جريدة اليوم - الاربعاء 05 نوفمبر 2008 - العدد 562

بمحاضرة حول سلبيات قانون الإيجارات
المحامي العبيد : القانون الحالي مجحف ويسبب للمستأجر أضراراً فادحة

كتب سحر الألفي
طالب المحامي عدنان صالح العبيد بضرورة الغاء قانون الايجارات الحالي، لما تتضمنه مواده من اجحاف وقصور في اجراءات التنفيذ، يترتب عليها ضرر فادح في حق المستأجر.
جاء ذلك في محاضرة نظمها المركز الكويتي لحماية الجاليات حول سلبيات قانون الايجارات والتعديلات المقدمة حوله إلى مجلس الأمة.
وفيما يلي تفاصيل المحاضرة التي بدأها العبيد بالتأكيد على ان المادة 15 من قانون الايجارات تعطي الحق للمدعي أومن ينوب عنه في تقديم الدعوى وان يؤدي الرسم كاملاً وقت تقديم الصحيفة ولايشترط توقيع محام عليها كحال باقي صحف الدعاوى ويرى في ذلك ظلما وفرصة كبيرة لضياع حق المستأجر.
وأضاف العبيد ان اجراءات اعلان المستأجر تحتاج إلى تغيير أو تقنين أكثر .
وأشار إلى المادة «26» من قانون الايجارات تمنح الخصوم الحق في الحضور أو أي احد ينوب عنهم لوكالة رسمية حتى لوكان حارس البناية، وأضاف بأن الحكم يكون سريعاً ولايستغرق أكثر من اسبوع ولايحق للمستأجر الاستئناف إلا في حالة الخطأ في تطبيق القانون أو إذا وقع بطلان في الحكم وانه يجب على المستأنف ان يودع في خزانة العدل كفالة قدرها عشرون ديناراً وان يودع كذلك الأجرة المحكوم بها لخزانة إدارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف، ولاتقبل الصحيفة بسند الايداع ويكون ميعاد الطعن بالاستئناف 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
وأكد العبيد ان القانون الخاص بتظيم عمليه الايجارات له وجهان اولهما قانون خاص والآخر قانون مدني، وان التعديلات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة في شأن هذا القانون خاص بالسكن فقط ويطالبون بتطبيق مبدأ سلطان الإرادة على المستأجر من قبل المالك ومازالت هناك بعـض الثغرات لصالح المالك.
وطالب المحامي عدنان العبيد بإلغاء قانون الايجارات لما تتضمنه مواده من اجحاف وقصور في اجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من ضرر فادح في حق المستأجر مؤكداً ان القانون يلزم المستأجر بدفع أجرة السكن في بداية الشهر وحتى موعد اقصاه عشرين يوماً، فإذا ما تأخر عن اليوم العشرين حق للمؤجر رفع دعوى على المستأجر واخلائه من العين المؤجرة.
إلى ان المادة «22» من قانون تأجير العقارات التي تنص على:«لاينتهي الايجار بموت المؤجر يحق للمستأجر ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد.