جريدة الوطن - الأربعاء 14-11-2007

القانون الجديد يحرر الاقتصاد ويحفظ الحقوق
أحمد باقر : قانون الإيجارات الحالي معيب ويخالف الشريعة الإسلامية

كتب أحمد الشمري:
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد باقر ان قانون الايجارات ينهي الوضع القانوني غير السليم في الكويت لا سيما ما يتعلق بامتداد عقد الايجار لمدة 25 سنة دون موافقة المالك موضحاً ان هذا الامر لا يتم العمل به في اي دولة متحضرة.
وبين باقر في تصريح للصحفيين ان القانون المالي يحمل عيباً في التشريع كما انه يخالف الشريعة الاسلامية لان العقد يمتد لفترة تصل إلى 25 سنة دون موافقة المالك واصفاً هذه المادة «بالغريبة» وتتنافى مع الشريعة الإسلامية.
وقال باقر «من المفترض ان يكون العقد هو شريعة المتعاقدين خاصة وان الشقة هي سلعة من السلع وتتعرض للزيادة والنقصان في قيمة الايجار حسب السوق» معتبراً ان القانون الجديد للايجارات يسعى لتحرير الاقتصاد في القطاع العقاري بحيث يترك للسوق امر تحديد قيمة الايجار بناء على العرض والطلب.
واوضح باقر ان القانون الحالي ادى إلـى تأخر القطاع العقاري خلال السنوات الماضية مبيناً ان هناك العديد من العقارات القديمة والتي لا يستطيع ملاكها هدمها واعادة بنائها بسبب رفض المستأجر الخروج منها.
واكد باقر ان العمل القانوني الجديد لن يؤدي إلى حدوث مشكلة بسبب كثرة المعروض وتنوعه في مجال الشقق (الاستثماري) موضحاً ان هذا القطاع يستثمر فيه غالبية اهل الكويت منذ سنوات طويلة وكثير من هذه العقارات اصبحت مملوكة الان لورثة عديدين يشكل دخلها المتواضع جزءاً اساسياً من دخلهم لا سيما في ظل ارتفاع اسعار السلع في الكويت.
ولفت باقر إلى ان من هؤلاء الآلاف من القصر والذين تقوم الهيـئة العامة للقصر بادارة عقاراتهم مبيناً ان القانون الحالي غير متوازن لانه يسمح للمستأجر ترك الشقة باي وقت يريد بينما لا يسمح القانون للمالك باخراجه الا بعد مرور 25 عاماً وكذلك الحال اذا اراد المالك زيادة الايجار مواكبة لزيادة اسعار السلع فانه لا يستطيع ذلك الا عن طريقة المحاكم.
وشدد باقر ان القانون يمنع لكل الاطراف فترة سنة او سنتين قبل تطبيقه وهذا يتيح للمستأجر فرصة كافية لتوقيع عقود جديدة مع الملاك لمدة خمس او عشر سنوات كما يشاءون لافتاً إلى ان زيادة الشقق التي ستعرض خلال الفترة التي يحدده القانون قبل تطبيقه ستحول دون وقوع اي اقرار على المستأجرين وهذا هو التوازن التشريعي الذي يحتمه اقتصاد السوق.