جريدة الوطن - السبت 26-4-2008

أرسل إلى الجهات الحكومية توضيحا للتعامل مع قرار الحكومة
إرجاء الندب والنقل والترقية إلى ما بعد الانتخابات..
يجوز للوزارات استكمال التعيين لكن صدور القرار بعد 20 مايو
الديوان : لا أثر رجعياً في الترقيات والتعيينات المتوقفة

كتب عبدالله النجار وأسامة القطري ومحمد الهاجري ومطيران الشامان وعبدالرزاق النجار:
قرار مجلس الوزراء ايقاف التعيينات والنقل والترقيات ابرزه ديوان الخدمة المدنية بتوضيح مطول ارسله الى الوزارات والجهات الحكومية: «يجوز للجهة اصدار قرارات اسناد الوظائف الاشرافية لمن سحبت قرارات شغلها بعد 20 مايو 2008، من دون تضمينها أي اثر رجعي سابق».
وافاد الديوان بأن من «سحبت قرارات تعيينهم أو الموافقة على ترشيحهم سواء قبل 24 مارس 2008 أو في هذا التاريخ أو بعده يجوز للجهة استكمالها مع عدم اصدار قرارات التعيين الا بعد 20 مايو، وايضا من دون اثر رجعي».
واشار الى ان «الامر كذلك ينطبق على النقل، اذ يجب على جهات عملهم الاصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة ذلك فإنه يعتبر التكليف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين اليها ان وجدت حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الاصلية بعد صدور القرار الساحب ندبا مؤقتا مع ما يترتب على ذلك من آثار».
واشار الى ان «الندب يكون استنادا للكتب الصادرة من ديوان الخدمة بالموافقة عليه ومن دون الحاجة الى كتب جديدة، مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الاصلية واستيفاء الشروط».
من جهة اخرى، يضع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل ملف اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت الخاص بمجريات ونشاط الدولة تجاه تنظيم العملية الانتخابية.
ويشتمل التقرير على ملف سري خاص بسحوبات وايداعات بنكية، يعتقد ان لها صلة بالحملات الانتخابية او شراء الاصوات.
وذكرت مصادر مطلعة ان «الحكومة ستخصص ثلاثة مراكز امنية في كل محافظة لرصد عمليات شراء الاصوات وباجمالي 18 مركزا».
وافادت المصادر بان مجلس الوزراء كلف لجانا خاصة باعداد تقارير حول نشرات المرشحين وندواتهم «بهدف احالة من يتطاول منهم على شخصيات سياسية الى النيابة»، مبينة ان «المجلس اوصى وزارة الداخلية باعداد تقارير خاصة وسرية عن المناظرات والبرامج والندوات الانتخابية سواء في المقار الانتخابية أو عبر القنوات الفضائية».
ويبحث مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الى جانب ذلك، تقرير ديوان المحاسبة عن اعمال الجهات الحكومية، فضلا عن تقرير حول مؤتمر دول الجوار الذي استضافته الكويت الثلاثاء الماضي.
ويناقش المجلس تشريعا لحماية المعلمين من الاعتداءات، اضافة الى تقرير حول التعديات على املاك الدولة وبرنامج زمني في شأن ازالة التعديات الكبرى وتقرير لجنة الخدمات العامة حول مشاريع الدولة.