جريدة الراي العام - السبت 10-11-2007- العدد 10358

تحقيق / جدل حول قانون الإيجارات.. مستأجرون غاضبون وملاك يأملون بانتهاء عهود الابتزاز وعدم الدفع!

تحقيق وتصوير أحمد راضي
يدور في الشارع الكويتي جدل كبير حول التعديلات المقترحة على قانون الايجار التي أقرها مجلس الأمة في جلسة سابقة.
وتصب التعديلات في صالح ملاك العقار، وتزيل الكثير من العقبات التي تعترضهم في القانون الحالي، ولهذا فهي محل ترحيب من قبلهم، بينما تحرم المستأجرين من حماية القانون لهم، وهو الأمر الذي يثير حفيظتهم.
ويرتكز قانون الايجار الجديد المتوقع إصداره بعد المداولة الثانية على محورين.
الأول إلغاء فكرة امتداد عقود الايجار، فالمدة المحددة في عقد الإيجار هي المطبقة بين الطرفين في حال النزاع، كما أن التعديلات تشمل تحديد مدة السنة الواحدة لعقود الإيجار لغرض السكن، وعشر سنوات لعقود الإيجار للمحال التجارية.
أما المحور الثاني والأكثر جدلا فإنه يلغي حق المستاجر بالطعن أمام محكمة التمييز، وينص على أن الحكم الصادر بالإخلاء من محكمة الدرجة الأولى يتم تنفيذه عاجلا بقوة القانون، دون أن يوقفه الاستئناف المقام من قبل المستأجر، إلا اذا قررت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ ذلك الحكم، مما يوجد حالة من الاستياء الشديد بين المستأجرين، الذين يخشون من أن تجعلهم هذه التعديلات لقمة سائغة لملاك العقارات، وعرضة للاستغلال من قبلهم في رفع الإيجارات وإنهاء العقود بحسب رغبتهم.
وتتجاوز حالة الاستياء هذه المستأجرين إلى الأوساط القانونية والتشريعية، حيث ان التعديلات تشكل مساسا بالقانون وخللا يرتقي لأن يكون (شبهة دستورية) كما صرح بذلك غير نائب في وقت سابق ، وكذلك النائب دعيج الشمري الذي حذر من التسرع في إقرار هذه التعديلات دون بحثها ودراستها، ومعرفة آثارها على المجتمع وأوضاع الأسر المعيشية.
كان أقرب تعبير عن ردة الفعل على القانون هو اللجوء إلى الشارع لسؤاله ميدانيا عن القانون الجديد فكان هذا الاستطلاع لـ «الراي» الذي يفسح المجال أمام المؤيدين والمعترضين سواء بسواء، وليدلي كل بدلوه حول التعديلات المقترحة على قانون عقود الإيجار.ابتزاز المستأجرين
المواطن عبدالله الغريب يقول: أرى أن إقرار التعديلات الجديدة المقترحة على قوانين عقود الإيجار سيكون إجراء فاشلا، وفيه ظلم كبير للمستأجرين حيث لا يراعي ظروفهم، فيمكن لبعض ملاك العقار أن يستغلوا هذا القانون بجشع وتصبح الفرصة سانحة لهم لابتزاز المستأجرين ورفع الأسعار متى ما شاؤوا.
وأضاف لقد شهدت الإيجارات ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة وبات الكثير من الناس عاجزاً عن إيجاد السكن الملائم، كما أن الكثير من المستأجرين تراكمت عليهم الديون بسبب هذا الارتفاع لأسعار الإيجارات.
وتابع أن الضرر الكبير سيقع على المواطنين وخاصة الشباب الذين عليهم الانتظار لسنوات طويلة للحصول على البيت الحكومي، وخلال هذه السنوات لا بديل يؤويهم سوى الشقق المؤجرة والتي إن أقر هذا القانون فستكون مأساة حقيقية بالنسبة إليهم.
وقال الغريب إن أغلب هؤلاء الشباب من الموظفين الحكوميين الذين لا يسمح لهم بالعمل بالتجارة ولهذا فإنهم من أصحاب الدخل المحدود، الذين بالكاد يكفيهم، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد، ولا يبدو أنه سينتهي.
ويوضح إن ما يزيد الطين بلة هو نظام القروض، والذي يسمح للمواطن باقتراض ما يعادل خمسة عشر ضعف الراتب فقط، وبالتالي فإن القرض لن يكفي لشراء سيارة ناهيك عن شراء أو بناء منزل للسكن.
حق وعدل أكثر
وبالتالي يتابع الغريب فإن الحق والأعدل هو الالتزام بالقوانين السابقة التي تحفظ حق الطرفين، فيمكن للمالك طرد المؤجر في حال إخلاله بأي من شروط العقد كعدم الالتزام بدفع الإيجار أو الإضرار بالعين المؤجرة أو استخدامها في غرض غير المخصص لها.
وإن مدة السنة الواحدة المقترحة في التعديلات الجديدة غير كافية وغير منطقية، وأقترح ألا تزيد المدة إذا لزم الأمر عن خمس سنوات، يمكن للمالك بعدها إخراج المؤجر بعد منحه فرصة كافية لإيجاد سكن بديل.
وقال الغريب إن سرعة طرح القانون الجديد وربما سرعة إقراره ليست بالشيء الغريب، ذلك أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمة هم من ملاك العقارات ولذلك فإن القانون يصب في خدمة مصالحهم الخاصة، أو المصالح الضيقة لبعض من تجمعهم بهم علاقات تجارية أو اجتماعية، ولهذا فإنهم يسعون لإقرار التعديلات على قوانين الإيجار بسرعة وبشكل غير مدروس، في حين تبقى الكثير من المشاريع والقوانين التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر معلقة لسنوات طويلة دون حل، وهنا المفارقة فالمأمول من النواب أن يخدموا المواطن الذي أوصلهم صوته الى قبة البرلمان لا أن يغلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة.
ويتساءل الغريب أين هؤلاء النواب عن الخطب الرنانة والوعود التي قطعوها أثناء حملاتهم الانتخابية وكلامهم حين كانوا يقولون نحن مع الشعب وفي خدمة الشعب؟!
لقد كان المرشحون يضعون للمواطن الشمس بيد والقمر باليد الأخرى يقول الغريب ، وها هم وهم نواب يتركون هموم ومطالب المواطن في ظرف وسط صندوق البريد المنسي بعد وصولهم إلى قاعة البرلمان ولا أدري أهو ذنبهم أم ذنب المواطن الذي وضع الثقة فيهم وفضلهم عن غيرهم؟
ويشير الغريب إلى أن النواب جزء من هذا المجتمع وينبغي لهم أن ينزلوا الى الشارع ويستطلعوا رأي المواطن البسيط وأن يتفهموا ظروفه ومعاناته قبل أن يقرّوا تشريعاتهم.
استقرار المستأجر
ومال إلى هذا الرأي فهد أسد الذي يقول: الاقتراح بمدة السنة الواحدة غير كاف، ويجب على المشرع أن ينظر بعين الاعتبار لاستقرار المستأجر الذي هو هدفه قبل أن يكون الهدف إيجاد السكن.
ويتابع أن هذا القرار جائر وسيؤدي الى عدم الاستقرار والتفكك الأسري وإن كان أعضاء مجلس الأمة يسعون لتوفير الأمن والأمان للمواطن فالاستقرار مطلب أساسي وأستغرب أن يكون هذا الاقتراح من أول الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال المجلس عند انعقاده.
ويصب هذا القرار كما يقول أسد إن تم إقراره لصالح ملاك العقارات الذين سيستغلونه في رفع الإيجارات على المستأجرين، بينما المستأجر سيفقد حتى حقه في التمييز أمام المحاكم وهو الحق الذي يتمتع به حتى المجرمون وهنا يتبين الخلل في الموازين!
ويضيف أسد إن ما يفترض بالمجلس هو الدفاع عن حقوق المواطنين، لكن الغريب أنه (المجلس) يسعى لإقرار قانون يسلب هذه الحقوق ويلحق الضرر بمصالح المواطنين والمقيمين ممن لا سكن لهم غير الشقق المؤجرة، وكل هذا من أجل منفعة ملاك العقارات.
معارضة شديدة
ويشير أسد إلى ان دراسة لو أجريت من خلال أخذ آراء الناس لوجدوا أن المعارضة شديدة جدا لهذا القرار.
وأعتقد أن معظم النواب في المجلس الحالي سيعاقبون من الشعب إن أقروا القانون المذكور وسيرون ذلك في الانتخابات المقبلة!
ويقول فهد أسد يقول: أملك بيتاً للسكن ولا أعاني من مشكلة الإيجار ولكني أفكر بحال إبني المؤجر لإحدى الشقق حالياً فهو سيتعرض لضرر كبير ماديا ومعنويا بسبب عدم الشعور بالاستقرار، في حال تم إقرار التعديلات الجديدة.
عجلة... وتمديد!
وأضاف أرى أن تمتد المدة المقترحة لتطبيق التعديلات الجديدة إلى خمس سنوات يمنح المستأجر بعدها فترة كافية لإيجاد سكن بديل، في حال عدم الاتفاق مع مالك العقار على تجديد العقد، علما أن أكثر من سيتضرر من هذا القانون هم العزاب، الذين لهم دخل محدود بالكاد يكفي سد احتياجاتهم بعد سداد إيجار السكن، فماذا سيكون حال هؤلاء؟ وهل يعقل أنه بمجرد انقضاء السنة يقال للواحد منهم (شيل قشك واطلع)؟! إن العجلة في إقرار التعديلات تدل على أن هناك مصالح لبعض أعضاء مجلس الأمة وتدل على نفوذ التجار وملاك العقار داخل المجلس، والمطلوب هو إبقاء القانون كما هو فهو يضمن حق الطرفين المالك والمستأجر.
إخلاء وبحث جديد!
عبدالله أشكناني يقول: هذه التعديلات ستضر بالمستأجر بحسب ما أشيع عنها حيث سيتعين عليه إما الرضوخ لمالك العقار وزيادة مبلغ الإيجار، واما إخلاء السكن والبحث عن سكن جديد، وهو ما بات أمراً صعباً في الوقت الحالي نظراً لقلة المساكن وارتفاع الإيجارات ناهيك عما ستشهده من زيادة إن أقرت التعديلات الجديدة.
ويضيف كما أن هناك أبعادا أخرى قد تنتج عن ذلك ومنها التفكك الأسري واختلاط العوائل الكويتية بعوائل من جنسيات أخرى ودخول عادات ومفاهيم جديدة لا تناسب المجتمع الكويتي، وقد تحدث مشاكل كثيرة بين السكان الجدد والقدامى لعدم وجود معرفة وفهم مسبق بينهم.
وتمنى أشكناني من أعضاء مجلس الأمة السعي بنفس الروح ونفس الجدية لحل المشكلة الاسكانية في الكويت وتوفير المساكن للمواطنين، وتغليب مصلحة الأغلبية على مصالح الأقلية بدلا من الاسراع في إقرار التعديلات الجديدة والتي تخدم الفئة الأقل من التجار وأصحاب الاملاك.
... وافدون
ولم تختلف آراء المستأجرين من الوافدين عن آراء المواطنين حيث كانت المعارضة شديدة من قبلهم.
يقول يوسف نسيب وخالد محمود فتال: التعديلات الجديدة ستخدم مصالح المؤجرين على حساب مصالح المستأجر، وسيستغل أصحاب العقارات الامتيازات التي سيمنحها لهم القانون الجديد، إضافة الى عدم توفر السكن الذي يعاني منه الكثيرون حالياً في زيادة الأسعار بشكل كبير على المستأجرين أو طردهم خارج مساكنهم إذا لم يتم الاتفاق معهم، وهذا شيء غير منصف وسيكبد المستأجرين الكثير من الخسائر المادية، فالنقل من سكن لآخر سيشغلهم عن أعمالهم التي يقتاتون منها ويحملهم لمصاريف كثيرة لا يمكن توقعها، فهذا ينكسر وهذا لا يتحمل النقل، والفوضى بتغير العنوان تقتضي تغيير أمور كثيرة، وتغيير العفش بما يتناسب مع السكن الجديد وهو أمر سيكلف بالمحصلة مبالغ كبيرة.
وتابعا أن المطلوب في هذه الحالة قانون يتناسب مع الوضع الحالي يضمن حق الطرفين (المؤجر والمستأجر) ويمهل المستأجرين فترة أطول من السنة الواحدة المطروحة في مجلس الأمة.
أروح لمين؟!
عادل الطوخي يقول: أنا مستاء من التعديلات الجديدة على عقود الإيجار والتي ستطرح في مجلس الأمة، فهل يعقل أنه بعد أن أفرش الشقة وأشتري الأثاث وأتكبد الخسائر المادية والتعب والمشقة وأسكن فيها أنا وأبنائي أن يأتي إلينا صاحب العقار ليخرجنا منها بعد سنة واحدة؟! هذا حرام فعلا.
ويتساءل الطوخي أين نذهب هل نسكن في الشارع، خاصة ونحن نعاني من قلة المساكن وارتفاع الإيجارات؟ هذا أمر غير منطقي وغير مقبول فهذه التعديلات منحازة لصالح الملاك وتطلق أياديهم ليستغلوها في ابتزاز المستأجرين ورفع الإيجارات عليهم.
وأتمنى أن يمنح المستأجرون فترة أطول لإيجاد مساكن بديلة تؤويهم ووضع المعاناة التي سيعانونها بعين الاعتبار من قبل المشرعين.
انحياز وظلم
اسكندر علي أكبر يعيش في الكويت منذ ثمانية وعشرين عاماً يقول: هذه التعديلات تنحاز لصالح ملاك العقار وتظلم المستأجرين، ففترة السنة الواحدة فترة قصير جداً وستسبب لنا متاعب كثيرة وخسائر مادية كبيرة حيث أن عملية الانتقال من مسكن لآخر ليست بالعملية السهلة في ظل ما تشهده البلاد من أزمة في السكن وارتفاع الإيجارات، وهذا ما يجعل من الصعب علينا إيجاد سكن بديل، إضافة الى الخسائر المادية التي سنتعرض لها إثر انشغالنا عن أعمالنا في البحث عن السكن، فضلا عن أجور النقل وتكاليف الأثاث، ونحن عاملون بسطاء وظروفنا المادية صعبة ودخلنا بالكاد يكفينا.
ويقول أن هناك صعوبات سيعاني منها العزاب على وجه الخصوص حيث لا يمكن لهم السكن وسط العوائل والأماكن التي يمكن لهم السكن فيها قليلة جداً.
ويشير أكبر إلى أن المطلوب هو إيجاد قانون يحمي المستأجرين من أصحاب العقارات، ويمنحهم مهلة أطول قبل إخلاء مساكنهم، كأن تكون خمس سنوات يمكن خلالها أن تتحسن ظروف السكن في الكويت.
السكن صار مشكلة
أما محمد بيطار فيقول: يجب أن تكون القرارات التي يصدرها مجلس الأمة ملائمة لطبيعة الظروف الحالية وخاصة أن السكن أصبح مشكلة والإيجارات وصلت الى حد مرتفع، أما التعديلات المقترحة فهي في صالح أصحاب العقارات بينما تجعل المستأجر في حالة من العجز.
ويضيف أنه يتمنى خفض الإيجارات دون المستوى الحالي، ومراعاة ظروف العاملين الذين يعملون مقابل رواتب قليلة، ويواجهون صعوبات الحياة، وخاصة في هذه الفترة، حيث ارتفاع أسعار السلع وتكاليف النقل والمصاريف الأخرى.
ويقترح إن لزم الأمر أن تكون هناك تعديلات جديدة تراعى فيها حقوق المستأجرين وعدم حرمانهم من حقوقهم التي شرعها لهم القانون في الاستئناف والتمييز بالأحكام القضائية.
سقف للإيجار
ويقول أنه مطلوب إيجاد جهة رقابية تلزم الملاك بسقف معين للإيجارات يتناسب مع مساحة السكن وموقعه ومواصفات البناء حتى نضمن إنصاف المؤجر واستفادته بالشكل المعقول من العقار وكذلك ضمان عدم ارتفاع الإيجارات بشكل يثقل كاهل المستأجر.
ويعرب بيطار عن تفاؤله لأن القرارات التي سيصدرها مجلس الأمة هي قرارات من صميم الشارع الكويتي وتناسب حالة المواطنين واحتياجاتهم في هذه الفترة.
المقيم حسن محمد مؤجر في سكن للعزاب ويعيش في الكويت منذ أربع سنوات يقول: أرى ضرورة أن تكون هناك ضوابط تحكم عقود الإيجار بما يضمن حق المالك والمستأجر وتحديد الإيجارات ضمن حدود معينة، كي لا تكون هناك أزمة في السكن وخاصة بالنسبة للعزاب، ونأمل سرعة إنشاء (المدينة العمالية) التي أعتبرها الحل الأمثل بالنسبة للعزاب.
ترحيب كبير
على الجانب الآخر، نجد ترحيبا كبيرا من قبل العاملين في مجال الاستثمار العقاري، فهؤلاء متفائلون بالتعديلات الجديدة على قانون عقود الايجار التي ستطرح في مجلس الامة.
حسين الموسى الذي يدير أحد المكاتب العقارية يرحب بالتعديلات الجديدة التي ستذلل برأيه الكثير من المعوقات التي تواجههم في عملهم في بيع وتأجير وشراء العقارات حيث يقول: القانون الحالي يظلم المالك، وينحاز لصالح المستأجر بشكل كبير ما يعرض أصحاب العقارات لخسائر ومتاعب جمة.
ويضيف الموسى أن الكثير من المستأجرين يستغلون القانون الحالي في ابتزاز ملاك العقارات في حال مطالبتهم بإخلاء السكن من أجل البيع أو إعادة البناء، ويطلبون مبالغ كبيرة مقابل ذلك، وهذا ما تسبب في حرمان الكثيرين من حرية التصرف بأملاكهم واستثمارها بالشكل المطلوب.
وقال أن الأمر من ذلك هو ما نعانيه مع المستأجرين الذين يتخلفون عن سداد الإيجارات، وصعوبة التعامل معهم، حيث يتوجب علينا التوجه الى المحاكم التي تستغرق وقتاً طويلاً يمتد لشهور وسنوات لحين صدور الحكم بإخلاء العين المؤجرة، إن ثبت عدم الإلتزام بالسداد وبعد ذلك ندخل في دوامة من الإجراءات القانونية الطويلة لاستحصال المبالغ المستحقة من المتخلفين، وهو أمر فيه ما فيه من القصور، وعدم الجدوى في بعض الحالات، خصوصا مع المواطنين، ما يتسبب في ضياع حقوق الكثير من الملاك وزيادة على ذلك تحملهم دفع مصاريف الماء والكهرباء.
ويوضح الموسى إن هذا هو أحد أسباب ارتفاع إيجارات السكن فالكثير من الملاك باتوا يفضلون تأجير المباني للشركات لسهولة التعامل معها وتحصيل الإيجارات منها.
ويشير الى أن بعض أصحاب العقارات يرفضون تأجير عقاراتهم للأهالي خصوصا المواطنين لصعوبة ملاحقتهم قضائياً وإبقائها فارغة حتى وإن طالت المدة لحين التعاقد مع إحدى الشركات لتأجيرها، ويتقبلون تعرضهم للخسائر المادية نتيجة غياب المؤجرين في سبيل عدم الدخول معهم في المتاهات والنزاعات القانونية.
ويعتقد الموسى أن تحرك مجلس الأمة باتجاه إقرار هذا التعديل جاء نتيجة الشكاوى الكثيرة من قبل أصحاب العقارات الذين عانوا لسنوات طويلة من المحاكم والإجراءات القانونية التي أضرت بمصالحهم.
لا تخافوا
ويقول ان لا داعي للتخوف الذي يبديه بعض الناس من هذه التعديلات، فهي تصب في صالح الجميع، فالمالك بعد أن يضمن أن القانون يقف الى جانبه لن يتردد في تأجير العقار لأي كان، وسيتوافر السكن ويتاح للجميع، وستشتد المنافسة بين الملاك على المستأجرين وبالتالي سيزداد العرض وتقل قيمة الإيجار.
وقال الموسى إن كان التخوف هو من جشع بعض الملاك وزيادتهم للإيجارات بشكل كبير فيمكن أن تستحدث آليات وقوانين تنظم عملية زيادة الإيجارات، وتوجد قوانين ما زلنا نلتزم بها حيث يسمح للمالك بزيادة الإيجار بنسبة لا تتجاوز الخمس والعشرين بالمئة فقط كل خمس سنوات وهذا القانون كفيل بالحد من ارتفاع الإيجار.
مصلحة للطرفين
طلال المطيري مدير أحد المكاتب العقارية يتحدث موافقا وفي الاتجاه نفسه، ويقول: التعديلات الجديدة في صالح الطرفين (المؤجر والمستأجر) وتضمن حقوقهم، على عكس ما هو حاصل في القانون الحالي حيث تمدد عقود الإيجار تلقائياً دون موافقة المالك وذلك بأمر من المحكمة، وهو ما جعل الكثيرين من ملاك العقارات يقعون ضحية لابتزاز بعض المستأجرين.
وضرب المطيري مثالا بحادثة حصلت له مع أحد المستأجرين الذي استأجر شقة في إحدى البنايات القديمة، وعندما تطلب الأمر خروجه منها لهدمها وإعادة بنائها استغل انحياز القانون لصالحه ليطلب مبلغاً كبيراً من المال، وكحل لهذه المشكلة اضطر لأن يعطيه الإيجارات التي استحصلها منه طيلة فترة سكنه (وفوقها زيادة)، وهناك حالات كثيرة مماثلة تحصل مع المؤجرين والكثير منهم اضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل خروج المستأجرين، وهذا بسبب الظلم الذي نتعرض له من القانون الحالي.
وقال المطيري انه لن يكون هناك ابتزاز من قبل الملاك للمستأجرين، فالمشكلة ليست في صاحب العقار ولكنها في المستأجر، فصاحب العقار مستفيد في حال التزام الآخر بسداد الإيجار ولن يتردد في تمديد العقد بينهما.
تعديلات منطقية
سعود المطيري الذي يعمل في اللجنة التشريعية لمجلس الأمة يقول: إن التعديلات منطقية وتصب في صالح الجميع فهي تضمن لصاحب العقار حرية التصرف بأملاكه وحقه في رفض أو قبول تمديد العقود مع المستأجرين كما أنها ستضمن حق المستأجر كذلك فيكون العقد شريعة المتعاقدين.
وأضاف المطيري ان التعديلات الجديدة تتماشى مع الأعراف والشريعة الإسلامية بما يعود بالنفع على المؤجر والمستأجر، وتوجد حالة من التوازن فلا يقع أحدهما ضحية لابتزاز الآخر وكما يقول الرسول صلّى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
أحمد الشمري أحد العاملين في مجال الاستثمار العقاري يقول:
التعديلات جيدة وتضمن حقوق الطرفين وتزيل الكثير من العقبات التي كانت تواجه ملاك العقار، بسبب انحياز القانون لصالح المستأجر دون مراعاة مصلحة المالك.
ويتابع انه لسنوات طويلة وملاك العقار يبتزون من قبل المستأجرين وتسلب حقوقهم وأخيراً وبعد طول انتظار بدأ المشرعون خطى السير باتجاه إنصافهم وهو أمر جيد نتمنى أن يتكلل بالنجاح بإقرار التعديلات الجديدة.