الكويت - الراى العام 15/5/2003

السلمان: إغفال أعضاء الفتوى من جدول رواتب القضاة غمط لحقهم وتجاهل للقانون والدستور

الكويت- كونا- من جمال يلي:
اعرب رئيس ادارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد محمد السلمان الصباح عن اسفه لعدم تضمين اعضاء الفتوى والتشريع في مشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء هذا الاسبوع بتعديل جدول رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة.
وقال الشيخ محمد السلمان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) «ان هذا الجدول اغفل فرعا مهما من فروع السلطة القضائية التي نص عليها الدستور في الفصل الخامس منه والذي حدد افراد هذه السلطة».
واكد ان دور اعضاء الفتوى والتشريع في هذا المجتمع «لا يقل عما يقدمه زملاؤهم من افراد السلطة القضائية افتاء وتشريعا ودفاعا عن المال العام في الداخل والخارج».
واشار الى ان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 بشأن مرتبات اعضاء السلطة القضائية شمل القضاة والنيابة العامة والفتوى والتشريع موضحا ان عدم تضمين مشروع المرسوم المشار اليه اعلاه اعضاء الفتوى والتشريع يعتبر «غمطا لحقهم وتجاهل للقانون والدستور».
وناشد الشيخ محمد السلمان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراءالشيخ سعد العبد الله السالم الصباح والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والوزراء «انصاف اعضاء الفتوى والتشريع والموافقة على الجدول الخاص بزيادة رواتبهم في اسرع وقت ممكن».
ودعا الشيخ محمد السلمان «اخوانه رجال القضاء الجالس والنيابة العامة بعدم التعامل بحساسية مع هذا الموضوع لأن القصد في طرح هذا الموضوع ليس مبدأ الزيادة وانما في المساواة التي كفلها الدستور والقانون».
وحول ما نشر في بعض الصحف المحلية بشأن تصريحات منسوبة لاعضاء في ادارة الفتوى والتشريع حول هذا الموضوع قال الشيخ محمد السلمان «ان هذه التصريحات لا تمثل الرأي الرسمي لهذه الادارة وانما تمثل رأي اصحابها فقط» مؤكدا ان ادارة الفتوى والتشريع تقوم بواجباتها المعتادة كما رسمها الدستور والقانون «سواء اقرت هذه الزيادة او لم تقر».
وحول مشروع القانون بشأن تحويل ادارة الفتوى والتشريع الى هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة طالب الشيخ محمد السلمان اعضاء مجلس الامة بالتعجيل في اقرار هذا القانون في اسرع وقت ممكن سواء خلال دورته الحالية او المقبلة مشيرا إلى ان هذا القانون موجود حاليا لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة.
وردا على سؤال حول مصير الاقتراح بقانون المقدم من احد اعضاء مجلس الامة بشأن انشاء مجلس دولة بدلا من هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة قال الشيخ محمد السلمان ان هذا الموضوع معروض حاليا على اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الامة مشيرا الى ان «مجلس القضاء الاعلى قد رفض انشاء مجلس دولة في الوقت الراهن وان مثل هذا الموضوع تقرره الارادة السياسية في البلاد».
واكد استعداد ادارة الفتوى والتشريع لخدمة الوطن من اي موقع «لاننا في النهاية كلنا جنود لهذا الوطن المعطاء».