جريدة الراى العام - الأثنين 23-05-2005

الهارون: صباح الأحمد ألح علينا للانتهاء من إنجاز قانون الضريبة

كتب داهم القحطاني:
قال رئىس اللجنة المالية في مجلس الأمة عبدالوهاب الهارون في تصريح للصحافيين أمس في مجلس الأمة «إن قطاع الأعمال والشركات أثارا أخيراً قضية قانون الضريبة والذي صدر العام 1955 ما يتطلب أن تخصص له جلسة خاصة للبت فيه».
وبين «ان هذا المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل هذا المرسوم تم تقديم تقرير في شأنه من اللجنة المالية بتاريخ 17 مارس 2004 وتمت مناقشته في مجلس الأمة في 14 يونيو 2004»، موضحا «ان هذه التعديلات أثارت كثيرا من ردود الفعل لعدم وضوح الرؤية في التعديلات التي قدمتها الحكومة ولكن اللجنة المالية كانت الامور واضحة امامها لانها دخلت في التفاصيل وتفهمت سبب المعاناة التي يعانيها الوضع الضريبي في الكويت وخصوصا عند تطبيقه من قبل ادارة الضريبة في وزارة المالية».
وأضاف «إلا أنه كانت هناك محاذير من قبل ادارة الضريبة في وزارة المالية من عدم تعديل نصوص قانون الضريبة على الشركات الاجنبية كونها نصوصا معيبة وضعت في تاريخ لم تكن فيه شركات كويتية موجودة ووضع في مرحلة ما قبل الدستور واستمرت كما هي تطبق على الشركات النفطية الاجنبية».
وقال انه «نظرا لعدم ذكر اي نص في القانون يفيد أنه يطبق فقط على الشركات النفطية تم البدء في تطبيقه عند انشاء قواعد النظم الضريبية على الشركات الاجنبية العاملة في الكويت من غير الشركات النفطية وايضا تم البدء في تطبيقه على الوكالات التجارية وهو ما أثار تجار الكويت نتيجة لهذا التغير الخاطئ في التطبيق كون بعض الوكالات التجارية مصانع محلية ولكنها تدخل المواد في الخارج كما ان بعض الوكالات عبارة عن موزعين في الداخل ولا يعتبرون من المستثمرين الأجانب».
وأوضح الهارون ان سمو رئىس مجلس الوزراء أثار هذا القانون داخل اللجنة المالية عند مناقشة زيادة الرواتب»، مبينا «انني ذكرت لسموه بحكم كوني رئىساً للجنة المالية ان موضوع الضريبة بالفعل من المواضيع الشائكة وتمت مناقشته في المجلس ولم يتم استكمال النقاش فيه منذ سنة كاملة بسبب غموض بعض النصوص، والتفسيرات الكثيرة التي اثيرت خلال النقاش العام».
وقال «انه ونتيجة لالحاح سمو الشيخ صباح طلبنا منه تخصيص جلسة خاصة لذلك»، مبينا «اننا الآن في نهاية دور الانعقاد ولم تقم الحكومة بادخال هذا الموضوع ضمن أولوياتها».
وإذ شدد على أهمية تحديد جلسة خاصة لهذا الموضوع دعا الحكومة «اذا كانت على استعداد لذلك إلى الاستجابة لذلك»، كاشفا عن اتفاق تم مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومع وزير المالية على تخصيص جلسة خاصة لهذا المرسوم.
وذكر الهارون «ان هناك مشروع قانون مهما جدا تقدمت به الحكومة ويقضي بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة حكومية كخطوة أولى في سبيل إعادة هيكلتها وبالتالي طرحها للاكتتاب العام بعد فترة انتقالية لا تقل عن 3 سنوات»، مبينا ان «من الضروري مناقشة هذا المشروع كي ننقذ «الكويتية» من الوضع المزري الذي تعيشه وايضا حتى تحصل الكويتية على المبالغ المعلقة في حساباتها الختامية».
وأضاف ان «من المواضيع المهمة والتي يجب التصدي لها قبل نهاية دور الانعقاد قانون المناقصات والذي للأسف لم تقدمه من ضمن أولوياتها والآن صحت وعرفت انه وموضوعي الضريبة والكويتية من المواضيع المهمة»، موضحا ان هذه المشروعات بقوانين تم البت فيها وموجودة على جدول الأعمال.
ودعا الحكومة إلى الاستعجال في طرح هذه القضايا واذا كانت هناك امور تريد أن تستدركها فعليها تقديمها بسرعة إلى اللجنة المالية كي تقدم فيها تقارير تكميلية، مبينا ضرورة تجاوب الحكومة انقاذا للوضع الحالي الذي اصبح معرقلا ومعوقا لأي تنمية اقتصادية في الكويت وأصبح طاردا للمستثمر الاجنبي أو المستثمر الاجنبي المشارك مع كويتيين في تنمية البلد من الداخل.