جريدة القبس - السبت, 3 مايو, 2008 - 26 ربيع الثاني 1429- رقم العدد: 12545

التفسير الخاطئ لقرار مجلس الوزراء متعمد أم جهل بالقانون؟
طعون قضائية في تعميم الديوان بشأن وقف التعيينات

كتب هادي درويش:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان هناك طعونا قدمت الى المحكمة الادارية ضد تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 ـــ 2008 المتعلق بقرار مجلس الوزراء بشأن وقف التعيينات والنقل والندب والوظائف الاشرافية خلال فترة انتخابات مجلس الامة من 24 مارس الماضي الى 20 مايو الحالي.
ورغم ان العديد من المراقبين السياسيين ينظرون الى قرار مجلس الوزراء باعتباره واحدا من اهم القرارات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة الحالية، فإن خطأ ديوان الخدمة في تفسير هذا القرارا أفرغه من محتواه الاصلاحي.
فقد اصدر الديوان تعميما شارحا لقرار مجلس الوزراء بأن اضاف اليه فقرة نصها «حتى لو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة» وهو ما يعني وقف التعيينات بأثر رجعي خلال الفترة السابقة على صدور قرار مجلس الوزراء، حيث قام الديوان بمخاطبة كل الوزارات والهيئات الحكومية بإلغاء كل القرارات والتعيينات والندب والنقل وإسناد الوظائف الاشرافية بشكل مخالف للقانون ولروح قرار مجلس الوزراء.
مفارقة
المفارقة ان هذا التعميم طبق من خلال جهاز خدمة المواطن ومراقبة اداء الجهاز الحكومي الذي اجبر الوزارات والهيئات الحكومية على تطبيق التعميم وبشكل خاطئ دون دراسته بشكل قانوني.
ويعد هذا التفسير الخاطئ لقرار مجلس الوزراء من قبل الديوان ضربة موجعة للحكومة الحالية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد التي اصدرت هذا القرار الوطني للحد من معاملات مرشحي مجلس الامة، والذي حظي بقبول الشارع الكويتي والداعين الى نزاهة الانتخابات، الا ان تعميم ديوان الخدمة المدنية وتنفيذ جهاز خدمة المواطن ومراقبة اداء الجهاز الحكومي كان بمنزلة الضربة الموجعة للتطلعات الاصلاحية في البلاد.
تعمد أم جهل؟
ويتساءل المراقبون: هل تعميم ديوان الخدمة المدنية وجهاز خدمة المواطن جاء بتعمد لإعاقة حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد ام انه يعكس جهلا تاما بالقوانين وتفسيرها؟ والمؤكد ان المحكمة الادارية سوف تنقض كل القرارات التي الغاها ديوان الخدمة المدنية وجهاز خدمة المواطن. ديوان الخدمة المدنية وخلال الطعون التي وصلت الى المحكمة الادارية بعث الى الصحافة بتفسير لقرار مجلس الوزراء بشكل صحيح الا انه لم يلغ تعميمه الذي يلغي بأثر رجعي كل التعيينات والندب والمناصب الاشرافية ليعيد حقوق الافراد المتضررين.
المطلوب الآن
المطلوب من مجلس الوزراء اعادة القرارات الصادرة من الوزارات والهيئات الحكومية قبل اصدار قراره بهذا الشأن حتى تتجنب الحكومة الدخول في طعون او هجوم برلماني قادم حول هذا الشأن وكذلك لإعادة هيبتها التي نالها هذا التعميم.