الراي العام - الاثنين 21/2/2005

الحكومة تعيد حقوق المرأة السياسية إلى المسار النيابي
: طلب جلسة خاصة لمناقشته «بأسرع وقت ممكن»

كتب خالد المطيري ومطيران الشامان وعايض البرازي:
أعادت الحكومة أمس توجيه قضية الحقوق السياسية للمرأة الى المسار النيابي، متفادية «القنوات الدستورية الأخرى التي تأخذ الوقت الكثير»، في اشارة الى اقتراح عشرة نواب الطلب من المحكمة الدستورية بت دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب, وترافق تأكيد الحكومة جديتها في اقرار الحكومة «بأسرع وقت ممكن» مع ترجمة عملية تمثلت في طلب استعجال مناقشة المشروع وتحديد جلسة خاصة للنظر فيه.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الاعلام بالوكالة فيصل الحجي ان «مجلس الوزراء بحث في جلسته أمس موضوع مشروع منح المرأة الحقوق السياسية، مؤكدا التزام المجلس دعم المشروع», وأضاف ان «الحكومة جادة في اقرار القانون وبأسرع وقت ممكن».
وأضاف انه «سعيا منها الى الاستعجال في النظر بهذا المشروع، تقدمت الحكومة الى رئيس مجلس الأمة بطلب وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتحديد جلسة خاصة للنظر في هذا المشروع في أقرب وقت ممكن مع تكليف لجنة مختصة بتقديم تقريرها في شأنه قبل عقد الجلسة».
وأكد ان «تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية سيجعل القانون يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس».
وحول مطالبات بعض أعضاء مجلس الأمة بإحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية شدد الحجي على ان «موقف الحكومة ثابت وواضح لا سيما انها قدمت القانون الى مجلس الأمة وطلبت مناقشته بصفة الاستعجال», وأعرب عن أمله في ان تتم مناقشته من خلال المجلس واقراره «ولا نريد ان ندخل في قنوات دستورية أخرى تأخذ الوقت الكثير والمسألة واضحة والاخوة الذين تقدموا بالمقترح كانت رغبتهم ونيتهم صادقة للاستعجال لاقرار القانون».
وأكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع ان سيناريو تقديم الحكومة طلب استعجال لمناقشة مشروع قانون حقوق المرأة السياسية نوقش في الاجتماع الاسبوعي الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صباح أول من أمس بحضور النائبين عبدالواحد العوضي وعبدالوهاب الهارون وآخرين.
ورأى نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري في تصريح لـ «الرأي العام» ان «الأفضل للحكومة هو ان تستعجل القانون الموجود في لجنة الداخلية والدفاع بدلا من الذهاب الى المحكمة الدستورية وتفسير المادة الأولى من قانون الانتخابات», وقال العنجري ان «الأعضاء الموقعين على طلب تفسير المادة لا يعارضون مناقشة القانون بل على العكس يؤيدون مناقشته ويؤيدون القانون».
ولاحظت مصادر نيابية مستقلة ان الاقتراح الذي تقدم به عشرة نواب بإحالة نص المادة الأولى من قانون الانتخاب على المحكمة الدستورية «حرك المياه الراكدة» في الحياة السياسية خصوصا انه «جعل السلطة التنفيذية تفكر جديا في استعجال مشروع قانون الحقوق السياسية للمرأة»، متوقعة ان تحيل الحكومة طلب الاستعجال قبل موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء ناقش الاقتراح النيابي خلال اجتماعه أمس وقرر تقديم طلب باستعجال «مشروع المرأة» ومناقشته في مجلس الأمة، مشيرة الى ان «الحكومة سترسل في غضون الأيام المقبلة رسالة تطلب فيها حث اللجنة التشريعية والقانونية على انجاز تقريرها في شأن المشروع، تمهيدا لادراجه على جدول الأعمال».
وأشارت مصادر نيابية الى ان «الرسالة الحكومية ستعرض على المجلس مجتمعا ضمن بند الرسائل الواردة الى المجلس إلى جانب عرض الاقتراح النيابي»، متوقعة «ألا يحصل اقتراح الاحالة على الدستورية على الغالبية المطلوبة خصوصا ان ثمة شعورا تولد لدى عدد من النواب بأن للموضوع تبعات أخرى أبعد من حقوق المرأة السياسية».
وأضافت المصادر ان «بعض موقعي الطلب يفكر جديا بسحب توقيعه بعد أن تبين له أن للاحالة على المحكمة الدستورية تبعات خطيرة قد تؤثر سلبا على عمل المجلس في المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى ان أصحاب هذا الاقتناع يرون في الوقت ذاته ان مناقشة مشروع حقوق المرأة تحت قبة البرلمان افضل خصوصا ان ثمة معطيات تغيرت باتجاه اقرار حقوق المرأة».
وأوضحت المصادر ان «من الخطأ المراهنة على عدم تمكن مجلس الأمة من تمرير مشروع الحقوق السياسية للمرأة في هذه الدورة في حال مناقشته»، مؤكدة ان «اقـــرار المشــروع أصبــح قريبا في ظل خروج عدد من النواب المعارضين للمشروع كالنائب السابق صالح الفضالة، ودخول آخـــرين مــؤيدين له كالنائب باسل الراشد إضافة إلى ان تصويت النائب السعدون الذي صوت بالامتناع المرة الماضية قد يتغير ويصوت بالموافقة بعد اقتراح الاحد له على المحكمة الدستورية بحيث يصعب عليه التصويت ضد المرأة هذه المرة».
ولاحظت المصادر ان «موقف الحركة الدستورية الإسلامية الرافض لاعطاء المرأة الحقوق السياسية لم يتغير بعد، اقله علنا.