الراي العام - الثلاثاء 15/3/2005

«الرأي العام» تنشر قرار تشكيل مجلس الوزارات الخدمية:
 فك تشابك الجهات الحكومية وتعديل نظام الخدمة المدنية

كتب داهم القحطاني:
 أكد مجلس الوزراء في قرار اصدره في شأن تشكيل مجلس لوكلاء الوزارات الخدمية والادارية ان «المجلس يهدف الى تبادل الآراء والخبرات بين قياديي الدولة وتبسيط الاجراءات الحكومية وفك التشابك الاداري والخدماتي».
وجاء في القرار: أولا: الموافقة على تشكيل مجلس لوكلاء الوزارات الخدمية والادارية برئاسة رئيس جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية أو من يفوضه وعضوية كل من: 1 - وكيل وزارة الداخلية، 2 - وكيل وزارة الدفاع، 3 - وكيل وزارة المواصلات، 4 - وكيل وزارة الصحة، 5 - وكيل وزارة التربية، 6 - وكيل وزارة التجارة والصناعة، 7 - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، 8 - وكيل وزارة التعليم العالي، 9 - وكيل وزارة المالية، 10 - وكيل ديوان الخدمة المدنية، 11 - مدير عام بلدية الكويت، 12 - رئيس برنامج اعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة, 13 - مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، 14 - وكيل وزارة الأشغال العامة.
ثانيا: يتولى مجلس الوكلاء المشار اليه الاختصاصات التالية:
1 - تبادل الآراء والخبرات بين قياديي الدولة في جميع المسائل المشتركة بين هذه الوزارات ومناقشة المشاكل العالقة بينها ووضع الحلول لها بما يعود بالنفع على المواطنين.
2 - دراسة خطط واجراءات تبسيط الاجراءات الحكومية، وفك التشابك الاداري والخدماتي.
3 - اقتراح ودراسة التعديلات المزمع ادخالها على قانون أو نظام الخدمة المدنية.
4 - اقتراح ودراسة المرئيات والاقتراحات التي قدمت الى الجهاز في خصوص تجسيد المفهوم الوظيفي.
5 - دراسة مقترحات برنامج اعادة الهيكلة بما يتعلق بالتطوير الاداري.
6 - اجراء الدراسات التنسيقية بين الجهات الحكومية للتوفيق في فك التشابك في الاختصاصات تبسيطا للاجراءات وسرعة انهاء الخدمات للمواطنين.
7 - اجمالا دراسة كل ما يستجد للعمل على تطوير الطابع الخدمي أو الاداري في الدولة.
ثالثا: يتولى جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية القيام بأعمال أمانة سر هذا المجلس والتنسيق والمتابعة لأعماله ودراساته.
- ويرفع الجهاز توصيات هذا المجلس الى مجلس الوزراء الموقر متى تطلب الامر اتخاذ قرار فيها عنه
رابعا: يجوز لمجلس الوكلاء ان يضم الى عضويته بقرار من رئيسه من يرى الاستعانة بجهوده في أعماله كما له ان يشكل فرق عمل برئاسة احد اعضائه لدراسة الموضوعات التي تحتاج الى ورش عمل أو مشاركة الهيئات الحكومية أو الشركات ذات الخبرة والكفاءة للمساهمة في اعماله، وعلى ان ترفع هذه الفرق تقاريرها وتوصياتها لمجلس الوكلاء.
خامسا: على الجهات المعنية كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار.
وجاء في مذكرة القرار: «صدر المرسوم رقم 271 لسنة 2002 بإنشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية المعدل بالمرسوم رقم 366 لسنة 2004 ونصت المادة (2) منه في البند (ج) على ان يتولى الجهاز بحث وتحري أسباب القصور في العمل والخدمات والكشف عن عيوب نظم العمل التي تعرقل انجاز مصالح المواطنين بالتعاون مع الجهات الحكومية ودراسة نظم العمل بهذه الجهات لإزالة العيوب التي تعرقل حسن الأداء الحكومي وتعوق تحقيق خدمة المواطنين.
وحرصا من الجهاز على ايجاد حلول لبعض القضايا الحكومية بعيدا عن الخلافات الاعلامية وتسهيل العقبات التي تواجه مسيرة العمل الحكومي بسبب تداخل الاختصاصات بين هذه الجهات، باشر الجهاز دوره التنسيقي المطلوب لتحقيق التوفيق بين وجهات النظر الحكومية وذلك من خلال عقد لقاءات مباشرة بين الجهات محل تداخل الاختصاصات لحل القضايا العالقة بينها ومن ذلك قيام الجهاز بتنظيم اجتماعين تنسيقيين الأول بتاريخ 23/11/2004 والثاني بتاريخ 1/2/2005 وبحضور مسؤولين من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة في مقر الجهاز بقصر السيف العامر.
وقد كللت هذه الاجتماعات بالنجاح بفضل التعاون وروح المسؤولية اللذين أبداهما مسؤولو الجهتين من أجل حل القضايا المعروفة.
وسعيا من الجهاز لتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية وجعله حقيقة ملموسة في سبيل تبسيط الاجراءات وتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل من خلال المرئيات والمقترحات البناءة التي قد يبديها قياديو الدولة للمساهمة في معالجة أوجه القصور بصورة عامة لدى الجهات الحكومية والتي كان من بينها الاقتراح بضرورة قيام الجهاز بتبني عقد اجتماعات دورية منتظمة بين قياديي الدولة بهدف تبادل الآراء والخبرات ومناقشة العقبات والاجراءات التي تواجه كل جهة في القيام بعملها والاستفادة من التجارب والحلول التي أخذت بها كل جهة.
فإن الجهاز يرى تحقيقا للعمل المؤسسي في ايجاد آلية للتعاون الدائم بين الجهات الحكومية رفع الأمر الى مجلس الوزراء الموقر للتفضل بإصدار قرار بالتالي:
الموافقة على تشكيل مجلس لوكلاء وزارات الجهات الخدمية والادارية بالدولة برئاسة رئيس الجهاز أو من يفوضه ويضم في عضويته جميع وكلاء الوزارات المعنية بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين بالاضافة الى مدير عام بلدية الكويت ووكيل ديوان الخدمة المدنية ليتولى: 1 - تبادل الآراء والخبرات بين قياديي الدولة في جميع المسائل المشتركة بين هذه الوزارات ومناقشة المشاكل العالقة بينها ووضع الحلول بها بما يعود بالنفع على المواطنين, 2 - دراسة خطط واجراءات تبسيط الاجراءات الحكومية، وفك التشابك الاداري والخدماتي, 3 - اقتراح ودراسة التعديلات المزمع ادخالها على قانون أو نظام الخدمة المدنية, 4 - اقتراح ودراسة المرئيات والاقتراحات التي قدمت الى الجهاز في خصوص تجسيد المفهوم الوظيفي, 5 - دراسة مقترحات برنامج اعادة الهيكلة بما يتعلق بالتطوير الاداري, 6 - اجراء الدراسات التنسيقية بين الجهات الحكومية للتوفيق في فك التشابك في الاختصاصات تبسيطا للاجراءات وسرعة انهاء الخدمات للمواطنين, 7 - اجمالا دراسة كل ما يستجد في تطوير الطابع الخدمي او الاداري في الدولة.
على ان يتولى الجهاز أعمال أمانة سر هذا المجلس والتنسيق والمتابعة لأعماله ودراساته, ويجوز لهذا المجلس ان يشكل فرق عمل برئاسة احد أعضائه لدراسة الموضوعات أو الشركات ذات الخبرة والكفاءة للمساهمة في أعماله، على ان ترفع هذه الفرق تقاريرها وتوصياتها لمجلس الوكلاء, ويرفع الجهاز توصيات هذا المجلس الى مجلس الوزراء الموقر متى تطلب الأمر اتخاذ قرار فيها منه».