جريدة الراي - الثلاثاء 19 اكتوبر 2010 - العدد 11432

أكد جدية الحكومة في تحصيل فاتورة المليار دينار عن الخدمات
الشمالي لـ «الراي»: قانون الضريبة الشاملة... جاهز

كتب وليد الهولان
أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» عن قرب جهوزية قانون الضريبة الشاملة، «الذي يعد احد الروافد الاساسية لتنفيذ خطة التنمية، وسيشمل الشخصيات الاعتبارية المحلية والاجنبية والافراد»، متوقعاً ان يتم تقديم هذا القانون خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضح الشمالي: «ان إقرار قانون الضريبة الشاملة يعد ضمن أولويات خطة التنمية وبات جاهزا تقريباً في انتظار إقرار مجلس الوزراء له، خاصة وان الجهات الحكومية المعنية كالفتوى والتشريع ووزارات المالية والعدل والتجارة عملت طوال سنوات عدة على إعداد هذا القانون الذي لن يكون تطبيقه مقصوراً على الشركات الأجنبية، بل سيشمل كل الشخصيات الاعتبارية والأشخاص بغض النظر عن جنسياتهم».
وأشار إلى «أن هناك بعض التفاصيل المتعلقة بتحديد نسبة الضريبة على الشخصيات الاعتبارية والأشخاص وحجم مدخول الجهات المشمولة بالقانون، حتى يتسنى في ضوء ذلك تقدير حجم ضريبة الدخل ونسبتها، على اعتبار أن القانون الحالي يقتصر على الشركات الاجنبية بنسبة 15 في المئة من صافي الربح بعد ان تم تعديله في السنوات الاخيرة».
على صعيد آخر، شدد الشمالي على جدية الحكومة في تحصيل كافة مستحقاتها من الجهات الحكومية لدى المستفيدين من خدماتها والتي تجاوزت المليار دينار، كخدمات الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها من الخدمات، من خلال وضع خطة عمل واضحة المعالم لتنفيذ عمليات التحصيل».
وأكد «ان الحكومة ستراعي عند التحصيل الظروف المعيشية ومستوى دخل الافراد والتزاماتهم الشهرية، دون ان يعني ذلك التهاون في تحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة»، معلنا انه «سيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطة لعملية التحصيل».