جريدة الراي - الاربعاء 14 سبتمبر 2011 - العدد 11762

نقابة «الخدمة المدنية» تؤيد مطالب «القانونيين» وتحذّر من معاقبة المضربين

حذر رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية، انور الداهوم، مسؤولي الجهات الحكومية من أي محاولة لاجهاض او افشال الاضراب المفتوح لمنتسبي نقابة القانونيين، والذي تم تحديده يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري، بجميع مؤسسات الدولة.
وقال الداهوم، ان «الاضراب حق كفلته اتفاقية 87 وقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 الصادر من مجلس الأمة»، معتبرا ان الاضراب ممارسة ديموقراطية وطريقة تعبير ضمن عناصر الحريات العامة، ووسيلة للعامل والموظف للدفاع عن حقوقه ومصالحه المهنية التي كفلها الدستور.
وأضاف ان «للقانونين بديوان الخدمة او أي جهة اخرى الحرية الكاملة والحق في ممارسة كافة السبل لنيل مستحقاتهم ومطالبهم المشروعة».
وأشار الى ان نقابة العاملين بديوان الخدمة، لن تقف موقف المتفرج في حال قامت أي جهة باحالة أي موظف للشؤون القانونية، حيث انهم تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ولن نسمح بالمزيد من الاستهتار بحقوق الموظفين.
ودعا الجهات الحكومية كافة، ولاسيما القطاعات المعنية بالموظفين القانونيين الى الاستماع لمطالب العاملين القانونيين، والدخول معهم في حوار جاد، لحل كل المشاكل العالقة، بعيدا عن سياسة التسويف والتأجيل، لافتا الى ان النقابات اليوم هي كتلة واحدة، اذا تداعى منها عضو تداعت بقية النقابات لنصرته ومساعدته.