الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - الخميس13-10-2005

المبارك: ضروري تعديل قانون الخدمة المدنية لإلغاء التمييز ضد المرأة في الرواتب والترقيات

كتبت عفت سلام:
أعلنت وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة معصومة المبارك عن الاتفاق مع منظمة الانماء التابعة للأمم المتحدة لعقد البروتوكول الخاص ببرامج تطوير الطاقات الشابة للعمل في المنظمات الدولية من خلال تزويد المجتمع المدني بالخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم.
وقالت المبارك في اللجنة النسائية التي شكلت لمناقشة محاور الخطة الخمسية ومراجعة البرامج التنفيذية المتعلقة بالمرأة والمقترح ادراجها ضمن مشروع الخطة الخمسية 2006/2007 ـ 2010/2011 ان وزارة التخطيط قامت بالاتصال ببعض المعاقين لاشراكهم في وضع بنود الخطة الخاصة بهم.
وقالت المبارك: «أنا اعتز بأن اقول ان المرأة الكويتية تسعى دائماً الى ان تصبح عضواً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع لذا حرصنا على استمرارية تفعيل مشاركة المرأة وادماجها في الاستراتيجيات التنموية في البلاد».
واضافت «نحن اليوم كمجموعة من النساء نمثل تجاهات وشرائح مختلفة من المجتمع الكويتي مجتمعين تأييداً وتنفيذاً لرسالة سمو أمير البلاد ان الكويت صغيرة بحجمها كبيرة بأهلها» «وان الحوار المشترك بين اهلها هو الركيزة الاساسية لابنائها».
ورأت وزيرة التخطيط ان عمق المشاركة التي تقوم بها نساء ليوم ستساهم في خلق البيئة اللازمة للتعاون المشترك بين الوزارة والجهات الأخرى.
وأكدت المبارك اهمية توفير الأمن الوظيفي للعمالة الوطنية التي تعمل في القطاع الخاص، من خلال اصدار التشريع قانون جديد لحماية حقوق العاملين في هذا القطاع ولتشجيع المواطن على العمل في القطاع الأهلي.
واعلنت عن تشكيل لجان منها القانونية والتعليمية والصحية والسياسية لمسح مدى حالة التمييز ضد المرأة من الناحية القانونية كما ستقوم لجنة التعليم لوضع التصورات حول كيفية الارتقاء بالمسيرة التعليمية وتطويرها كما ستقوم لجنة خاصة بعملية تمكين المرأة من العمل السياسي ولجنة اخرى لبحث القضايا الخدمية في القطاعين الحكومي والخاص.
ونبهت الوزيرة المبارك الى اهمية استحداث جهاز رقابي لمراقبة عملية تنفيذ سير العمل في الاجهزة الحكومية لتحقيق العدالة في الترقيات تقييم الكفاءات.
واشارت الى اهمية القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن عدم قيام اي جهة حكومية بتحديد نوعية المتقدم للعمل «ذكر- انثى» لاعطاء الفرص للجميع بدون تفرقة.
واكدت ان تعديل قانون الخدمة المدنية اصبح ضرورياً لالغاء التمييز ضد المرأة في الرواتب والترقيات والمكافآت.
ووضحت ان الوثيقة العالمية التي سيتم عرضها في مؤتمر تونس الذي سيعقد في منتصف الشهر المقبل لن يتم التصديق على بنود الوثيقة الا بعد التشاور مع الوزارات المعنية والمسؤولين في الدولة لانها ستصبح ملزمة عند التوقيع عليها.
من جانب آخر عرض الوكيل المساعد في وزارة التخطيط حمد مناور توجهات خطة التنمية الخمسية في مجال تضمين النوع الاجتماعي كما تم عرض احصائي لهذا النوع مع توضيح التوجهات المرحلية لمشروع خطة لتنمية الخمسية «2006/2007ـ 2010/2011».
واوضح مناور اشكاليات التنميةفي الكويت وهي تتضمن اختلال التركيبة السكانية والتوظف واختلال هيكل الناتج يستدل عليه من ارتفاع الوزن النسبي للنفط في تركيبة الناتج والعلاقة بين جهاز الدولة والقطاع العام والخاص والعلاقة بين آليات السوق وبين الدور التوجيهي والرعائي للدولة والمؤسسات المختلفة وتحقيق التوازن المالي للدولة مع اهمية التوفيق بين اعتبارات ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات، وبين اعتبارات التوسع الاقتصادي والانتعاش وتحقيق الرفاهية وبناء المواطن والتحول من نموذج النمو القائم على النفط ونموذج الرفاهية القائم على وفرة الموارد المالية الى نموذج التنمية المجتمعية القائمة على الإنسان نفسه، وعلى رصيد المجتمع من رأس المال الانتاجي.
واجمع المشاركون على اهمية اللقاء لطرح العديد من الافكار من خلال مناقشة بنود الخطة لخمسية التي تمت دراستها بكل دقة واهتمام، مما يدل على التجاوب والمشاركة الفعالة في تفعيل الاهداف العامة للخطة وفي وضع الآليات التنفيذية الواضحة والدقيقة.
وأمل المشاركون من مجلس الأمة اقرار الخطة الخمسية خصوصاً بعد ان شاركت فئات المجتمع في وضع الأسس والأهداف العامة في مجال تضمين النوع الاجتماعي، وتوجهات خطة التنمية في هذا المجال مع وضع التوجهات المرحلية لمشروع خطة التنمية الخمسية «2006/2007 ـ 2010/2011».
ورأى المشاركون ان الخطة التزمت بالمحافظة على حقوق المواطنين خصوصا في التعليم ما قبل الجامعي كما اهتمت بمشاركة مختلف فئات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتهم ولطرح الافكار والرؤى لتعديل بعض بنود الخطة.
وطالب المشاركون بالتركيز على دور الاعلام النوعي واهميته في نشر الوعي وتنبيه المواطن الى مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والمجتمعية للتفاعل مع مختلف الاحداث وللاستفادة من رأي المواطن, ورأى الاستاذ الجامعي وممثل لجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء الدكتور احمد البستان ان القائمين على العملية التربوية لم يستطيعوا تطوير المناهج، فقد تم عقد الكثير من الاجتماعات لعملية التطوير، ولكن من دون جدوى.
واشار البستان الى وجود عزوف واضح من قبل الطلبة الجامعيين عن الالتحاق بالتخصصات العلمية والتوجه الى الكليات النظرية لانها الاسهل، وهذا في حد ذاته سيتعارض مع احتياجات سوق العمل، واحتياجات الدولة من التخصصات بعد خمس سنوات.
وقالت عضو لجنة شؤون المرأة حصة الشاهين ان هناك خللا واضحا في التركيبة السكانية اذ من المقلق ان تصل نسبة السكان الاصليين في الكويت الى 34 في المئة من تعداد السكان متسائلة هل توجد اجراءات ستتخذ لتعديل هذه النسبة؟.
وتساءلت الاديبة فاطمة يوسف العلي عن آلية تنفيذ الخطة الخمسية وعن الية خروجها من نفق المعارضين، وعن توجيه الخطة من الجانب القانوني.
وكان جواب الوكيل المساعد حمد مناور على تساؤلات العلي بان الية تنفيذ الخطة ستكون من قبل قطاع اجهزة الدولة وستطبق مع بداية 2006 من خلال ثلاث اليات هي وزارة المالية ووزارة التخطيط التي تقوم بمتابعة الية التنفيذ للتعرف على مختلف المشاكل التي تعترض عملية التنفيذ، اما بالنسبة للجانب القانوني فهو متوقف على مجلس الامة، مؤكدا اهمية نظم المتابعة الالكترونية لمختلف وزارات الدولة لان بنود الخطة ملزمة للجميع في تنفيذها ويشمل ذلك مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا سعي الوزارة الجاد في تذليل العقبات للتمسك بالقوانين المتميزة، والعمل على الغاء اي قصور ان وجد في الخطة.
وقال عضو رابطة الاجتماعيين احمد الكندري ان الخطة الخمسية المطروحة لا تستند الى نتائج تعداد 2005، كما تعتمد على التقديرات السكانية لعام 2004، رغم انه كان بالامكان الاستفادة من نتائج التعداد العام للسكان، وفي الوقت نفسه لم تنظر الخطة الى مخرجات التعليم العام والى حاجة البلاد الى نوعيات من العمالة الوطنية التي تعمل بيدها، كذلك لم تطرح في الخطة مخرجات الجامعات الاجنبية، وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام رغم ضرورة التركيز عليها.
واضاف الكندري ان الدوائر الحكومية تعاني من البطالة المقنعة، لذا نريد شراكة الكم للكيف لوقف الانتهازية وعمليات التنفيع، خصوصا التي تحدث قبل انتخابات مجلس الامة.
ورأت عضو جمعية الصحافيين فاطمة حسين ان المشاركين في مناقشة محاور الخطة يمثلون الوان الطيف الوطني لذا نأمل تحقيق العدالة والمساواة لمختلف فئات المجتمع وبينت قلقها من تدافع الطلاب على الالتحاق بالكليات النظرية.
ودعت عضو الجمعية الاقتصادية نادية الحربي الى الزام القطاع الخاص بتعيين المرأة الكويتية.
وقالت ان الشباب الكويتي في حاجة الى التشجيع وتقديم الحوافز للعمل في القطاع الخاص، كما اوجبت جعل هذا القطاع جاذبا للعمالة الوطنية باستحداث قوانين لدعمه.
ونبهت رئيسة الصحة والبيئة في شركة نفط الكويت الدكتورة فاطمة العبدلي الى خطورة تسرب الكفاءات الكويتية لعدم وجود التشجيع المناسب في الدوائر التي تعمل بها، مشددة على ضرورة دعم الدولة للكفاءات الوطنية لعدم هجرتها الى الخارج.
وعلقت رئيسة الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي على «الخطة التي تشير الى ضرورة سد الفجوة بين الرجل والمرأة»، مؤكدة ان هناك فجوة كبيرة في الاجور بين الرجل والمرأة في القطاع الحكومي حيث يتقاضى الرجل نسبة 43 في المئة زيادة عن المرأة «مع انها الاكثر تعليما وكفاءة من الرجل، ولكنها الاقل في تولية المناصب القيادية والاشتراك في اللجان».
وأشارت الى ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تتعلق بالمرأة المطلقة والتي تعول ابناء خصوصا ان نسبة الطلاق وصلت الى 46 في المئة في الفئة العمرية الاقل من 29 سنة وان الاعانات الاجتماعية التي تصرف للمطلقة لم تزد بمعدل غلاء المعيشة، مما اوجد الكثير من الاسر الكويتية المحتاجة.
ورأت الناشطة السياسية خديجة المحميد ان نجاح الخطة يتوقف على مدى اشراك اصحاب الرأي في وضع الخطة الاستراتيجية التي تهتم بالاهداف والسياسات العامة.
وطالبت بضرورة توحيد الخطاب الوطني وتوحيد الاداء ليصبح على مستوى الكويت.
واشارت الاعلامية عائشة الرشيد الى ضرورة توجيه طلاب المرحلة الثانوية، الذين لا يرغبون في دخول الجامعة الى معاهد التمريض لحاجة البلاد اليهم.
وتساءلت: «لماذا اغفلت الخطة دور السلطة الرابعة «الاعلام» خصوصا ان هناك عزوفا من المرأة الكويتية عن دخول مجال الاعلام.
وحذرت عضو جمعية المعلمين خولة العتيقي بقولها «اذا لم يعدل مسار التعليم فلا جدوى من التنمية السياسية والتعليمية»، وقالت ان على وزارة التخطيط تبني وضع السياسة التعليمية على ان تقوم وزارة التربية بتنفيذ هذه السياسة.
ورأت المحامية كوثر الجوعان انه قد جاء اليوم الذي تحقق فيه اشراك المرأة في وضع خطة التنمية وقالت ان مناقشة بنود الخطة الخمسية في حاجة الى وجود ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالتعليم والصحة والتجارة ووزارتي الشؤون والاعلام.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور