جريدة القبس - الخميس, 7 يونيو, 2007 - 22 جمادى الأولى 1428- رقم العدد: 12218

'المالية' أقرت الصيغة النهائية لقانون أملاك الدولة

تحفظت وزارة المالية في لقائها امس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على الصيغة الاخيرة التي انتهت اليها اللجنة بشأن قانون املاك الدولة.
وكشف رئيس اللجنة احمد باقر عن تحفظ النائب مرزوق الحبيني على بعض الامور والتعديلات في الصياغة النهائية للقانون، مشيرا الى انه قدم تعديلات طفيفة في السياق نفسه.
واوضح ان اللجنة رأت بعد نقاش طويل في ظل طلب مندوب وزارةالمالية انتظار الوزير الى حين عودته من السفر والتعديلات التي قدمتها والتعديلات التي قدمها النائب مرزوق الحبيني اضافة الى تعديلات قدمها امس النائب وليد العصيمي، تقديم التقرير الى المجلس كما وصلت اليه اللجنة في اخر اجتماع.
واوضح انه عند قدوم وزير المالية من السفر 'واذا قدم تعديلاته يقدم الاعضاء تعديلاتهم قبل المداولة الثانية، ليكون التقرير التكميلي جاهزا لعدم التأخير وتعطيل اقرار القانون لفترة اطول'.
وذكر ان اللجنة اذا رأت 'ضرورة تعديل تقريرها الذي رفعته الى المجلس فستقدم تقريرا تكميليا سواء قبل المداولة الاولى او بين المداولتين الاولى والثانية'.
واكد ان كل مواد القانون متفق عليها ما عدا المادتين السادسة والعاشرة اللتين عليهما تعديلات طفيفة وصار عليهما النقاش في جلسة امس.
واوضح ان المادة السادسة تتعلق بالمشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي يملك مجلس الوزراء ان يعملها مسابقة وليس مزايدة اذا لم تتجاوز قيمتها 100 او 250 او 500 مليون دينار، اما اذا تجاوزت هذه الارقام فتكون شركة، مشيرا الى ان الخلاف حصل حول هذه الارقام الثلاثة.
واشار الى ان المادة العاشرة تتعلق بالرجعية، بمعنى هل يبيع المستثمر الاراضي مثلما حصل في العقود السابقة وبالقيمة الواردة في دراسة الجدوى ام لا، موضحا ان اللجنة رأت اذا كان هذا الشرط موجودا في العقد والمقدمة التي سبقت العقد تكون الحكومة ممثلة بوزير المالية ملزمة بتنفيذ ما جاء في العقد، اما اذا كانت غير موجودة في العقد فلا يجوز الان تعديل العقد من طرف واحد بقانون.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النائب مرزوق الحبيني ان اللجنة المالية اقرت في اجتماعها امس قانون املاك الدولة بصيغته النهائية، مشيرا الى ان اعضاء 'الشعبي' تحفظوا على الغاء المادة العاشرة التي تتعلق بالمشاريع التي تبيعها عن طريق المستثمر بالسابق، لاسيما ان لدينا قناعة ان هذه المادة سبق ان اقرت في قانون ارسل للحكومة في السابق وما كان يفترض ان يتم الغاؤها في القانون الحالي'.
وقال الحبيني 'ابدينا تحفظنا كذلك على المادة السادسة التي تتعلق بالمشاريع التنموية لعدة اسباب من ابرزها ان هذه المادة لم تحدد المقصود بالمشروع التنموي، وبالاضافة الى ان هذه المادة وضعت سقفا للمشاريع التنموية كحد ادنى 500 مليون دينار، معربا عن اعتقاده بأن تحديد الحد الادنى لسقف المشاريع التنموية سوف يحرم المستثمر المحلي، وكذلك يحرم الشركات المدرجة بالبورصة من المشاركة في المشاريع التنموية، وبالمقابل سوف يكون المستفيد من هذه المشاريع التنموية 'اما المستثمر الاجنبي او المستثمر الكويتي صاحب الاموال الكبيرة جدا'.
وكشف الحبيني عن تحفظ كتلته على موافقة اللجنة المالية على قانون يحرم المواطن العادي من المشاريع التنموية خصوصا اننا اوضحنا بان مبلغ 100 مليون كحد ادنى لسقف المشاريع التنموية مناسب جدا ويعطي مجالا لما يقر اكثر من 100 مليون دينار ويطبق عليه ما جاء بالمادة الخامسة من القانون وهو باحالته لطرح 50% منه والباقي يطرح للشركات المسجلة بالبورصة الكويتية ولاعطاء فرصة للشركات الكويتية وللمستثمر الكويتي بالمشاركة بالمشاريع التنموية.