الراي العام - السبت11-10- 2003

نقابة «الشؤون»: إلغاء قرارات التعيين غير قانوني
والحجي يماطل ولا يتعاون ولا يدرك أمور الوزارة

شنت نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس هجوما عنيفا على الوزير فيصل الحجي على خلفية الغاء قرارات الندب والتعيين الصادرة ما بين ابريل ويونيو الفائتين، معتبرة ان عملية الالغاء هذه «غير قانونية»، واتهمت الوزير بالمماطلة في مقابلة مجلس ادارة النقابة، وبعدم التعاون «وعدم ادراك الأمور داخل الوزارة»، و«عدم تفهمه أساسيات العمل النقابي»، واذا طالبت الوزير باتخاذ «الاجراءات اللازمة لوضع حد لحال التسيب والفلتان في وزارته»، لوحت باستعدادها لــ «تصعيد الأمور الى الجهات المعنية»، متسائلة: «هل المقصود من الغاء هذه القرارات ابعاد ابناء المناطق المسماة خارجية عن المسؤوليات في الوزارة؟».
وأصدرت النقابة أمس البيان الآتي: «يتابع مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقلق بالغ قضية الغاء القرارات الوزارية والادارية الصادرة خلال الفترة من 15/4 الى 10/6/2003 في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المتعلقة بندب أو تعيين بعض الموظفين في وظائف اشرافية أو رئاسية, وتعتبر النقابة ان الطريقة والاجراءات التي اتبعت في عملية الغاء هذه القرارات غير قانونية، وقد الحقت الضرر الكبير بالعديد من العاملين في الوزارة دون وجه حق، وهي بالتالي موضع استنكار وشجب من قبلنا.
وقد تم التباحث مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الحالي بشأن العودة عن الغاء القرارات بالنسبة للموظفين المستحقين لجهة عودتهم الى وضعهم السابق قبل الالغاء, وقد وعد الوزير بإعادة دراسة هذه القرارات وتفعيل لجنة شؤون الموظفين, الا ان القرارات لم تدرس ولم تعرض على اللجنة, وعليه قامت النقابة بطلب موعد آخر لمقابلته ووضع حل نهائي وقاطع لهذه القضية، الا انها لم تجد أي تجاوب من قبله، بل على العكس فإنه أخذ يماطل في مقابلة مجلس ادارة النقابة وهو الممثل الشرعي للجمعية العمومية ولمجموع العاملين بالوزارة.
لقد سبق لنقابتنا ان حذرت من تسرب الكفاءات الوطنية الى خارج الوزارة في حال عدم الاسراع بإنهاء هذه القضية، كما حذرت من الآثار السلبية التي قد تنشأ عن ذلك من تفرقة وانتماءات وطعن بأصحاب القرارات (المسماة انتخابية) ووصفهم ببائعي الذمم وأصواتهم, وهنا نود ان ننوه الى ان أكثر من 70 في المئة من المعنيين بالقرارات هم من خارج الدائرة المقصودة، ونسبة كبيرة منهم من سكان المناطق الخارجية, ونتساءل هل المقصود من الغاء هذه القرارات هو ابعاد المنتمين الى المناطق المسماة خارجية عن تولي مناصب ومسؤوليات رفيعة داخل وزارات الدولة؟
ان مجلس ادارة النقابة يأسف شديد الاسف لما يدور داخل لجنة شؤون الموظفين، والتي لا نطلع على نشاطاتها الا عن طريق ما تتداوله الصحف اليومية، بدلا من تعميمها على مختلف قطاعات الوزارة, وقد ادى عمل هذه اللجنة الى الوقوع في العديد من الأخطاء والنواقص التي انعكست سلبا على أداء الوزارة وموظفيها على السواء، كاصدار الكثير من التعاميم والقرارات التعسفية وغير المدروسة، والاضطرار لإلغائها في ما بعد نظرا لعدم صحتها وعدم ملاءمتها لطبيعة العمل بالوزارة، وعدم مراعاتها للفئات الخاصة والنواحي الانسانية.
وبالاضافة الى ذلك نجد مكتب الوزير مفتوحا للاستقبالات الخارجية والتهنئة بالمنصب، ولا ندري الى متى ستستمر التهاني وخصوصا ان شهر رمضان المبارك على الأبواب, ونراه يعير الاهتمام الأكبر لدوام الموظفين وحضورهم وانصرافهم بدلا من الاهتمام بوضع الوزارة وحسن ادائها وأداء موظفيها، والالتفات الى حقوقهم وواجباتهم.
ان اسلوب وطريقة تعامل الوزير الحالي مع النقابة لاينمان عن أي تعاون أو ادراك للأمور داخل الوزارة، الأمر الذي ترك اثارا سلبية على علاقة العاملين مع المسؤولين القياديين فيها، بالاضافة الى عدم تفهمه لأساسيات العمل النقابي وللحريات النقابية المكفولة بموجب اتفاقات العمل الدولية.
ان مجلس ادارة النقابة يطالب الوزير باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لحال التسيب والفلتان في وزارته وفي أقرب وقت، كما يطالب بتحقيق المطالب الحيوية للعاملين بالوزارة وفي مقدمها قضية الاضافي للموظفين وقضية مكافأة الطوارئ، وكافة المطالب الأخرى المطروحة, والنقابة على استعداد لمتابعة وملاحقة هذه الأمور بجميع الوسائل والأساليب القانونية المتاحة، حى ولو اضطرت الى تصعيدها الى الجهات المعنية، وصولا الى وضع كافة الأمور في نصابها الصحيح».