الكويت - الراى العام 30/11/2002

تحرك لاحتواء استجواب العيار بتشريع يعالج تعيينات الوزارات

كتب خليل خلف وطلال العنزي:
 قبل أول لقاء مفتوح له مع الاعلاميين مساء الاثنين المقبل، وبعد عودته من أداء مناسك العمرة، يتزايد التضامن النيابي مع وزير الكهرباء والماء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار، اذ رأت أوساط برلمانية أن «مادة استجوابه التي قدمها النائب حسين القلاف ستنتهي بعد مناقشتها بتعجيل إقرار تشريع يحدد آلية التعيينات والترقيات في وزارات الدولة، أما طرح الثقة فهو أمر بعيد المنال، وربما لن يقدم طلب رسمي في هذا الشأن».
وفيما بدا الاسلاميون يسيرون على نهج التكتل الشعبي في «تحديد موقفهم من الاستجواب بعد مناقشته رغم تأييده كحق دستوري للنواب»، ظهرت كتلة «7+1» متعاطفة نسبياً مع ما طرحه القلاف من ضرورة ايجاد معالجة للتعيينات والترقيات التي تشهدها جهات حكومية حالياً، اذ أكد عضو الكتلة النائب فيصل الشايع لـ «الرأي العام» أن «الاستجواب يشتمل على معالجة للفساد الاداري ليس في الوزارتين اللتين يشرف عليهما العيار، بل في أكثر من وزارة (,,,) وسبق أن طرحنا هذا في جلسات مجلس الأمة، وأثناء مناقشة الخطاب الأميري».
وقال الشايع ان ما أثاره القلاف «مهم جداً لمحاكمة القضايا الادارية (,,,) وهناك مخالفات دستورية لابد من متابعتها»، مبيناً أن «هناك وزراء عدة ارتكبوا خللا واضحاً وهضموا حقوقا».
وهل ستتحدث في الاستجواب كمؤيد؟ قال الشايع: «لم أقرر هذا بعد».
وتجنب أعضاء كتلة «7+1» الادلاء بأي تصريحات اضافية لـ «الرأي العام» واكتفوا بالقول انهم «لم يقرأوا مادة الاستجواب»، لكن أوساطاً مقربة منهم أكدت أنهم «لن يؤيدوا أي طلب بطرح الثقة بالوزير العيار (,,,) وبحثهم عن معالجة التعيينات هو أقصى ما يريدون».
وعلى الصعيد نفسه، ذكرت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» أن «اتصالات ستجريها أوساط نيابية بعد إجازة العيد لمحاصرة تأثيرات استجواب العيار على مناقشة قضايا برلمانية يراها بعض الأعضاء أكثر أهمية مثل التأمينات الاجتماعية»، مشيرة الى أن «النية تتجه الى تقديم طلب في نهاية جلسة مناقشة الاستجواب يدعو الى التعجيل بإقرار تشريع يحدد كيفية التعيينات والترقيات في الوزارات والجهات الحكومية».
واستبعدت المصادر أن «يقدم طرح الثقة بالعيار (,,,) فالاسلاميون ليسوا متحمسين لهذا وكذلك التكتل الشعبي والنواب المستقلون لا سيما أن وزير الكهرباء يحظى بعلاقة طيبة بالأعضاء».
من جهة اخرى أكد النائب احمد الشريعان في تصريح لـ«الرأي العام» ان «ما تضمنه استجواب النائب حسين القلاف من محاور يأتي في اخر السلم التصحيحي المفترض»، مضيفا ان «التعيينات وغيرها من الامور الادارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ظاهرة قديمة» وقال ان «هناك ما هو اكبر واهم منها وتمثل كل منها طامة كبرى»
وافاد الشريعان ان «العلة في القرار السياسي هي انه بحاجة الى علاج» مشيرا الى ان موقفه سيتحدد «بعد مناقشة الاستجواب».
وقال النائب حمود الجبري في تعليقه على استجواب حسين القلاف للوزير طلال العيار,, لا داعي للتفتيش في اغراض بعضــنا البعض لاننا كلنا زملاء ومنتخبون (,,,) واذا كــان هناك من ينظر الى الاستجواب على اساس تكتلات فالعيار لديه تكتل».
واشاد الجبري بالوزير العيار وقال انه «رجل امين وصادق ونعرفه جيدا فهو فوق كل الشبهات وجزاه الله الف خير على توفيره الدرجات للكويتيين في الادارات التابعة لوزارتيه» وتابع: «هو احسن ممن يقوم برفض الكويتيين ويجعلهم ينتظرون في طوابير البطالة».