الكويت - الوطن 18/5/2003

انشاء ناد اجتماعي لهم ولأعضاء النيابة العامة وتأمينهم صحيا
الصانع يدعو إلى تعديل أوضاع أعضاء السلطة القضائية

أكد النائب د. ناصر الصانع ضرورة منح اعضاء السلطة القضائية مزيدا من المميزات وتعديل اوضاعهم التي قال انها لا تليق حاليا بما نص عليه الدستور بشأنهم.
وقال الصانع في اقتراح برغبة تقدم به في هذا الشأن ان الدستور نص في المادة 163 منه على ان شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم اساس الملك وضمان للحقوق والحريات كما نص في المادة 167 منه على ان تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام.
ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
واضاف انه وفي ضوء ذلك فان طبيعة عمل اعضاء السلطة القضائية ـ قضاء ونيابة عامة ـ تختلف عن سواها من الوظائف اختلافا كليا فعضو السلطة القضائية ما ان تنتهي جلسته حتى يختلي الى عزلته يغوص بين قضاياها ومراجعه باحثا بين ثناياها عن حق يعيده لمن سلب منه او جور يرفعه عن مظلوم.
واشار الى ان غالبية الدول تحرص على تمييز اعضاء السلطة القضائية واحاطتهم بأكبر قدر ممكن من الضمانات التي تعينهم على الاضطلاع بعملهم وتحفظ لهم هيبتهم ومكانتهم، الا اننا في الكويت وللأسف الشديد لا نجد الضمانات الكافية لاعضاء السلطة القضائية الذين استمسكوا بالعروة الوثقى وبرهنوا على انهم خير اهل للامانة التي حملوها بشهادة الجميع، ولقد سبق وان طالبنا بتعديل هذا الوضع وسد النواقص التي نعاني منها الا اننا لم نلق سوى وعود طال أمد الوفاء بها، في حين ان جهات اخرى ما ان تطلب امرا حتى كان حاضرا لها، فمن غير المتصور ان تبخل الدولة على القضاء وتبقيه بهذا الحال في ظل قيادة حكيمة ممثلة بصاحب السمو امير البلاد حفظه الله الذي ما ان يتناهى لسمعه امر ينقص القضاء حتى امر بتلبيته وتوفيره.
واذ أكد الصانع ان غاية الجميع ان ينهض القضاء في بلادنا ويتقدم نحو الافضل مما سيكون له بالغ الاثر في تعزيز بنيانه ودعم اركانه فقد بين ان الاقتراح الذي تقدم به يقضي بما يلي:
قيام الجهات المعنية التابعة لوزارة العدل بدراسة مدى ملاءمة تعديل جدول الوظائف والمرتبات لرجال القضاء والنيابة العامة واتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة باجراء هذا التعديل وتنفيذه.
واعادة النظر في المرتبات والعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل لرجال القضاء والنيابة العامة حيث ان جدول ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة قد صدر بالمرسوم رقم 57 لسنة 1990م ثم عدل بالمرسومين رقم 192 لسنة 1992م ورقم 184 لسنة 1993م، مما يعني انه لم يعدل منذ قرابة العشر سنوات، وحيث انه في ظل التطور السريع للمجتمع والغلاء المعيشي خاصة في السنين الاخيرة يكون هذا الجدول بحاجة ماسة للتعديل من جديد، ذلك ان المرتب الشهري الذي يتقاضاه رجال القضاء اصبح ضئيلا، ومثله العلاوة الدورية وبدل طبيعة العمل، مما ادى الى عجز رجال القضاء عن سد احتياجاتهم المعيشية لاسيما وان القانون قد منعهم من مزاولة التجارة او اي عمل آخر مما يعني ان مرتبهم الشهري هو مصدر دخلهم المادي الوحيد، والملاحظ انه تم مؤخرا تعديل مرتبات الكثير من الموظفين لتصبح مساوية واحيانا متجاوزة للرواتب الحالية لرجال القضاء وهو مايجافي نظرة المشرع المستمرة بتمييز رجال القضاء وتفضيلهم على سواهم وذلك نظرا لطبيعة الاعمال التي يقومون بها والتي تختلف عن اعمال أي وظيفة.
تثبيت وتعديل وزيادة بدل السكن المخصص للقضاة واعضاء النيابة العامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 1993م ومساواة هذا البدل بنظيره المخصص لاعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والتي تمت زيادتها مؤخرا.
ذلك ان قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992م والقرارات المعدلة له نصت على ان يتقاضى القضاة واعضاء النيابة العامة بدل سكن بواقع 200 دينار للاعزب و300 دينار للمتزوج، وعلى الرغم من عدم كفاية هذا البدل فانه لا يمنح لمن يمتلك سكنا خاصا او حكوميا، كما انه يلغى نهائيا في حال حصول رجال القضاء على القرض الاسكاني، ومن المعلوم لدى الكافة بان قيمة القرض الاسكاني (70 الف دينار) وهي ليست كافية للحصول على مسكن في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع كبير في اسعار المساكن، الامر الذي يدفع الكثير منهم الى الاقتراض من احد البنوك لاضافة قيمة هذا القرض البنكي الى قيمة القرض الاسكاني للحصول على مسكن مناسب ولائق له ولأسرته، والذي يخصم من راتبه (15%) لسداد قسط القرضين الاسكاني والبنكي مع وقف بدل السكن الذي كان يتقاضاه مما يعني انه لن يتبقى له سوى مبلغ ضئيل جدا من مرتبه لا يكفيه بأي حال من الاحوال لمواجهة الحالة المعيشية التي يعاني منها.
استمرار العمل بالمدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في درجات القضاة واعضاء النيابة العامة.
ذلك ان المرسوم رقم 151/94 قد نص على تعديل المدد اللازمة كحد ادنى للبقاء في درجات القضاة واعضاء النيابة العامة بالجدول المرافق للمرسوم رقم 57/90 الى ثلاث سنوات، ولقد أراد المشرع بالنص على هذه المدة ان يكتسب القضاة واعضاء النيابة العامة الخبرة والدراية التي تمكنهم من قيامهم بعملهم في تحقيق العدالة على خير وجه، ولقد استقر العمل بهذه المدة منذ نفاذ المرسوم رقم 151/94 في 1/10/1994م، وحيث ان ثمة توجها الآن لزيادة هذه المدة الى اربع سنوات فاننا نرى انها مدة طويلة ومبالغ فيها ومن شأنها توليد الاحباط في نفوس اعضاء السلطة القضائية، وعليه نطالب باستمرار العمل بالمدة الحالية.
توفير نظام التأمين الصحي للقضاء واعضاء النيابة العامة.
ذلك انه على الرغم من توجه الدولة لتحصين رجال القضاء بالضمانات الا انها لم توجد لهم أي ضمان صحي حتى الآن، وذلك كالعسكريين وموظفي القطاع النفطي الذين وفرت لهم الدولة مستشفيات خاصة بهم يتلقون العلاج فيها على أعلى المستويات في حين ان رجال القضاء يجدون انفسهم مضطرين للتوجه الى المستشفيات الحكومية في حال تعرضهم لأي مرض او عارض صحي، الامر الذي يسبب لهم الكثير من الاحراج لما يلقونه في هذه المستشفيات من زحام شديد وطوابير طويلة وانتشار للواسطة والفوضى في امور كثيرة، وهو ما لا يليق برجال يؤدون في الحياة اقدس وظيفة ويحملون على عاتقهم اسمى رسالة ألا وهي رسالة العدل، ولما كان التأمين الصحي من شأنه ان يحل هذه المشكلة بحيث يستطيع رجال القضاء المؤمن لهم التوجه لأي مستشفى خاص يرونه مناسبا لتلقي العلاج به دون ان يضطروا لتعريض انفسهم لما قد يخدش هيبتهم في المستشفيات الحكومية.
العمل على سرعة انشاء ناد اجتماعي للقضاة واعضاء النيابة العامة.
ذلك ان المادة 73 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 اجاز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ان ينشىء ناديا خاصا للقضاء واعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي، الا ان هذا النادي لم ير النور حتى الآن على الرغم من كثرة مطالبات رجال القضاء بانشائه، ولما كان تصرف رجال القضاء ومسلكهم لصيقا بصفتهم ورسالتهم التي توجب عليهم الابتعاد عن مخالطة الناس قدر الامكان، فان انشاء مثل هذا النادي يعد من اهم المطالب الاجتماعية الملحة لهم.