جريدة الراي العام - الأحد 18-11-2007- العدد10366

الصرعاوي : قانون الإيجارات الجديد يؤسس لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»

قال النائب عادل الصرعاوي ان قانون الايجارات الجديد والمعروض على جدول اعمال مجلس الأمة يؤسس لمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين وذلك بخلاف القانون الحالي، مبينا ان من يعترض على القانون الجديد يعترض بالتالي على هذا المبدأ الواضح كما يعترض على المادة «22» من الدستور التي نصت على ان «ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، والعلاقة بين العمال واصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها»، مما يعني ان استمرار الوضع الحالي غير المتوازن وغير العادل يعني المزيد من الاشكالات غير القانونية من كلا الطرفين، المستأجر والمالك.
وأشار الصرعاوي إلى ان القانون المقدم قد مضى على تقديمه ما يقارب ست سنوات، وهي فترة كافية لدراسته وتقييمه، مضيفا بان المداولة الاولى للقانون والتي اقرها المجلس قد مضى عليها ما يقارب السنة وهي ايضا مدة كافية لتقييم نتائج المداولة الاولى.
وبين الصرعاوي ان جميع النواب يقرون بان القانون الحالي يعطي الغلبة للمستأجر على حساب المالك، في حين ان القانون الجديد ينقل هذه الغلبة من المستأجر إلى عقد الايجار وليس المالك كما يعتقد البعض، وبالتالي نجد أن آلية السوق لها تأثير مباشر بهذا الخصوص.
ولفت الصرعاوي إلى ان التعديلات المقدمة من النواب بعد المداولة الاولى تنحصر بالمدد الاضافية لعقود الايجار الحالية والتي يطبق عليها القانون بعد صدوره وهي سنتان بدلا من سنة للسكن الخاص و15 سنة بدلا من 10 سنوات للعقارات التجارية والاستثمارية.
مبينا ان ذلك يعني وجود قناعة جماعية من حيث المبدأ على القانون الجديد وعلى مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» وهو الأساس الذي يقوم عليه هذا القانون.
وطلب الصرعاوي من منتقدي القانون الجديد بسرعة تقديم تعديلاتهم عليه، مبينا ان المقترحات البديلة لم تتضح حتى الان من خلال متابعة التصريحات الصحافية، داعيا إلى مناقشة التعديلات اذ وجدت بدلا من الاكتفاء بانتقاد القانون بشكل عام دون تقديم اي تعديلات بخلاف التي قدمت حتى الان والمتعلقة بالمدد الممنوحة للمستأجرين، قائلا ان اي مقترحات جديدة قد تجد قبولا لدى النواب، مؤكدا على احترامه وتقديره لجميع وجهات النظر المطروحة، داعيا إلى مناقشة القانون والتصويت عليه ليسدل عليه الستار وليلتفت المجلس إلى تشريعات اخرى.