جريدة الراي - الاربعاء 19 اكتوبر 2011 - العدد 11797

نقابة «القانونيين»: الإضراب سيعود قريباً المهلة انتهت ولم تقرّ الحكومة مسمّياتنا

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان نيابة عن مجلس إدارة النقابة أن المدة التي طلبها مجلس الوزراء لإعطاء القانونيين مسمياتهم قد انتهت، مؤكدا أن الإضراب قد علق على شرط وكان شرطه المدة وبدلا من أن يوفي مجلس الوزراء بالتزامه تجاه القانونيين، وإعطائهم حقوقهم التي حرمهم منها ديوان الخدمة المدنية، المتمثلة بالمسميات بالدرجة الأولى، متهما الحكومة الكيل بمكيالين وانها لا تحترم عهودا ولا وعودا قطعتها على نفسها.
وأضاف الوردان : «عندما يتعهد رئيس مجلس الوزراء ويصدر تصريح رسمي من الحكومة على لسان ناطقها الرسمي خاص بالقانونيين ومن ثم ينكث مجلس الوزراء هذا الالتزام الحكومي، وبدلا من إعطاء القانونيين المظلومين حقوقهم الأصيلة المتمثلة بمسمياتهم نجده يمايز بينهم، على أساس طبقي من أجل صفقات سياسية من خلال زيادة الفتوى والتحقيقات على وجه الخصوص دون بقية القانونيين»، مؤكدا أن «الحكومة تواجه هذا الحوار بتجاهل وتغافل تام وعليه فإن نقابة القانونيين أوفت بالتزامها ومجلس الوزراء للأسف لم يوف بالتزامه الذي قطعه على نفسه أمام المجتمع الكويتي».
وقال : أن «عدم التزامه بالمدة المتفق عليها مع مجلس إدارة النقابة لإعطائهم مسمياتهم فلذلك فإن نقابة القانونيين لن تقف مكتوفة الأيدي على هذا التجاوز الخطير، وسوف تتخذ كافة السبل والطرق القانونية المشروعة، وأن الحكومة هي من يفتعل الأزمات وهي المسؤولة عن تعطل مصالح المواطنيين وعن أي خسائر ستنتج عن تقاعسها بعدم إعطاء القانونيين حقوقهم»، لافتا إلى أن «هذه الأسباب وغيرها الكثير فإن نقابة القانونيين ستعلن عن موعد إضرابها المقبل الذي لن يرفع ولن تحضر النقابة لأي تفاوض حتى يصدر قرار يلغي كل الفوارق الأدبية والمادية بين القانونيين ومساواتهم بالفتوى والتحقيقات والبلدية، تحت شعار لن نعمل في ظل لجنة عسكرية أو استبدال العمالة الوطنية بعمالة اجنية، ولن نعمل بغير مسمياتنا ومن دون مساواة كاملة وعادلة مع الفتوى والتحقيقات والبلدية».