جريدة الراي العام - الإثنين 12-11-2007- االعدد 10360

عبدالصمد : «الشعبي» ستعارض قانون الإيجارات في مداولته الثانية

كتب خالد المطيري
قال النائب عدنان عبدالصمد رداً على سؤال للصحافيين حول موقف كتلة العمل الشعبي من الاقتراح المقدم لشراء فوائد القروض والذي يبحث الآن في اللجنة التشريعية والقانونية، إن التكتل الشعبي كان قد طالب بالتريث لمزيد من الدراسة، مشيراً إلى ان الصورة التي طرحت بها ومشروع القانون السابق بحاجة إلى دراسة وإعادة تنقيح، موضحا أن الطرح آنذاك كان طرحا مستعجلاً وتم الابلاغ عن هذا الأمر.
وأضاف عبدالصمد بناء على ما رأيناه من ملاحظات قمنا في التكتل الشعبي بتشكيل لجنة لدراسة قضية شراء فوائد القروض.
كما قمنا بتشكيل لجنة لجمع بيانات وافية عن الموضوع، مشيرا إلى ان في السابق كان هناك تضارب في الأرقام التي طرحت ما بين مقدمي المشروع وبين الحكومة ممثلة في وزير المالية السابق فتم تشكيل اللجنة للتدقيق في الأرقام ولمعرفة البيانات الحقيقية.
وبين عبدالصمد انه بعد ما طرح الموضوع فإن كتلة العمل الشعبي في طور التنسيق مع مقدمي مشروع القانون لتلافي السلبيات التي كانت في القانون السابق، موضحا أنه إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع القانون الحالي وذلك لاحتمال وجود افكار وقرارات أخرى ممكن أن تعدل على القانون الحالي الموجود.
وفي رد له على الصحافيين حول نسبة المتضررين من القروض فأجاب عبدالصمد «لا أخفيك إلى الآن لم تكتمل هذه البيانات وإنما بدأت الصورة أكثر وضوحا، خصوصا في ما يتعلق بأصحاب المشكلة الحقيقيين، لأنه سابقا كمان هناك دمج لأشخاص ليسوا أصحاب مشكلة وأشخاصا متضررين ونحن نحاول الآن فصل الشرائح والتعامل معها».
على صعيد آخر، أعلن عبدالصمد ان كتلة العمل الشعبي ستقدم مشروع قانون في شأن فرض ضريبة على الأراضي الفضاء للدفع في اتجاه خفض اسعار الأراضي، فيما كشف ان الكتلة ستعارض قانون الايجارات في مداولته الثانية لإخلاله في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس ان الضريبة ستفرض على جميع الأراضي الفضاء سواء المملوكة للدولة أو للمواطنين.
وأضاف عبدالصمد ان الضريبة ستتحدد قيمتها حسب نوعية الأرض وذلك بهدف كسر الاحتكار ودفع ملاك الأراضي إلى عدم تركها فضاء لسنوات طويلة.
وأشار عبدالصمد إلى ان الرسم السابق المحدد في القانون والبالغ 500 فلس للأرض الفضاء لم يعد يؤثر في الملاك ولا يدفعهم إلى تعميرها، لذلك رأينا اقتراح ضريبة بقيمة أعلى تحدد حسب نوعية وموقع الأرض.
وأعلن عبدالصمد ان اللجنة الاسكانية برئاسة النائب أحمد السعدون ستلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل لبحث قضية ارتفاع أسعار الأراضي وموضوع الأزمة الاسكانية المتفاقمة.
وأكد عبدالصمد انه سيتم تفعيل قانون منع شركات القطاع الخاص من التعامل في الأراضي السكنية إذ تسببت في ارتفاع الاسعار بشكل خيالي.
وأعلن عبدالصمد ان كتلة العمل الشعبي ستعارض قانون الايجارات عندما يعرض على المجلس في مداولته الثانية، مشيرا إلى ان القانون يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح عبدالصمد ان قانون الايجارات الحالي يؤخذ عليه أن المستأجر هو الذي يتحكم في العقار إذ لا يخرج المستأجر من العقار إلا بعد سنوات ولأسباب محددة. وذكر ان القانون المقدم لم يعمل على إعادة التوازن بين المالك والمستأجر انما أعطى الحق كله لصاحب العقار في اخلال العلاقة الايجارية بين الطرفين.
وأشار عبدالصمد إلى ان القانون المقدم يتضمن نصا يتعلق في المنشآت التجارية يقضي بأن العقود الجارية حاليا تستمر لمدة 10 سنوات فقط، يعاد بعدها النظر في قيمتها وهو أمر يؤثر على أصحاب المحال التجارية.