الراي العام - الثلاثاء
2/11/2004
صباح الأحمد: لن يمس
أحد الدستور الا برضى الجميع
كتب خالد المطيري وداهم
القحطاني:
من أول كلمة الى آخر كلمة فيها، كانت جلسة
مجلس الأمة أمس بمثابة «عروض قوة» للنواب أصحاب مشاريع الاستجوابات، وللوزراء المرشحين
للاستجواب, سلسلة «تجارب وهمية» للمواجهات الموعودة، و«مناورات تدريبية» تمهيدية، بلغ
فيها النواب درجات قصوى من الحدة، ولم يقصر الوزراء في الرد تاركين جانباً «ديبلوماسية
المسايرة» للنواب، ومخرجين الى العلن عدة المعركة، كل على طريقته, فهذا عواد برد يصف
وزير الاعلام محمد أبو الحسن بانه «فاشل» و«غير جدير» بمنصبه، أو يتهم وزير الصحة محمد
الجارالله بانه «كذب» عليه أكثر من مرة، وهو وصف رفضه الوزير بشدة وانفعال, وهذا ناصر
الصانع يتهم وزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله بانه «يضلل المجلس ببيانات غير صحيحة
في صبيحة أحد أيام رمضان المبارك»، في ما يتعلق باجابته عن اسئلته, وهذا النائب جمال
العمر يثير مسؤولية باقر عن «اغتصاب حقوق القصر والأيتام»، ويقول له «أين تذهب من رب
العالمين؟»، فيرد باقر مخاطباً العمر «أنت ناجح برشاوى»، ويضيف بعد سجال بينهما «اطلع
على المنصة يا نائب الأمة وأنا أوريك», وهذا علي الراشد يكرر وصفه نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد شرار بانه «وزير الفساد»، فيرد شرار رافضاً
«اطلاق التهم على عواهنها»، ومستغرباً كلام «القاضي السابق», وهذا أحمد المليفي يتهم
شرار بمحاولة «تفريغ الدستور»، وأيده أحمد السعدون الذي دعا شرار الى «ألا يتشاطر»,
وكان البارز هنا تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ليؤكد أن «الدستور محفوظ
ولن يمسه أحد، لا وزير ولا أي فرد كان، الا برضى الجميع، لذلك أتمنى ألا يذكر أن أحد
الوزراء يريد أن يطمس الدستور، ونحن لا نقبل أن يقال ان ثمة من يريد أن يطمس الدستور»,
وبدا واضحاً أن الشيخ صباح أراد بكلامه أن يصيب عصفورين بحجر واحد، بحيث يكون كلامه
طمأنة الى عدم سعي الحكومة الى «طمس الدستور»، وفي الوقت نفسه رسالة الى من يهمه الأمر
من النواب, وفي موازاة ذلك، أعلن النائب فيصل المسلم أن 31 نائباً وقعوا على طلب تعديل
المادة الثانية من الدستور بهدف «منع اصدار أي قانون غير شرعي»,
الجلسة الحامية بدأت اذن مع المليفي الذي اعترض على تثبيت مرسوم البلدية وتأجيل الانتخابات
في جلسة 13 يوليو بسبب فقدان النصاب, واتهم شرار بـ «التراخي» في متابعة اللجنة لانجاز
القانون مشيراً الى «مأزق قانوني ودستوري تتحمله الحكومة», وطالب بالدعوة الى الانتخابات
لأن المرسوم «لم يعرض على المجلس», واذ أكد الخرافي دستورية الاجراء الذي اتخذه بعد
استشارة الخبراء، تدخل النائب أحمد السعدون ليؤيد ما أثاره المليفي معتبراً أن ثمة
«تعدياً على الدستور وقفزاً عليه», كذلك سجل وليد الجري تحفظه عن الاجراء «غير الدستوري»,
وانضم وليد الطبطبائي الى المتحفظين لأن «الجلسة لم يكن فيها نصاب ولم يصدر عنها أي
قرار»، ورأى أن المرسوم «ساقط» تالياً مطالب بضرورة اجراء انتخابات بلدية, واعتبرت
الحكومة بلسان شرار أن «الاجراء الذي اتبعته رئاسة المجلس سليم», وكانت مداخلة شرار
شرارة لمواجهة اختبارية بينه وبين المليفي العازم على استجوابه، اذ انطلق المليفي من
رد شرار فقال «ليعطني شرار الذي يعتبر محامي الحكومة تفسير المادة 71 من الدستور, انه
يؤكد أن ليس من الضرورة عرض المرسوم، فمن أين أخرج هذا الكلام، أمن القانون أم من جيبه
الخاص؟», وطرح الخرافي مضبطة جلسة 13 يوليو على التصويت فلم تتم الموافقة عليها (21
صوتاً من 43 حاضرين), وأوضح الرئيس الخرافي أن عدم المصادقة على المضبطة لا يعني سقوط
المرسوم «لأن اسقاط المرسوم يحتاج الى اجراءات معينة ويجب أن نتأكد من الاجراء قبل
الدخول في خلاف دستوري», واعتبر النائب حسين القلاف أن عدم المصادقة على المضبطة «يعني
عدم الاعتراف بأي قرار جاء فيها», لكن الرئيس كرر أن عدم المصادقة على المضبطة «لا
يعني أن المرسوم رفض», ثم أغلق الرئيس الباب أمام المزيد من التعليقات والملاحظات على
طريقة التعامل مع مرسوم انتخابات المجلس البلدي,
وفي بند الأسئلة، صودف أن المليفي كان أيضاً أول المتحدثين، فأثار عدم اجابة شرار إلا
عن ثلاثة من الأسئلة التي وجهها اليه, ورد شرار بأنه سيجيب عن الأسئلة «وفق اللائحة
والدستور», وعلق المليفي «لا أعرف هل لدى شرار لائحة أخرى ودستوراً آخر؟», واتهم المليفي
شرار بالسعي الى «تفريغ الدستور», وقال «أنا أعرف توجهاته ولديه تاريخ حافل ومعروف
في هذا الاتجاه», ونفى شرار أن يكون يسعى الى تهميش الدستور أو أن تكون لديه «لائحة
أخرى», ثم عاد المليفي، ضمن مداخلته تعقيباً على الخطاب الأميري، ليهاجم شرار، اذ قال
«شرار يقول ان الحكومة بحاجة الى ثورة ادارية فأين هو من هذه الثورة وهو يرفض عقد اجتماع
لمجلس الخدمة المدنية ويعطل مصالح المواطنين», وانضم علي الراشد الى المليفي في اثارة
عدم اجابة شرار عن أسئلته «منذ بداية الصيف», واعتبر الراشد أن «عدم الاجابة دليل واضح
على أن ثمة فساداً», واستنكر شرار تكرار الراشد دائماً اتهامه بانه «وزير فساد», وقال
«أناأستغرب أن يصدر هذا الكلام من نائب في المجلس وهو كان في السابق قاضياً, اذا كان
هو ساكتاً عن الفساد فهذا لا يجوز، وأنا أدعوه الى أن يبين الفساد ولا بد أن يقول ما
هو موطن الفساد (,,,) واطلاق التهم على عواهنها أمر مرفوض», وأوضح الراشد انه، عندما
يقول عن شرار انه «وزير الفساد»، يعني في كلامه الادارات التابعة له وهي الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والبلدية، «وهو لم يعالج هذا الفساد»,
ثم تحدث السعدون عن سؤال وجهه أيضاً الى شرار عن الفساد في البلدية، معتبراً أن اجابته
كانت «استهزاء», ولوح السعدون باستخدام المادة 131 من اللائحة لالزام شرار الرد على
الأسئلة, وقال «أرجو ألا يحاول شرار أن يتشاطر», وأضاف «الشعب الكويتي وقف أمام من
داس على الدستور حين حل المجلس (,,,) ونحن نعرف ما كان دورك»,
واكتملت المداخلات الاستجوابية باثارة النائب جمال العمر عدم اجابة وزير العدل أحمد
باقر عن أسئلة وجهها اليه أو عدم اتفاق بعض اجاباته مع الأسئلة, وأوضح باقر قائلاً
«الأسئلة التي ترد الينا نقرأها سطراً سطراً مع المستشارين للتأكد من عدم فوات أي شيء،
وسنأتي بالاجابات», واذ طالبه العمر بالابتعاد عن «الاجابات الملتوية»، قال باقر «نجيب
عن الأسئلة في ما عدا تلك المحالة على القضاء، ونحن بشر، وأنا مستعد للجلوس مع العمر
اذا فاتنا شيء»,
وخلال مناقشة الخطاب الأميري، أثار جمال العمر مواضيع تتعلق بباقر وتندرج في اطار «مشروع»
استجوابه له، اذ تساءل «كيف تغتصب حقوق القصر والأيتام ووزير العدل يتهرب؟», وأعلن
انه سيتطرق الى التفاصيل في استجوابه المقبل لباقر,
ورد باقر فاعتبر أن «كلام العمر مؤسف وهو يريد اقحام اسم وزير العدل وهو يعلم أن النظام
المحاسبي لهيئة القصر موجود منذ 21 عاماً وهو نظام مدعوم بفتاوى شرعية وقانونية أفاد
منه أكثر من 50 ألف قاصر», وقال العمر «حقوق 20 ألف يتيم سلبت بجهود وزير العدل، لأن
الأخ حتى يحمي نفسه ذهب الى الفتوى والتشريع واجتمع مع بعض المحامين للحصول على فتاوى
شرعية لحماية نفسه», وخاطب باقر قائلاً «أنت حميت نفسك أربعة أشهر ولكن أين تذهب من
رب العالمين؟», ورد باقر موضحاً رأيه وخلص الى القول مخاطباً العمر «أنت ناجح برشاوى»,
وقال العمر «لا أقول الا اللهم اني صائم, هذا مستوى وزير العدل والله يعوض أهل الكويت»,
ورد باقر «فعلاً الله يعوض أهل الكويت (,,,), مشكور يا نائب الأمة, أطلع على المنصة
وأنا أوريك»,
وواصل النائب صالح عاشور توجيه أسئلة برلمانية الى باقر تمهيداً ربما للانضمام الى
مستجوبيه، كما أعلن في غير مناسبة.
بدوره شكا النائب ناصر الصانع أنه وجه أسئلة عدة الى وزير المواصلات الشيخ أحمد العبدالله
لم يجب عنها, وسارع العبدالله الى القول «وجهت الي 114 سؤالاً وتمت الاجابة عن 95 منها»,
وفي تصريح مكتوب وزعه لاحقاً، استغرب الصانع «أن يدلي وزير المواصلات ببيانات غير صحيحة
تحت القبة البرلمانية» عن تسليمه الردود على أسئلة الصانع الى الأمانة العامة لمجلس
الأمة, وأضاف الصانع «ما هي مصلحة الوزير أن يضلل المجلس ببيانات غير صحيحة وفي صبيحة
أحد أيام رمضان المبارك؟», وأشار الصانع الى أنه، لدى مراجعته الأمانة العامة أمس،
وجد أن الوزير سلمها صباح أمس اجابات عن بعض الأسئلة، لكن ثمة أربعة لم تتم الاجابة
عنها بعد,
وفي مناقشة الخطاب الأميري، افتتح السعدون لائحة المتحدثين وعاد الى «الفساد», وقال
«الحديث عن الفساد المستشري والذي يعترف به رئيس الحكومة لا يكفي، بل يجب أن نضع أيدينا
على الفساد وخصوصاً في البلدية، فما يحصل محاولة لنهب الممتلكات يجب أن تتوقف»,
وفي معرض تعليقه على الخطاب الأميري، تحدث النائب عواد برد بدوره عن الفساد «الضارب
اطنابه», وانتقد وكيل وزارة الداخلية فـ «مقابلة رئيس الوزراء أسهل بكثير من مقابلة
جناب المقام العالي وكيل الداخلية», كذلك تحدث عن «فساد» في وزارة الصحة، متهماً الوزير
محمد الجارالله بأنه «كذب» عليه «أكثر من مرة», واعترض الجارالله من دون ميكروفون رافضاً
اتهامه بالكذب, ثم انتقل الى الاعلام، فقال «اعلامنا فاسد وطنازة على الآخرين», ورد
وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد «باب وكيل الوزارة مفتوح (,,,) وعلى برد أن يبلغني
بعدم استقبال الوكيل له وأنا أراه كل يوم في الوزارة», ورد وزير الاعلام مؤكداً أن
الوزارة «تحافظ على الأخلاق والتقاليد»,
وفي تصريح وزعه أمس، أكد برد انه «لم يعد خافيا فشل وزير الاعلام محمد ابو الحسن في
تنفيذ الاستراتيجية الاعلامية التي بشر بها حين توليه الوزارة» مبينا «ان هذا الفشل
إضافة الى إخفاقات اخرى لهذا الوزير تجعلنا أمام مسؤولياتنا الدستورية».
وذكر ان «وزير الإعلام (,,,) يثبت في كل مرة انه غير جدير بتولي هذه الوزارة المهمة
على كل المستويات اذ من غير المعقول ان تسند الى شخص لا يعرف كيف يتعامل مع الثورة
المعلوماتية التي اجتاحت العالم وبقينا نحن كأننا خارج السرب بسبب اخفاقاته»,وزاد:
«اذا كان هناك من يرتمي بالبعد الطائفي والعياذ بالله فنحن نؤكد ان هناك وزراء من الشيعة
تولوا الحقائب الوزارية ونجحوا في ادارتها واستحقوا الثناء على ذلك غير ان ابو الحسن
لم ينجح بل ويصر على فشله لذلك لا نملك سوى ملاحقته دستوريا ليعود الى رشده ونرجو من
كل من يعزف على البعد الطائفي ان يصحو من مرضه لأن القضية واضحة وتتلخص في ان الوزير
فاشل ونحن نواب علينا بمحاسبته دستوريا», ووجه برد جملة اسئلة الى ابو الحسن,
من جهة أخرى، قدم 32 نائباً اقتراحاً بتقديم تقرير اللجنة المالية عن تأسيس شركات لخدمة
الاتصالات اللاسلكية وتقرير اللجنة اياها عن اقتراح تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات
العامة والمنافذ الحدودية