جريدة الأنباء - الأربعاء 12 أكتوبر 2011

 نقابة القانونيين: الإضراب حق مكفول والاستعانة بـ «عمالة أجنبية» مخالف للدستور

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان نيابة عن مجلس الإدارة بأن الإضراب حق مكفول للعمال قانونا ودستورا فنستنكر قرار مجلس الوزراء بتهديد المضربين وعدم النظر في مطالباتهم ضاربين عرض الحائط بحقوقهم الإنسانية والعمالية وحقهم في الدفاع عن حقوقهم بالطرق المشروعة وان قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتسيير وإدارة ما تعطل من أعمال جانبه الصواب ويحمل في طياته استبدال موظفي الكويت المواطنين بعمالة أجنبية وهذا مخالف لنص المادة 26 التي يستند اليها مجلس الوزراء في كل مرة، وفيه استخفاف وهدر لحقوق وكرامات المواطنين وحقهم في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وبدل نبرة التهديد كان الأجدر بالحكومة ان تعطي الناس حقوقها وفق قواعد العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور وان العمال يخضعون للحماية الدولية بموجب الاتفاقيات والالتزامات التي صادقت عليها الكويت وان نقابة القانونيين تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج والآثار المترتبة عن الإضرابات نظرا للمزاجية والازدواجية والكيل بمكيالين وعدم الشفافية في التعامل مع المواطنين والعمال، وان مثل هذا التعامل من الحكومة لن يزيد العمال إلا إصرارا وعزيمة نحو الحصول على كافة حقوقهم بجميع الطرق والأساليب المشروعة والمتاحة، ونقابة القانونيين تعلن دعمها الكامل لنقابة الجمارك في تحقيق مطالبهم.