جريدة الوطن - الخميس 30/6/2005

نظام البصمة والخصومات يتعارضان مع قانون الخدمة المدنية
نقابة العاملين في البنك المركزي
تطالب بكادر مميز للموظفين

طالب نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في البنك المركزي علي حمد الرومي الادارة العليا في البنك الاستجابة لمطالب النقابة والتي من اهمها موضوع الكادر.
وقال الرومي ان ما يجول في تفكير جميع العاملين في بنك الكويت المركزي هو موضوع الكادر وهم يشاهدون ان سلم الرواتب المعمول به منذ تأسيس البنك لم يطرأ عليه أي تعديل بالمقارنة بالزيادات التي طرأت على العديد من الكوادر والمهن الاخرى والتي من اهمها كادر ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع والقضاء والنيابة وكادر المهندسين وكادر المحاسبين، بالاضافة الى الرواتب التي يتقاضاها موظفو البنوك التجارية وشركات الاستثمار والمزايا التي يتمتعون بها حاليا.
ونوه نائب رئيس النقابة باهمية الدور الذي يلعبه بنك الكويت المركزي كمستشار للحكومة ودوره الرقابي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي مطالبا بأنه يجب ان يكون كادرا مميزا لا يقل عن مستوى كادر ديوان المحاسبة.
واشار نائب رئيس النقابة الى ان مجلس الامة ومجلس الوزراء قد اعطى البنك المركزي كافة الصلاحيات لاتخاذ القرار الخاص بإقرار الكادر منذ عام 1995 خاصة ان بنك الكويت المركزي يقف الآن على ارضية صلبة في ظل ظهور كوادر جديدة للكثير من الجهات.
وطالب الرومي ان يكون اقرار الكادر مدعوما بمزايا اخرى مثل اقرار التأمين الصحي لكافة العاملين في البنك وتذاكر سفر لهم ولعائلاتهم ومكافأة نهاية خدمة والعديد من المزايا التي يستفيد منها زملاءهم في القطاع المصرفي والمالي والجهات ذات الميزانيات المستقلة.
وطالب بتعديل نظام البصمة ووقف الخصومات لتعارضهما مع قانون الخدمة المدنية وان لائحة الدوام فيها العديد من الملاحظات التي ستقدم النقابة مذكرة فيها