جريدة الوطن - الجمعة13-10-2006

الأغلبية استاءت وحذرت من التطبيق على ناس وناس
«الموظفون عن البصمة»: تضبط الحضور ولا تضبط الأداء.. وتشيع التذمر وتعيق الإنجاز

كتب يوسف الكوت:
اختلفت آراء الموظفين حول قرار تطبيق نظام البصمة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية وهو القرار الذي اعتمده مجلس الخدمة المدنية اخيرا، رغم ان الكفة الاكبر رجحت لصالح الاعتراض على تطبيق هذا النظام لاسباب عديدة اهمها الزعم بان التطبيق لن يتناول اصحاب الواسطات، كما ان هذا النظام سيقتصر على ضبط دخول وخروج الموظفين دون مراقبة الاداء.
»الوطن« رصدت اراء الطرفين ووقفت على اسباب كل منهما في تحقيق شمل عدداً من الموظفين والموظفات.
هاشم بوشهري قال ان نظام البصمة قد ينجح مع الشركات والمؤسسات الصغيرة وليس مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاعداد الكبيرة من الموظفين واوقات الدوام المختلفة كوزارات الاعلام والصحة والداخلية.
وتساءل: كيف يمكن تطبيقها على هذه الوزارات وهل سيكون هناك عدالة خاصة وان عمل بعض الموظفين يتطلب منهم الحضور في غير اوقات عملهم الرسمية او في الاعياد والمناسبات.
إرهاق
مريم يعقوب التي تعمل بوظيفة مهندسة في احدى الوزارات لم تختلف بالرأي مع هاشم حيث اوضحت ان طبيعة عملها هي وزملائها ميدانية وتتطلب الانتقال ما بين المواقع وان عودتها »للتبصيم« في الوزارة يسبب لها جهدا وتعبا اضافيا حيث تضطر الى الانتقال ما بين الوزارة والموقع عدة مرات يوميا.
ناس وناس
وبيّن علي رضا ان البصمة مطبقة حاليا في بعض الوزارات ولكن للاسف فان كثيراً من الموظفين يعمدون الى »الواسطة« لنيل الاعفاء من هذا النظام ولذلك فالافضل عدم تطبيقه اذا كان سيطبق على »ناس وناس« على حد قوله.
واضاف انه ورغم عمله كفني في وزارته واختلاف اوقات دوامه اسبوعيا الا انه ملتزم فيها رغم الصعوبة التي تواجهه حيث يضطر ما بين فترة واخرى الى ابلاغ مكتب الدوام بتغيير جدوله مما يتسبب له في بعض الاحيان باخطاء نتيجة هذا التغيير وخصم يضطر الى تعديله.
تفادي الأخطاء
واختلف اسامة سلطان مع علي في الرأي حيث يرى ان البصمة لا تؤثر على الموظف المواظب والمنضبط بل تؤثر في الشريحة غير المنضبطة، داعيا الى ضرورة تلافي اخطاء هذا النظام قبل تطبيقه في الجهات الحكومية حيث ان بعض الوزارات تضع اجهزة قليلة العدد وذات كفاءة رديئة، اضافة الى الصيانة الضعيفة وهذا ما يؤدي الى اخطاء لا يمكن تداركها.
وتمنى اسامة ان تتعاقد الجهات مع شركات ذات باع طويل في هذه الاجهزة وان ترى الدول او المؤسسات والشركات التي سبقتها في هذا المجال وتتفادى الاخطاء.
عائق
حمد الرشيدي اكد انه من المعارضين بشدة لهذا النظام لان عمله يتطلب منه الخروج من الادارة عدة مرات في اليوم لانهاء اعمال تخص الوزارة وان تطبيقها (البصمة) سيكون عائقا له في بعض الاحيان خاصة ان بعض الاعمال التي يكلف بها يستغرق الانتهاء منها الوقت المحدد للدوام الرسمي.
واسطة
في الجهة الاخرى قال ابراهيم العنزي انه يؤيد البصمة بشرط عدم دخول (الواسطة)التي اذا وجدت (الواسطة) ستكون الشريحة المتضررة اكبر، مشيراً الى انه لا يمانع من تطبيق (البصمة) رغم انه يعمل بنظام (الشفتات) ولكن شرط ان يطبق النظام بعدالة.
واوضح العنزي انه لا يعتقد بوجود اضرار صحية للبصمة على الانسان رغم ما تناقله البعض عن وجود اضرار لها.
تقيد
اما آلاء عثمان فقد بينت ان البصمة فيها تقيد اكثر من اللازم ولا تقدر الظروف وتحتسب الوقت بالدقيقة، موضحة انها كمهندسة في احدى الوزارات ونظراً لطبيعة عملها في التنقل بين المواقع فانها تواجه صعوبة كبيرة في الالتزام في اوقات الدخول والخروج بالذات مما يسبب لها حرجاً مع الشؤون الادارية في هذا الجانب.
سلبي
وكذا الامر مع الموظف علي المسباح الذي قال ان للبصمة جانبين سلبيا وايجابيا.. فاما الايجابي فهو لتنظيم العمل وجعل الموظف ملتزم في اوقات دوامه لكن الجانب السلبي، فهو اكبر واوضح فاذا تأخر الموظف دقائق معدودة فان هذا سيحتسب عليه ولا يمكن رفعه من نظام البصمة فيضطر الى التقدم بطبية لمدة ثلاثة ايام حتى لا يحتسب عليه تأخير او يوم غياب، مما يسبب باعاقة العمل، خاصة ان بعض الادارات والوزارات تحتاج الى كل موظف يعمل لديها حتى تتمكن من انجاز المعاملات المكلفة بها علما بان بعض الجهات تكلف موظفيها في العمل بعد اوقات الدوام الرسمي لانهاء المعاملات المتأخرة ومن ثم تقوم الادارة بالسماح لهم في اليوم التالي باخذ اجازة او القدوم للدوام في وقت متأخر قليلا تكريما لجهودهم في اليوم السابق فكيف سيتم ضبط هذا الامر مع البصمة؟
واضاف المسباح ان البصمة ستجعل الموظف يقدم على الدوام في بعض الاحيان ليس برغبة في العمل بل من اجل المحافظة على معاشه وخوفا من الخصم متسائلا: هل وضعت البصمة لضبط حضور الموظف ومراقبته ام لضبط ادائه في العمل؟ وهل ستطبق على الجميع كرؤساء الاقسام والمراقبين والمدراء ام انها ستطبق على صغار الموظفين فقط؟
تقييم
واختلف فيصل الجريد مع المسباح حول الموضوع حيث قال انه من مؤيدي هذ النظام فهو سيسمح للجهات المعنية بتقييم اداء الموظف وتحديد ساعات عمله بل وبتواجد الجميع في اماكن عملهم في الاوقات المناسبة وخروجهم في الوقت المحدد لانتهاء الدوام.
وذهب الجريد الى ابعد من ذلك حيث قال انه يمكن ان نقيم بواسطة البصمة اداء الجهات الحكومية على ضوء حضور وانصراف موظفيها وآلية العمل فيها، مشيرا الى انه يمكن تطبيق البصمة حسب طبيعة عمل كل موظف وان يستثنى اصحاب الوظائف الفنية او من يتطلب عمله خارج الوزارة او في غير اوقات الدوام الرسمي من هذا النظام.
وطالب الجريد الموظفين بعدم الالتفات الى الشائعات التي تثار حول الاضرار الصحية لجهاز البصمة حيث انه متيقن من سلامته وعدم تأثيره على الصحة.
آن الأوان
اما الموظف عبدالله الحوال فأكد على انه حان الوقت لتطبيق نظام البصمة حتى يتم ضبط الموظفين المتسيبين الذين اعتادوا التهرب من الدوام والاعتماد على الغير في الحضور والانصراف وهذه الفئة تضر بالمجتمع وبصورته كمجتمع متحضر حيث انها مهملة في اداء واجبها نحو الجهات العاملة فيها وبالتالي فنظام »البصمة« رادع لكل من يحاول الاستهزاء بمصالح جهة عمله التي هي في النهاية مصلحة الكويت.