جريدة الوطن - الخميس 19 ابريل 2007

نظمتها الجمعية الثقافية النسائية أمس الاول
ندوة «إلا الحريات»: تأكيد سمو الأمير على عدم تنقيح الدستور حسم مخاوف التعديل والمطلوب التركيز على التنمية

كتبت هبه سالم:
فيما أكد النائب مشاري العنجري انه لا يمكن تعديل الدستور إلا لمزيد من الحريات وبالطريقة المنصوص عليها في الدستور نفسه اوضح النائب عدنان عبد الصمد ان حماية الدستور هي شأن مؤسسات المجتمع المدني كافة. جاء ذلك في ندوة نظمتها الجمعية الثقافية النسائية حملت عنوان «إلا الحريات» امس الاول.
وقال النائب مشاري العنجري ان دستورنا راسخ ولا يجوز تعديله بالا بالطريقة المنصوص عليها في الدستور نفسه وان الكلام الذي يروج بأن الأعضاء هم من يرغبون بالتعديل ليس صحيحا، فالحكومة هي المسيطر الأكثر مع مجموعة من الاعضاء في عملية اقرار القوانين.
واضاف العنجري انه يجب ان تنتبه إلى القضايا الاكثر اهمية ونعرف ماهي الاسباب وراء تعطيلها مثل قضية انقطاع الكهرباء والماء والعلاج بالخارج والتعليم والاقتصاد وغيرها من القضايا المهمة التي يجب ان نعرف اسبابها.
وذكر: لقد اسدل سمو الأمير الستار على كل الاقاويل التي كانت تروج لتعديل الدستور بعد ان اكد على عدم تنقيح الدستور انه باق دون تعديل مشيرا الى انه بعد هذا التأكيد يجب الا نعاود الحديث عن هذه الاشاعات بعد ان حسم سموه كل ما طرح بهذا الشأن.
وأضاف العنجري ان مجلس الأمة لن يقبل بتعديل الدستور لتقليص الحريات والسلطة كذلك لن نقبل هذا الامر وتطرق الى موضوع الميزانية العامة للدولة وان رغم مرور 44 عاما فإن المجلس لم يخفض هذه الميزانية بل هناك ميزانيات اضافية مؤكدا اعلى ضرورة التركيز الآن على دعم قضايا التنمية وغيرها من القضايا الاخرى التي تحتاجها البلاد.
من جانبه قال النائب عدنان عبد الصمد ان حماية الدستور ليست شأن اعضاء مجلس الامة فقط، بل هي شأن جميع مؤسسات المجتمع المدني مشيرا الى ان مجلس 1981 استطاع ان يحافظ عن الدستور الذي كاد ان ينقح دون وعي او ادراك الرأي العام وشعب الكويت.
واضاف عبد الصمد «علينا ان نتذكر الاشخاص الذين اسسوا هذا الدستور واستبقوا عصرهم والايام والتاريخ لاعطائها للاجيال القادمة المعتبرة ان الدستور هو السور الحقيقي الدي يحمينا ويحمي النظام وقال نحن مع النظام في الكويت بمقدار يتمسك هذا النظام بالدستور.
واكد ان معركة الدستور تنحصر بين خط المصالح وخط الاصلاح وبين مؤسسة الفساد ومؤسسة الاصلاح مشيرا الى ان هذه المعركة سوف تستمر مؤكدا انه لا يوجد بما يسمى حل غير دستوري فإما حل دستوري والانقلاب على الدستور وبالتالي على النظام.
وتابع عبد الصمد ان المؤشرات التي كانت تظهر بين فترة واخرى كان يراد بها ان تصل الى صاحب القرار وتعفيه ايحاء بان الناس لديها رغبة في تنقيح الدستور محذرا من الاشخاص الذين يحاولون افتعال مثل هذه الازمات مؤكدا في الوقت نفسه ان الحكومة لديها توجهات اصلاحية ونحن ندعمها بقدر دعمها للتوجهات الاصلاحية.
بدوره اكد الكاتب احمد الدين ان الديمقراطية ليست انتخابات او كرسي برلمان ولكنها مبادئ الحرية والعدالة موضحا بان هناك نوعين من الحريات المطلقة فهناك حريات لا ينظمها ولا يقيدها القانون في حين ان هناك من الحريات التي يفترض ان يقيدها القانون.