الوطن - الخميس 4/12/2003

مشاورات لتعديل الدستور ورفع الدوائر إلى «30» والوزراء إلى «20»

كتب محمد السلمان:
 تناقلت الأوساط النيابية أمس انباء عن تحركات تقودها اطراف نيابية بارزة ومجموعة من النواب تهدف الى اجراء تعديلات على الدستور يتم بموجبها رفع عدد الدوائر الانتخابية الى 30 دائرة وبالتالي زيادة عدد النواب الى 60 نائبا والوزراء الى 20 وزيرا.
وأشارت مصادر نيابية إلى ان الأطراف النيابية بدأت مشاورات مع النواب في هذا الخصوص تمهيدا للطلب من الحكومة ان تتقدم بمشروع قانون في هذا الشأن يحقق معالجة جذرية للوضع الحالي للدوائر ويعالج النقص الذي تعانيه الحكومة في قلة عدد الوزراء قياسا لزيادة عدد الحقائب الوزارية والمنوط بعضها بالدمج الى بعض الوزراء وتشكل عائقا وثقلا وعبئا على الوزراء.
وسيُبقي المشروع في حال الاتفاق النهائي عليه وضع الدوائر الحالية على حاله ما يخفف من الضرر على النواب الحاليين وبالتالي يبعد حرج المشاركة في التصويت على التعديلات، فيما ستضاف المناطق الجديدة وغير الخاضعة لمظلة القانون الحالي الى الدوائر الجديدة الخمس التي ستستحدث مع التعديل في بعض أرقام الدوائر الحالية.
وتهدف المشاورات حسب المصادر الى استشفاف توجه غالبية النواب ولا سيما ان تعديل الدستور يحتاج الى ثلثي النواب والارادة السامية لأمير البلاد، وأكدت المصادر مما يدور في هذا الشأن ان أنسب وأفضل وقت للتعديل على الدستور الذي لم يمس منذ صدوره هو هذا الوقت الذي يتزامن مع الحاجة الملحة التي يتفق عليها الجميع في تعديل الدوائر الانتخابية.
وسيستهدف التعديل الدستوري المقترح المادة (80) من الدستور التي تحدد العدد الذي يتألف منه اعضاء مجلس الأمة بخمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب السري العام المباشر، ورفعه الى ستين عضوا، وذلك تفعيلا لنص المادة 174 من الدستور التي تمنح الأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح الدستور بتعديل او حذف حكم أو أكثر من احكامه او باضافة احكام جديدة عليه، فاذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الأمير عليه واصداره.
وينوي رئيس المجلس حسب الأوساط النيابية دعوة جميع النواب الى اجتماع تشاوري هدفه الاستقرار على الفكرة النهائية لتعديل قانون الدوائر الانتخابية بتحديد الآلية والاقتراحات الأقرب للقبول اضافة الى مناقشة اولويات عمل المجلس ووضع أجندة واضحة لعمله في المرحلة المقبلة، ونوهت المصادر بان اللقاء المذكور قد يدعى له النواب نهاية ديسمبر الجاري او مطلع فبراير المقبل وقبل تصويت المجلس على تعديل قانون الدوائر وآليته ان كانت بتعديل دستوري أو قانوني فقط.
ويسعى نواب في كتلة المستقلين من بينهم عبدالواحد العوضي وبدر شيخان وعصام الدبوس الى الابقاء على الوضع الحالي للدوائر او رفع عددها من خلال اجراء تعديل على الدستور، ونقلت مصادر مقربة من كتلة المستقلين ان التحركات النيابية الداعية الى تخفيض عدد الدوائر الى خمس او عشر دوائر هدفها تحقيق مصالح خاصة لأصحابها من خلال تحالفات فيما بينهم على حساب النواب الجدد والمستقلين ولهذا لا بد من التفكير في معالجة للدوائر دون تخفيض عددها لحماية وتحصين الأقليات المستقلة.
ونقلت المصادر ان النائب عبدالواحد العوضي يعكف على اعداد اقتراح نيابي بالتعاون مع نواب اخرين يقضي برفع عدد الدوائر الى 30 دائرة من خلال اجراء تعديل على الدستور.
ورغم ان الحكومة لم تفصح بعد عن توجهاتها العلنية بشأن الدوائر الانتخابية الا ان توجهات النواب المستقلين توحي بامكان تبني او اختيار الحكومة لاقتراح الـ 30 دائرة لضمان الأصوات الكافية لتمريره او الابقاء على الـ 25 دائرة الحالية مع تعديلات في توزيع المناطق خاصة الجديدة إذا تعذر الاجماع على الـ 30 دائرة.
وعلى الصعيد الحكومي نقل ان وزراء لايزالون يتبادلون الأفكار حول الشكل النهائي الذي سيعتمد في توزيع الدوائر والعدد المناسب بعد بحث ايجابيات وسلبيات كل اقتراح.