جريدة الراي - الاحد 18 ديسمبر 2011 - العدد 11857

«لم أصرّح حول حل المجلس»
المليفي: رفضت مطالب رئيس نقابة القانونيين إصدار قرار بفصل المضربين

نفى وزير التربية وزير التعليم العالي وزير العدل أحمد المليفي أي تصريح له حول حل مجلس الأمة «لأي صحيفة أو وسيلة إعلامية».
وعن إضراب بعض الموظفين في وزارة العدل بيّن المليفي في بيان صحافي أنه رفض مطالب رئيس نقابة القانونيين ومن معه، عندما طلبوا منه إصدار قرار بفصل المضربين وإنهاء عملهم، وتعجب من الطلب «حيث ان المطلوب حماية الموظفين وارشادهم الى حقوقهم وتوضيح واجباتهم ليكونوا على دراية بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات».
وأشار الى أنه أوضح للموظفين أنفسهم والى رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين أن تعطيل مصالح المواطنين والدولة لمدة تصل الى الشهرين أمر غير مقبول، وأن القوانين المرعية ستطبق على الجميع، ومن له حق سيأخذه ومن عليه التزام لا بد ان ينفذه وفقا للقوانين المرعية في البلاد.
وأكد أن للجميع مطالب وطموحات، «ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال تعطيل مصالح البلاد والعباد، فهناك قنوات قانونية يجب أن تتبع».