القبس - الاثنين 26 محرم 1426 هـ ـ 7 مارس 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11401 ـ

جمعية المحامين: الدستور أقر بالمساواة والكرة في ملعب النواب

اصدرت لجنة الدفاع عن الدستور في جمعية المحامين بيانا قالت فيه «ان واجب الاخلاص للدستور والوطن والالتزام بالمواثيق الدولية يفرض على لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية في جمعية المحامين الكويتية ان تطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بتدارك الخطأ التشريعي الجسيم في المادة الاولى من قانون الانتخاب والتي انتهكت قدسية المادة 29 من الدستور الذي اقر بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين والذي ادى الى اهدار حق المرأة التي تمثل نصف المجتمع في الترشيح والانتخاب.
لقد سال - في هذا الموضوع - من المداد اكثر مما ينبغي، وكثرت المناقشات والمناورات السياسية بلا مقتضى من المنطق الدستوري، ولهذا ترجو اللجنة ان تنطلق الحكومة، وهي السبب، هذه المرة من نية صادقة لتحقيق هذا الاصلاح، وهي قادرة ان شاءت وبعيدا عن التسويف، او المناورة لاحتواء الضغوط الخارجية والداخلية، حيث انه على مدار ما يقارب نصف قرن كان موقف اللامبالاة الذي اتخذته الحكومة من انتهاك هذه المادة الدستورية مؤشرا مهما ليس على عدم الرغبة في اصلاح هذا الخطأ التشريعي، بل ايضا عدم الاستعداد للاعتراف به والاقرار بجدية بحق المرأة الدستوري.
ان واجب الانصاف يقتضينا ان نعبر عن تقديرنا الكبير لجهد رجال الدين المتسنيرين الذين يرفضون التذرع بالخصوصية الدينية للطعن او الانتقاص من الحقوق والحريات الدستورية او عالمة مبادئ حقوق الانسان او تبرير انتهاكها وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
ان اللجنة في هذا المنحنى، وهي تنطلق من ايمان راسخ بالدستور وفلسفته ومبادئه ومواده تجد مع تعدد المواد والمبادئ الدستورية التي تم انتهاكها او تفريغها من مضمونها والتي تكاثرت كالقروح المتقيحة على جسد الدستور، تجد ان حقوق المرأة السياسية هي الاكثر الحاحا وتشكل مدخلا رئىسيا للاصلاح الدستوري المنشود.
وتؤكد اللجنة ان الدستور اقر بالمساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وان حقوق المرأة جزء اصيل لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان العالمية، وان عملية التنمية مسألة شاملة تحتاج الى الرجل والمرأة معا.
وطالبت اللجنة باصرار بمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة ودون شروط، استنادا الى الدستور وخاصة المادة 29 واحتراما لالتزامات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت.
كما طالب اعضاء مجلس الامة الافاضل (الكرة في ملعبهم) بالالتزام بالقسم الذي نطقوا به بموجب المادة 91 من الدستور باحترام الدستور بما يحتويه من مبادئ ومواد ومنها المادة 29.