلدية لا سيما ان هناك توجها لمنح بلديات المحافظات نوعا من اللامركزية والاستقلال عن البلدية الأم والرجوع إليها في نطاق ضيق».
وقال شرار ان «وجود المجلس البلدي المطور هو من تطلعات الحكومة» لافتا الى ان «اقرار القانون الجديد سيدفع بالعمل الى التطور خصوصا ان هذا النظام معمول به في عدد من الدول العربية».
وعن تقييم المديرين والمسؤولين وتقاعسهم عن اداء دورهم قال شرار ان «كل مسؤول مطالب بتطوير عمله وادارته واجهزته وان يغير نمط العمل لديه لا سيما ان مطلب الحكومة هو القضاء على الروتين وازالته مشيرا الى ان «هذا الامر سيظهر جليا من خلال مراقبة الجهات وهل تطور العمل لديها».
واوضح شرار ان «الحكومة صوتت في اللجان كما نصت اللوائح» مشيرا الى ان «من نجح بدعم الحكومة نجح وهناك آخرون سقطوا رغم ان الحكومة تريد نجاحهم».
واضاف شرار ان «الوقت حان لمنح المرأة حقها السياسي لا سيما ان هناك نضوجا في الشارع الكويتي لهذه المسألة والحكومة على لسان سمو رئيسها اوضح ان المرأة ضحت كثيرا وحان الوقت لمنحها حقها السياسي».
واوضح شرار ان «بلدية الكويت كانت مع بداية عهد الكويت وظل معها هذا الارث التاريخي حتى الآن إلا انه حان الوقت لنسف بعض القوانين الموجودة في البلدية لأنها قديمة وتتعارض مع بعض الاجراءات في بعض الاجهزة».
وقال شرار انه يتمنى زيادة الرواتب بصورة سريعة إلا ان هذا الامر يخضع لجوانب فنية وكذلك يخضع لديوان الخدمة المدنية وهو غير تابع لي علاوة على ان الديوان قدم دراسة واضحة حول عدم الزيادة معللا ذلك بزيادة العبء على الخزينة العامة ويحول من دون توجه الموظفين من القطاع العام الى الخاص».
وعن الادعاءات لبعض المواطنين حول بعض المزارع في منطقتي الوفرة والعبدلي اوضح شرار ان هناك «11 الف ادعاء توجهت الى لجنة انشأها مجلس الوزراء ومنحت فقط 6 اشخاص وهي جهة قانونية ما يبين عدم صحة الادعاءات».
وانتقد شرار معايير تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين محملا الوزراء مسؤولية هذا خصوصا ان الوزراء يأتون بأشخاص معينين ويبررون ذلك بعدم تعاون بعض الوكلاء معهم اثناء مناقشة مجلس الخدمة المدنية لهم ويرى ان مجلس الامة سيحاسبه على الاداء العام مؤكدا ضرورة ان تكون هناك معايير جديدة لتعيين الوكلاء.