الكويت - الرأى العام 18/12/2002

البرلمان أقر مبدئيا قانون تنظيم القضاء

كتب خليل خلف وخالد المطيري وطلال العنزي
ربما كانت جلسة استجواب النائب حسين القلاف وزير الكهرباء والماء وزير الشـؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار أول من أمس متعبة ومرهقة للنواب، فانعكست على أدائهم في جلستهم صباح أمس، إذ دهم فقدان النصاب لقاءهم أكثر من مرة، وبرودة الطقس اثقلت مداخلاتهم فانكمشوا غير قادرين على تكملة الجلسة، ولو لم يتمكنوا من اقرار قانون تنظيم القضاء في مداولته الأولى، على مضض لكانت جلستهم كأنها لم تكن ورغم الهدوء الغالب على الجلسة، لم تسلم الحكومة من انتقادات نيابية طالبتها بـ «إجراءات أفضل للرقي بحال القضاة»، وهي المطالبة ذاتها التي دعت إلى «القضاء على عدم البت في الأحكام بسرعة وتكرار تأخرها».
وبدا لافتا اتفاق النواب على أن «بطء الاجراءات القضائية جعل عددا كبيرا من المواطنين يتجنب تقديم القضايا» في حين كانت المطالبة بـ «انشاء مرفق يتبع السلطة القضائية باسم شرطة قضائية»، تتردد على لسان أكثر من عضو.
وعبر عدد من النواب عن اعتراضهم على التعديل الجديد على القانون القاضي بأن «تعرض القضايا المحالة على محكمة التمييز على غرفة المشورة».
وقبل ان يختتم النواب جلستهم، أقروا احالة المشروع الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات الطعن على اللجنة التشريعية «لمزيد من الدرس مع إبقائه على جدول الأعمال وإعطائه الأولوية على ما دونه من الموضوعات».