الكويت - الوطن 7/6/2003

الصانع يقدم اقتراحا بدراسة جدول وظائف ومرتبات القضاة والنيابة

قدم عضو مجلس الامة النائب ناصر الصانع اقتراحا للمجلس بدراسة مدى ملاءمة تعديل جدول الوظائف والمرتبات لرجال القضاء والنيابة العامة واتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة باجراء هذا التعديل وتنفيذه وفيما يلي نص الاقتراح:
1- قيام الجهات المعنية التابعة لوزارة العدل بدراسة مدى ملاءمة تعديل جدول الوظائف والمرتبات لرجال القضاء والنيابة العامة واتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة باجراء هذا التعديل وتنفيذه.
واعادة النظر في المرتبات والعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل لرجال القضاء والنيابة العامة حيث ان جدول ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة قد صدر بالمرسوم رقم 57 لسنة 1990م ثم عدل بالمرسومين رقم 192 لسنة 1992 م ورقم 184 لسنة 1993 م، مما يعني انه لم يعدل منذ قرابة العشر سنوات، وحيث انه في ظل التطور السريع للمجتمع والغلاء المعيشي خاصة في السنين الاخيرة يكون هذا الجدول بحاجة ماسة للتعديل من جديد وذلك ان المرتب الشهري الذي يتقاضاه رجال القضاء اصبح ضئيلا، ومثله العلاوة الدورية وبدل طبيعة العمل مما ادى الى عجز رجال القضاء عن سد احتياجاتهم المعيشية لا سيما وان القانون قد منعهم من مزاولة التجارة او اي عمل اخر مما يعني ان مرتبهم الشهري هو مصدر دخلهم المادي الوحيد والملاحظ انه تم مؤخرا تعديل مرتبات الكثير من الموظفين لتصبح مساوية واحيانا متجاوزة للرواتب الحالية لرجال القضاء وهو ما يجافي نظرة المشرع المستمرة بتمييز رجال القضاء وتفضيلهم على سواهم وذلك نظرا لطبيعة الاعمال التي يقومون بها والتي تختلف عن اعمال اي وظيفة.
2- تثبت وتعديل وزيادة بدل السكن المخصص للقضاة واعضاء النيابة العامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 1993م ومساواة هذا البدل بنظيره المخصص لاعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والتي تمت زيادتها مؤخرا.
ذلك ان قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992م والقرارات المعدلة له نصت على ان يتقاضي القضاة واعضاء النيابة العامة بدل سكن بواقع 200 دينار للاعزب و 300 دينار للمتزوج وعلى الرغم من عدم كفاية هذا البدل فانه لا يمنح لمن يمتلك سكنا خاصة او حكوميا كما انه يلغى نهائيا في حال حصول رجال القضاء على القرض الاسكاني، ومن المعلوم لدى الكافة بان قيمة القرض الاسكاني «70 الف دينار» وهي ليست كافية للحصول على مسكن في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في اسعار المساكن، الامر الذي يدفع الكثير منهم الى الاقترض من احد البنوك لاضافة قيمة هذا القرض البنكي الى قيمة القرض الاسكاني للحصول على مسكن مناسب ولائق له ولاسرته الذي يخصم من راتبه «15%» لسداد قسط القرضين الاسكاني والبنكي مع وقف بدل السكن الذي كان يتقاضاه مما يعني انه لن يتبقى له سوى مبلغ ضئيل جدا من مرتبة لا يكفية باي حال من الاحوال لمواجهة الحالة المعيشية التي يعاني منها.
3- استمرار العمل بالمدة اللازمة كحد ادني للبقاء في درجات القضاة واعضاء النيابة العامة.
ذلك ان المرسوم رقم 151/94 قد نص على تعديل المدد اللازمة كحد ادنى للبقاء في درجات القضاة واعضاء النيابة العامة بالجدول المرافق للمرسوم رقم 57/90 الى ثلاث سنوات ولقد اراد المشرع بالنص على هذه المادة ان يكتسب القضاة واعضاء النيابة العامة الخبرة والدراية التي تمكنهم من قيامهم بعملهم في تحقيق العدالة على خير وجه ولقد استقر العمل بهذه المدة منذ نفاذ المرسوم رقم 151/94 في 1/10/1994 حيث ان ثمة توجها الان لزيادة هذه المدة الى اربع سنوات فاننا نرى انها مدة طويلة ومبالغ فيها ومن شأنها توليد الاحباط في نفوس اعضاء السلطة القضائية وعليه نطالب باستمرار العمل بالمدة الحالية.
4- توفير نظام التأمين الصحي للقضاة واعضاء النيابة العامة.
وذلك انه على الرغم من توجه الدولة لتحصين رجال القضاء بالضمانات الا انها لم توجد لهم اي ضمان صحي حتى الان وذلك كالعسكريين وموظفي القطاع النفطي الذين وفرت لهم الدولة مستشفيات خاصة بهم يتلقون العلاج فيها على اعلى المستويات في حين ان رجال القضاء يجدون انفسهم مضطرين للتوجه الى المستشفيات الحكومية في حال تعرضهم لاي مرض او عارض صحي الامر الذي يسبب لهم الكثير من الاحراج لما يلقونه في هذه المستشفيات من زحام شديد وطوابير طويلة وانتشار للواسطة والفوضى في امور كثيرة وهو ما لا يليق برجال يؤدون في الحياة اقدس وظيفة ويحملون على عاتقهم اسمى رسالة الا وهي وسالة العدل، ولما كان التأمين الصحي من شأنه ان يحل هذه المشكلة بحيث يستطيع رجال القضاء المؤمن لهم بالتوجه لاي مستشفى خاص يرونه مناسبا لتلقي العلاج به دون ان يضطروا لتعريض انفسهم لما قد يخدش هيبتهم في المستشفيات الحكومية.
5- العمل على سرعة انشاء ناد اجتماعي للقضاة واعضاء النيابة العامة.
ذلك ان المادة 73 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 اجاز لوزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء ان ينشىء ناديا خاصا للقضاة واعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي الا ان هذا النادي لم ير النور حتى الان على الرغم من كثرة مطالبات رجال القضاء بانشائه، التي توجب عليهم الابتعاد عن مخالطة الناس قدر الامكان فان انشاء مثل هذا النادي يعد من اهم المطالب الاجتماعية الملحة لهم