جريدة الوطن - الاربعاء 11 -10- 2006

إقرار كادر مدرسي التدريب في الجامعة..
وبدلات «السجلات والسكرتاريا» في «الصحة» تصرف بأثر رجعي لـ 7 أشهر
مجلس الخدمة: تعميم نظام البصمة على موظفي الوزارات

كتب خليفة الربيعة وعبداللطيف راضي وميرفت عبدالدايم وخالد العتيبي وناصر العتيبي:
كان اجتماع مجلس الخدمة المدنية مساء اول من امس حافلا بالقرارات ابرزها «تعميم نظام البصمة على موظفي الوزارات بعد موافقة مجلس الوزراء، واقرار كادر مدرسي التدريب في جامعة الكويت واعتماد نظام جديد للاجازات المرضية»، وهو ما يأتي متزامنا مع صرف بدلات لموظفي السجلات والسكرتاريا في وزارة الصحة.
وذكر مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان «مجلس الخدمة المدنية اعطى الحق الى الوزارات في الكتابة لديوان الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من نظام البصمة للموظفين الذي سيعمم اذا وافق مجلس الوزراء عليه».
وقال المصدر ان «المجلس اقر كادر مدرسي التدريب في الجامعة وهو يشمل 33 مدرسا براتب شهري 450 دينارا اعتبارا من الشهر المقبل».
وافاد المصدر بان «المجلس اقر كذلك نظام الاجازات المرضية الجديد والذي يقضي بأنه اذا كانت الاجازة المرضية من المستوصف تحسب الـ 15 يوما الاولى بدون خصم، والـ 15 الثانية بنصف راتب والثالثة بربع راتب، واذا بلغ الاجمالي 55 ستكون بلا راتب، مبينا ان «الاجازات من المستشفى تكون فيها الـ 30 يوما الاولى براتب والـ 30 الثانية بنصف راتب».
وقال المصدر ان «المجلس اقر بعض التعديلات بالاختيار لتكون مركزة على المهن الفنية والحرفية»، مبينا انه اذا «تساوى مهندس وإداري، يرقى المهندس».
وزاد: «اعتمد المجلس ان تكون التقارير مرتين في السنة»، مبينا انه اذا رفع المجلس تقارير الاداء من 3 الى 4 تقارير لتصبح: ممتاز وجيد جدا وجيد وضعيف».
وتابع: «ترقيات الاقدمية لم تمس وبقيت كما هي في حين حدد ايضا مجلس الخدمة ساعات الاستئذان للموظف 3 ساعات وتكون نصف الساعة الاولى دون خصم بينما سيكون هناك خصم جزئي للساعات الثابتة التي يتطلبها الموظف سواء في بداية الدوام أو آخره».
وعلمت «الوطن» انه «بدءا من العام 2007 سيتم العمل بتعديلات مرسوم الخدمة المدنية التي تتعلق بترتيب معايير ترقيات الموظفين وبدلاتهم وتقاريرهم».
من جهة اخرى، علمت «الوطن» ان «رواتب موظفي وزارة الصحة سيتم صرفها في 19 من الشهر الجاري لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك مشمولة «العيدية» من الوزارة لموظفي وموظفات السكرتاريا الطبية والسجلات الطبية بصرف مبالغ الاثر الرجعي للبدلات ومكافآت المستوى الوظيفي التشجيعية عن سبعة اشهر اعتبارا من الاول من ابريل الماضي بعدما امر وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح بالاستعجال في صرف البدلات المالية والمكافآت خلال راتب اكتوبر».
وذكر مصدر ان وزارة الصحة استطاعت انجاز %95 من ملفات تسكين المستويات الوظيفة وتحديد المبالغ المالية كل حسب مدة الخبرة والمؤهل الدراسي وطبيعة العمل ومخاطبة المحاسبة المالية لادراجها في الرواتب في اسرع وقت».
على صعيد اخر، كشف مصدر مسؤول ان «لجنة التحقيق المشكلة من مجلس الوزراء لبحث قضية انقطاع الكهرباء والماء حملت جزءا من مسؤولية الازمة الى احد وزراء الكهرباء والماء السابقين».
وذكر المصدر لـ «الوطن» ان «اللجنة اشارت في تقريرها الى تقصير هذا الوزير وهو ما يعد سابقة في لجان التحقيق»، مشيرا الى انه «سيتم تسلم ملفين من ديوان المحاسبة يحمل في طياته بعض التجاوزات في وزارة الطاقة (الكهرباء والماء)».
وافاد بان «اللجنة ستتحقق من ذلك وسترفق تلك التجاوزات في تقريرها الثاني الذي ستقدمه بعد اجازة عيد الفطر الى وزير الطاقة الشيخ علي الجراح وسيطال رؤساء ومهندسين واقساما».
من جانب اخر اكد وزير الطاقة الشيخ علي الجراح ان بعض القياديين الذين تم ايقافهم عن العمل بسبب ازمة الكهرباء والماء الاخيرة سيعودون الى مزاولة اعمالهم المعتادة في الوزارة في مراكزهم كما هي.
وقال الجراح في تصريح صحافي بعد خروجه من اجتماع لجنة المرافق العامة ان «الوزارة وضعت مجلس الامة في الصورة بالنسبة للوضع العام لقضية الكهرباء والماء وخطط الوزارة وجهودها من بداية المشكلة»، مشيرا الى ان «اعضاء اللجنة كانوا متفهمين وشدوا على ايدي المسؤولين وباركوا جهودهم».
وفي رده على سؤال حول ان كان هناك تدوير جديد في وزارة الطاقة قال الجراح: «لن يكون هناك تدوير، ونتيجة لما توصلنا اليه في لجنة التحقيق الوزارية في القريب العاجل بعض الذين تم ايقافهم عن العمل ستتم اعادتهم الى مراكزهم كما هي».
وعن امكانية اقرار مشاريع جديدة لانهاء مشكلة الماء والكهرباء قال الجراح: «كان لدينا ثلاثة مشاريع تحت الانشاء ولم نوفق في ترسيتها حتى الآن وبعضها سوف نحاول ارساءها والاخرى سنعيد طرحها بطريقة جديدة ومختلفة تختص بالتأهيل لاعطاء فرصة لاكبر عدد من الشركات ان تكون موجودة في المشاريع».
اما عن انتهاء الازمة الحالية او استمرارها للصيف المقبل قال الجراح: «لا استطيع تحديد ذلك لأن عام 2007 هو فترة تحد وسنحاول تخطيها وفي اللحظة التي نصل بها لحل شامل سنعلن ذلك للشعب الكويتي وليس فقط للاعضاء».
وعلى جانب اخر، التقى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي قياديي وزارة الاشغال لمناقشة الروائح الكريهة المنبعثة من المناطق الانشائية.
وذكر مصدر مطلع لـ «الوطن» ان الوزير الحميدي طلب من القياديين «اقرار طريقة حضارية للقضاء على الروائح الكريهة المشبعة بغاز كبريتيد الهيدروجين من خلال تجميع المياه في خزانات وتجري بعد ذلك معالجة كيمائية للمياه لتوصل الى مصارف مياه الامطار، شرط ان يشمل ذلك مشاريع الحكومة والقطاع الخاص».