جريدة الراي العام - الخميس 13-12-2007- العدد 10391

الديين : لا يجوز لأي قانون أن يصادر الحريات التي كفلها الدستور

كتب أحمد خميس
أكد الكاتب والمفكر السياسي أحمد الديين ان «الديموقراطية ليست مجرد صندوق انتخابات او مقعد في البرلمان»، مضيفاً ان «الديموقراطية يجب ان تضمن مبادئ الحرية والعدل والمساواة».
وأفاد الديين خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمها المنبر الديموقراطي مساء أول من امس بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ان «الديموقراطية التي فرضت نفسها في السابق عند وضع الدساتير هي المدرسة التقليدية، والتي كانت تقتصر على الحقوق والحريات السياسية، حيث كان «المذهب الفردي الحر» هو السائد، لتتطور بعد ذلك مسألة الحريات في الدساتير الجديدة وتدخل فيها مفاهيم الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، لينطلق دستور الكويت من المدرسة الجديدة ذاتها».
وقال الكاتب والمفكر السياسي ان «ما هو سائد ومتعارف عليه ان الدستور الكويتي كفل الحريات في بابه الثالث تحت عنوان «الحقوق والواجبات العامة» لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، فقد كفل ونص أيضاً على العديد من الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ابوابه الاخرى».
وقسم الديين هذه الحريات إلى اربعة أقسام وهي: «الحريات اللصيقة بشخصية الفرد»، و«الحريات الفكرية» و«الحريات التي لها بعد اقتصادي واجتماعي»، و«الحريات ذات المضمون السياسي المباشر»، مستعرضاً عدداً من مواد الدستور في هذا الشأن.
وبين الديين ان «دستور الكويت استند في حرياته على ذات المضمون الاقتصادي الاجتماعي، وحمى المواطنين والأفراد من التسلط الاقتصادي، ونظم المراكز الضعيفة منهم من الأخطار الاجتماعية والكوارث، ونص على الضمان الاجتماعي».
وأشار إلى ان «دستور الكويت اخذ بالمدرستين التقليدية والجديدة في حمايته لحقوق وواجبات المجتمع»، منبهاً إلى ان «الحريات بشكل عام لا قيود عليها، باستثناء الآداب العامة والمساس بذات الآخرين، كما ان الحريات المنصوص عليها في الدستور لا يجوز تنقيحها الا نحو المزيد من الضمان، وفقاً لما نصت عليه المادة (175) من الدستور».
وقال الديين ان «الحريات في دستور الكويت - كما هي في باقي الدساتير - نوعيان، حريات مطلقة واخرى ينظمها القانون، فحرية الاعتقاد مطلقة لا يجوز لقانون ان ينظمها، كذلك في ما يخص ابعاد اصحاب الجنسية الكويتية، وإذاء المتهمين، وأما الحريات التي ينظمها القانون، فتكون مثل عملية تكوين وتأسيس الجمعيات والنقابات، وقانون الصحافة»، موضحاً انه «لا يجوز ان يأتي قانون ويصادر هذه الحريات، مثل ما حصل لقانون التجمعات التي صدر في فترة الانقلاب الأول على الدستور (1976 - 1981) والذي منع التجمعات، مخالفاً بذلك الدستور».
وقال الديين ان «الدستور سمح بحق التقاضي، الا ان قانون المحكمة الإدارية قيد هذا الحق، وفرض تحصيناً مطلقاً على القرارات الحكومية رغم تعسفها، مثل قانون الصحافة، وإنشاء دور العبادة، والقضايا المتصلة بالجنسية والإقامة والإبعاد بالنسبة للمواطنين»، وأشار ايضاً إلى بعض الحريات التي «لم يتطرق اليها دستور الكويت، مثل حرية الاضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف العمل واخرى غيرها، وهذا الأمر مكفول لدى العديد من الدساتير والمعاهدات الدولية، وأيضاً حرية الحصول على المعلومات وتوفيرها لطلابها».
من جانبه، قال الأمين العام للمنبر الديموقراطي عبدالله النيباري «أننا بحاجة إلى اعادة لفهم ثقافة الدستور، خصوصاً لدى الشباب» مبيناً ان «دستور الكويت جاء نتيجة لاستجابة الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم لتطور العصر والمجتمع ومطالبات الشعب الكويتي».
وناشد النيباري اعضاء مجلس الأمة والصحافة المحلية الحرص على الدستور الذي «يشكل اعظم المكاسب للشعب الكويتي، ومحل اعتزاز، ليس لديهم فقط، بل لشعوب المنطقة خصوصاً الجزيرة العربية والخليج العربي»، مشيراً إلى انه من «أقدمها وأكثرها استقراراً وترفعاً عن التشويه».
وأكد النيباري ان «الالتزام بالدستور يؤدي إلى كفالة الحقوق السياسية والاقتصادية والإنسانية منها، والتطبيق الموفق والسليم، يخلق حكماً ملكياً دستورياً تحت ظل هيمنة منتخبة- من قبل مجلس الأمة - في ادارة الشؤون»