جريدة الراي - الاربعاء 13 ابريل 2011 - العدد 11608

يمتنعون عن العمل غداً احتجاجاً على عدم إقرار الكادر
القانونيون: بعد التشكيل الحكومي ... إضراب بلا انقطاع

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد عجمي الوردان ان اضراب القانونيين العاملين في الجهات الحكومية عن العمل القانوني، سيكون في موعده غداً الخميس 14 ابريل رداً على عدم اقرار كادر القانونيين من قبل مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته المنعقدة في 27 مارس الماضي.
وأوضح الوردان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة القانونيين أول من أمس ان القانونيين في جميع جهات الدولة سيلتزمون بقرار النقابة وسيمتنعون عن العمل القانوني يوم 14 ابريل الجاري ولمدة يوم واحد بهدف ايصال رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بأهمية الدور الذي يضطلع به القانونيون، مبينا ان اقتصار الإضراب على يوم واحد مراعاة من النقابة لظروف التشكيل الحكومي الجديد الذي ما يزال قيد التشاور، مؤكدا انه يتم استئناف الاضراب بلا انقطاع بعد اسبوعين من إعلان التشكيل الحكومي الجديد، حتى يتم الغاء الفوارق المالية والتمييز القائم حاليا في المسميات بينهم وبين قرنائهم من القانونيين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت.
وحذر الوردان المسؤولين من أي محاولات للتدخل بالضغط على القانونيين لثنيهم عن حقهم في الاضراب كبقية القانونيين في الكويت، مشددا على أن حق الاضراب مكفول في الدستور كحق من الحقوق النقابية.
من جهته، أكد المنسق العام لحملة قانونيين بلا حقوق محمد القريفة ان الحملة ملتزمة بالمشاركة في الاضراب الشامل التي دعت اليه نقابة القانونيين غداً الخميس في جميع وزارات ومؤسسات الدولة ردا على تجاهل الحكومة لاقرار الكادر الخاص بالقانونيين والذي يتناسب وحجم المهام الملقاة على عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع نظرائهم في هيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية.
وقال القريفة في تصريح صحافي ان القانونيين سلكوا جميع الأطر القانونية الودية من خطابات ومناشدات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد الحمود ومن قبله وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية السابق الشيخ الدكتور محمد الصباح، وطلبوا مقابلتهم لتوضيح مطالبهم مع التركيز على عدم التمييز في المسميات القانونية لحملة مؤهل القانون ولكن لم يلقوا أي اهتمام لاعتماد الكادر الخاص بقانونيي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.