جريدة القبس - الأحد 15 ذي الحجة 1426 هـ ـ 15 يناير 2006 ـ السنة 34 ـ العدد 11714

«أداة لترشيد الاستهلاك ولن يمس محدودي الدخل»
الحميضي: قانون الضريبة الشامل خلال أشهر

كتب إبراهيم السعيدي:
تلتئم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل للنظر في تقرير ديوان المحاسبة في شأن مشروع الاستعانة بالشركات الاجنبية لتطوير المكامن النفطية (حقول الشمال) وسط توقعات نيابية بعدم اكتمال نصاب الاجتماع بسبب وجود عدد كبير من النواب خارج البلاد.
وتوقع مقرر اللجنة النائب عبدالواحد العوضي ان تستهلك دراسة تقرير ديوان المحاسبة ثلاثة اجتماعات او اكثر، مشيرا الى ان اللجنة ستستمع الى جميع الآراء سواء كانت دستورية او قانونية او فنية لتضمينها تقريرها التكميلي حوله.
وأشارت مصادر برلمانية الى ان اللجنة لن تضع تقريرها التكميلي حتى تقوم الحكومة بالرد على جميع ملاحظات ديوان المحاسبة على المشروع، حيث توقعت ان تكون هناك تنازلات من جانب الحكومة لتلبية طلبات النواب المعارضين له.
في غضون ذلك اعلن وزير المالية بدر الحميضي ان وزارته ستنتهي من وضع مسودة قانون الضريبة الشاملة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا الى ان لجنة مختصة تقوم بصياغة مواد المشروع تمهيدا لإحالته الى مجلس الوزراء لمناقشته.
وأعرب في رد على ما نشرته «القبس» حول قانون الضريبة الشامل في وقت سابق، عن تمنياته بأن يحظى هذا المشروع بموافقة جميع النواب عليه، مشيرا الى ان الحكومة تنظر اليه كأداة من أدوات ترشيد الاستهلاك.
ونبه الحميضي الى ان القانون لن يمس ذوي الدخل المحدود، ولن يكون عبئا على المواطنين «وأتمنى الا يصدر حتى يأخذ حقه من النقاش في مجلس الأمة»، موضحاً ان الحكومة وجدت من الأهمية تقديم نظام ضريبي شامل «وقد شكلت لجنة من عدد من المختصين بينهم ممثلون عن غرفة التجارة والصناعة، ومعهد الأبحاث، والإدارة العامة للجمارك، يقومون بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة هولندية، وفريق من البنك الدولي.
الكتلة الإسلامية
على صعيد آخر استبعدت مصادر الكتلة الإسلامية ان ينسحب بعض اعضائها لتشكيل كتلة مستقلة وهم، كما تشير المصادر: النواب حسين مزيد، خالد العدوة ومخلد العازمي، موضحة ان الكتلة لا تمانع في استقلال النواب في كتلة خاصة بهم، «لكن ذلك لن يحدث، لكون اولئك النواب يقومون بدور محدد داخل الكتلة الإسلامية.. ولن يتركوها».