جريدة الراى العام - الثلاثاء09-05-2006
مجلس
الوزراء قرر تعديل الدستور لزيادة عدد النواب إلى 60:
«المزيد من الحرية والمساواة» من خلال توسيع المشاركة الشعبية
كتب داهم القحطاني
ومطيران الشامان وعبدالله سالم ولافي النبهان:
ثبت مجلس الوزراء أمس، في جلسته الماراثونية
التي عقدها في المطار، خياره في ما يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية، فاستقر على صيغة
الدوائر العشر وعلى زيادة عدد النواب من 50 الى 60، من خلال تعديل المادة 80 من الدستور،
انطلاقاً من الرغبة في توسيع المشاركة الشعبية وتعزيزها، على أن يرفع هذا التوجه اليوم
الى سمو الأمير لعرض الأمر عليه.
وأفادت مصادر حكومية أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد سيستدعي اليوم اللجنة
الشعبية المنبثقة من اللجنة الوزارية لتعديل الدوائر للاستئناس برأيها في الصيغة الأكثر
توافقاً مع توجه الحكومة الى زيادة عدد النواب, ويتوقع أن يطلب سموه من اللجنة وضع
تصور جديد خلال يومين في ضوء هذا التوجه.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء «أشبع موضوع التوجه الى تعديل الدستور درساً خلال جلساته
الطويلة الخاصة بتعديل الدوائر، ولم يكن ليقرر الاقدام على هذه الخطوة لولا انها تنسجم
مع المادة 175 من الدستور نفسه التي تشترط أن يصب أي تعديل للدستور في خانة تحقيق المزيد
من ضمانات الحرية والمساواة، اذ ان توسيع اطار المشاركة الشعبية، وهو الهدف من زيادة
عدد النواب، يدخل في اطار تعزيز هذا المبدأ الدستوري، ويحقق بالفعل المزيد من ضمانات
الحرية والمساواة».
في موازاة ذلك، شن النواب المستقلون، رافضو صيغة الدوائر الخمس، هجوماً عنيفاً مساء
أمس على المنادين باعتماد هذه الصيغة، وأبرزوا أنهم ينطلقون من أهداف حزبية، معتبرين
أن لأحزابهم «امتدادات خارجية» مع «دكاكين حزبية في دول عربية»، وأنهم يتبعون «أوامر
سادتهم» فيها، ويسعون الى السلطة في الكويت.
وقال النائب عصام الدبوس في هذا الصدد «اننا نقف اليوم لنحمي البلد والشعب الكويتي
من الأحزاب وخطرها ومن الإرهاب الفكري الذي يمارس ضد اصحاب القرار», وقال «لديهم قوانين
لمحاربة المال السياسي وكذلك الانتخابات الفرعية رغم اننا لا نرى في الفرعية سوى صلة
رحم ليست ضد الانتماء للكويت», وقال «انهم أحزاب الفاشية سعوا لنصرة صدام حسين وهم
يريدون الفئوية في الكويت وتقسيم المواطنين درجات», وأضاف ان «انتخابات 2003 اسقطت
الأقنعة فاتهموا الشارع الكويتي بالرشوة», وقال «فليسمع من يعاونهم انهم يريدون ان
يكون هذا البلد كلبنان وهم يسرون في كل مواقع الدولة بأحزابهم ويرجعون الى سادتهم القابعين
في دول عربية», وأضاف «اننا نعي هدفهم والدولة كذلك، فهم يريدون السلطة في هذا البلد
عبر أوامر سادتهم ممن فتح دكاكين حزبية في بلدان عربية», وتابع «فليسمع القاصي والداني
اننا لن نسمح بتحزيب البلد، فأول من بارك تحزيبهم جهاز السي آي اي»,
وقال النائب عبدالله راعي الفحماء ان «كثيرا ممن ينادون بالاصلاح يشترون الاصوات»,
وقال «الله يحفظ هذا البلد من الاحزاب، فهي احزاب لها امتدادات في دول خارجية», وأشار
الى أن «مجلس 2003 من اكثر المجالس التي خدمت المواطن».
وقال النائب طلال العيار في ندوة النواب المستقلين عند النائب علي الهاجري في الفحيحيل
ان «من يقول ان من هو ضد الدوائر الخمس هو ضد الاصلاح، يقول ذلك خوفا على الكراسي والتي
بعضها مهدد في انتخابات 2007». وأضاف «بحسب المعايير الدولية للأمم المتحدة فإن التفاوت
في نسب الناخبين يجب ألا يتجاوز 5 في المئة لهذا فلا يقبل التفاوت الموجود في الدوائر
الخمس».
ورأى النائب عبدالواحد العوضي أن «الدوائر التي يصل عدد الناخبين فيها الى 60 الفا
هي مدخل للاحزاب واذا كانوا يريدون الاحزاب فليشرعوا قانونا للاحزاب أولا», واوضح ان
«الحكومة اذا جاءت بعشر دوائر فيها عدل ومساواة فكلكم تعرفون من سينسحب ونحن نقول ان
الاقنعة ستسقط حينها».
ورفض النائب صلاح خورشيد «التجريح والقول ان من يقف ضد الخمس مفسد او غير اصلاحي»,
ودعا المواطنين الى «الفزعة يوم 15 مايو», وقال «يحضر منهم 50 شخصا ويعتبرونهم 200
وانهم نخبة والبعض يحضر منهم 10 الآف ولا يعتبرون شيئا يا للاسف».
وقال النائب براك النون ان «صراخ البعض وتنظيرهم في الندوات لم يعد ينطلي علينا وهؤلاء
لا يركزون على هموم المواطنين الحقيقية», واضاف «لقد استولوا على كل شيء، الوزارات
والخدمات والوكالات، ولهذا تفرغوا للتمييز بين المواطنين», وقال «لسنا ضد التعديل ولكننا
مع المساواة فمن هو داخل السور يمتد الى خارج السور بحكم الزمن», وقال «اذا طالبت بالحق
يسمونك فاسدا، فنحن مع العشر ولكن بحسبة عادلة».
وقال النائب صالح عاشور «لقد اقسمنا على الحفاظ على الدستور وعدم التمييز بين المواطنين
وهو ما ننطلق منه في رفضنا التعديل غير الدستوري والتعديل الطبقي للدوائر وصيغة الخمس»,
وكرر القول «انهم يقسمون الكويتيين ثلاث طبقات، فيرست كلاس وجي كلاس وايكونومي ولو
بيدهم لكانوا تركوا لنا الكارغو (الشحن)», وقال ان «مجلس 2003 هو مجلس دعم للطبقة البسيطة
من الكويتيين أما هم فيريدون مجلسا لطبقة التجار ليدافع عن مصالحهم», واضاف «على الحكومة
ان تقف على الحياد وان تتمسك بمصلحة الشعب الكويتي من دون تمييز بين مناطق داخلية وخارجية
ونحذرها من الانحياز الى جهة واذا انحازت لطرف من دون عدالة فسنحاسب وزراءها واحدا
تلو الاخر».
وقال النائب غانم الميع ان «الـ 25 دائرة أشبه بالليمونة التي عصروها وحين نشفت القوها»,
وقال ان «بعض التيارات التي كانت تدعو للاصلاح والقضايا الشعبية كانت تقيم ندواتها
في الساحات العامة أما الآن فيقيمونها في دواوين مغلقة»,
وقال النائب علي الهاجري«لا لتقليص الدوائر ولا للأحزاب ولا لقمع الناخب واهمال مطالبه»,
وأضاف «سألت رئيس الوزراء عن أسباب وضع اعضاء اللجنة الشعبية من طبقة ارستقراطية واحدة
يجلسون في ديوانية واحدة ويقسمون الدوائر وكأن الكويت لهم، وسألته عن عدم ضم الوزراء
السابقين من مناطقنا في اللجنة الوزارية», وأضاف «اللي ذابحهم ان نواب المناطق الخارجية
30 نائبا وهم 20 نائبا فيريدون العكس وكأن لا يكفيهم الاستيلاء على الوزارات والمناصب
الادارية العالية وربعنا مالهم شي», وأضاف «يعيبون علي انني نائب خدمات وهذا شرف لي،
انني نائب خدمات في رفع الظلم عنكم وهذا الأمر لا يعجبهم فهم يرون معنا أوراقاً ويعتقدون
اننا سنخالف القوانين», واضاف «انهم يقولون لنا ما نبي نخدم الناخبين ونحن نقول اذا
لا تريد خدمة الناخبين اقعد في بيتكم», واضاف «اننا اكثر حمية منهم وهم ليسوا قبلنا
في الكويت فهل هم دماؤهم حمراء ونحن دماؤنا زرقاء»,
وقال «انني مقترح تعديل الفقرة الاولى من المادة 80 من الدستور وموقع من 21 نائبا لزيادة
عدد النواب الى 60 نائبا كي تتم زيادة الوزراء ايضا فبعض الوزراء لا يفقه امور بعض
وزارته نظرا لكثرة وزاراته».
في المقابل، أعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس عن
«اطلاق حملة ينظمها الاتحاد للترويج لتعديل الدوائر الانتخابية وتقليصها الى خمس بهدف
القضاء على الفساد الانتخابي والسياسي».
وذكر الطاحوس في مؤتمر صحافي مساء امس تحدث فيه 13 رئيس منظمة نقابية تابعة للاتحاد
الوطني، إن «الحملة تشمل مجموعة من الندوات الجماهيرية والمهرجانات الخطابية التي ستطالب
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتقليص الدوائر الى خمس انسجاماً مع توجهات
اللجنة الوزارية».
وقال ان «الندوة الأولى ستنظم يوم الجمعة المقبل في ديوانية نائب رئيس الاتحاد الوطني
ممدوح العنزي وسيتحدث فيها نواب ونقابيون».