جريدة الراي العام - الأحد 20-1-2008- العدد 10429

ديوان الخدمة : نظام البصمة هدفه ضبط أداء الموظفين

كتب صالح راضي
أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان القرارات المعممة على الوزارات والجهات الحكومية ليست اجتهادا من الديوان، انما نتيجة دراسة عرضت على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء الذي وافق عليها ومنها نظام البصمة والوظائف الإشرافية.
وقال المصدر لـ «الراي» ان ديوان الخدمة يعتبر جهة تنفيذية لقرارات مجلس الخدمة ومجلس الوزراء وأي قرار يتم اتخاذه يكون معروضا على مجلس الخدمة ومجلس الوزراء حيث تتم دراسته أو يكون بناء على توصيات.
وأوضح المصدر ان نظام البصمة جاء لضبط الأداء للموظفين وتم تعميم قرار التطبيق على جميع الوزارات والجهات الحكومية لينفذ مع بداية العام الحالي بناء على توصيات مجلس الوزراء في ضبط الأداء الحكومي، وهو احدى الملاحظات التي أبداها مجلس الأمة ومجلس الوزراء على الفساد الاداري وضبط الأداء، فيما يعني ان الديوان جزء من الموضوع، وهو أول من طبق القرار على العاملين لدى ديوان الخدمة.
وأكد المصدر ان القرار ساهم في الكثير من الايجابيات في العمل الحكومي، وان دور الديوان هو رفع التقرير عن أداء الجهات الحكومية ومدى تطبيقها لقرارات مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وهما صاحبا القرار في استثناء أي جهة حكومية من تطبيقه حتى تتقدم الجهة لتوضح أسباب عدم التطبيق والمبررات التي لديها وليس للديوان أي سلطة على الجهة.
وأكد المصدر ان الديوان لا يعمل على اتخاذ قراراته بصفة انفرادية وانما ينسق مع مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ومجلس الأمة، وهناك مجلس الوكلاء الذي كان له الدور في ابداء ملاحظات على الفساد الاداري في الوزارات والجهات الحكومية، لافتاً إلى ان عملية ضبط الأداء تقضي على الكثير من المخالفات والتجاوزات التي توجد في الوزارات والجهات الحكومية وأبواب الديوان مفتوحة لكل من لديه ملاحظات، لكن ايضا الديوان تحكمه قوانين وقرارات لا يستطيع تجاوزها في تطبيق قرارات ضبط الأداء الحكومي والأخذ بملاحظات مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وان الديوان يتعامل مع جميع الموظفين في القطاع الحكومي على انهم سواسية.