جريدة الوطن - الأثنين04-12-2006

«المالية» تطلب شهراً لأملاك الدولة

طلبت اللجنة المالية من المجلس في رسالة وجهها رئيسها احمد باقر مهلة شهر واحد لاقرار قانون املاك الدولة وجاء في الرسالة ما يلي:
بالإشارة الى قرار المجلس بجلسته بتاريخ 2006/10/30 بالطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة وبعض الاحكام الخاصة بادارة املاك الدولة وحمايتها الى المجلس بجلستيه بتاريخ 4، 2006/12/5م.
فقد طلبت الحكومة التمديد للجنة لتقديم تقريرها لمدة شهر وذلك في ضوء ما اتخذته من اجراءات فسخ بعض عقود الـ B.O.T ورغبته في ان تعكس الاثار الناتجة من ذلك في القانون الجديد بما يوفر الحماية الكاملة لأملاك الدولة العقارية، وللأهمية الكبيرة لهذا القانون في تحقيق العدالة والشفافية في تنفيذ المشروعات المهمة ذات الاثر الكبير في الاقتصاد الكويتي.
وعليه فقد وافقت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين على هذا الطلب، برجاء رفع الامر الى المجلس للموافقة على التمديد المشار إليه.