جريدة الراي - الخميس 15 سبتمبر 2011 - العدد11763

جددت دعوتها إلى إضراب مفتوح يوم الأحد المقبل
نقابة «القانونيين»: الإضراب حق مشروع لنا لن نتخلى أو نتنازل عنه

كتب فهد المياح
استغرب رئيس لجنة المتابعة والتنسيق بنقابة القانونيين محمد القريفة، استمرار التجاهل الحكومي لمطالب القانونيين في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، والاصرار على وجود الفجوة التي أحدثها التناقض الحكومي في ما يتعلق بإجراءاته لجهة زيادة رواتب اصحاب المؤهل والتخصص نفسه، دون غيرهم من القانونيين.
وقال القريفة، في تصريح صحافي، ان «القانونيين سلكوا جميع الاطر القانونية الودية للمطالبة بحقوقهم والتركيز على عدم التمييز في المسميات القانونية لحملة مؤهل القانون، ولكن لم يلاقوا أي اهتمام لاعتماد الكادر الخاص بقانونيي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، لذا فاننا نعتبر ان الاضراب اصبح حقا مشروعا لنا، ولن نتخلى أو نتنازل عنه تحت اي ظرف من الظروف وباي شكل من الاشكال»، لافتا الى ان النقابة ستدعو الى اضراب مفتوح للقانونيين يوم الأحد المقبل، حتى تستجيب الحكومة لمطالب الآلاف من قانونيي الدولة، محذرا من اسلوب القمع والترهيب التي قد ينتهجها البعض لمواجهة تحركات القانونيين المحقة والمشروعة.
وأضاف القريفة، ان «الاعتصام والاضراب هو حق مشروع للعمال كفله الدستور، ونصت عليه القوانين العمالية المرعية، وضمنته الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به باي شكل من الاشكال»، لافتا الى حق القانونيين المشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد اي جهة او شخص يعمل على اجهاض تحركاتهم في طريق الحصول على حقوقهم المتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية واقرار كادر خاص يتناسب وحجم المهام الملقاة على عاتقهم ويجعلهم يتساوون مع نظرائهم من اصحاب التخصص والمؤهل الواحد في هيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية.
وزاد القريفة، «نحن لا ندعو الى فوضى الاضرابات والاعتصامات والتحركات العمالية العشوائية، بل على العكس ندعو الى حل كافة الخلافات والتباينات في وجهات النظر عن طريق المفاوضات واللقاءات المباشرة، ونحرص كل الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي والتوصل الى قرار يعيد للقانونيين حقوقهم المسلوبة»، لافتا الى ان «الاضراب ليس الا الوسيلة الاخيرة التي يلجأ اليها القانونيون بعد فشل كل الوسائل الودية، واستنفاد كل الامكانات المتاحة لايجاد حل لمشكلتهم».
وبين، انه «من غير المقبول ان تحرم اكثر من مجموعة وظيفية من حق تحصل عليه اخرى، تحمل المؤهل نفسه وتعمل في التخصص نفسه دون سبب منطقي، اذ ان مثل هذه الاجراءات غير المنظمة توقع الظلم بين موظفي القطاع الواحد، وتتسبب في اجراءات لا تحمد عقباها، فهل يعقل ان يكون الفارق بين اول مربوط الراتب في الكادرين الخاص والعام يصل الى اكثر من 1200 دينار بعد الزيادة التي اقرت اخيرا، علي الرغم ان المهام التي يقوم بها منتسبو الكادرين لا تختلف عن بعضها».