جريدة الوطن -الأثنين15-05-2006

خلال ندوة «مستقبل الحرية الفكرية في الكويت»
المشاركون: الدستور رسخ مبادئ الحرية وكفل التعبير عن الرأي

كتب عباس دشتي:
أعرب المشاركون في ندوة جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية عن استيائهم لتدخل بعض العناصر الخارجية في الحرية وابداء الرأي والتعبير والذي كان مبدأ وأساسا من الشريعة الاسلامية والذي بدأه الرسول الاكرم ـ عليه الصلاة والسلام ـ من المدينة المنورة ثم الخلفاء الراشدون حيث وصلت الدولة الاسلامية من الصين حتى أوروبا.
واشاروا خلال الندوة التي جاءت بعنوان «مستقبل الحرية الفكرية في الكويت» واقيمت بمكتبة الرسول الاعظم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وشارك فيها النائب د.حسن جوهر ووزير النفط الاسبق والنائب السابق د.عبدالمحسن المدعج والمحامي عبدالعزيز الطاهر وادارها المحامي خليل احمد الى ان الدستور الكويتي رسخ الحرية والتعبير عن الرأي ولكن هناك من يحاول اعاقة هذه المواد من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمواطنين.
د.المدعج: الخوارج والشرارة الأولى
ولفت د.المدعج في كلمته حول ازمة التعبير عن الرأي في الوسط الاسلامي الى ان ازمة التعبير لها جذورها في التاريخ الاسلامي ومتأصلة منذ عدة قرون، مبينا انها لاتزال متواجدة في الكويت والبلاد الاسلامية، فهي ازمة يعيشها العالم الاسلامي ولها اسبابها وتبعياتها حتى اقحمت باخلاق التطرف.
وتابع: ان حرية الرأي في الاسلام مكفولة وانها احد مظاهر التقدم في الاسلام حيث بدأها الرسول الاكرم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من المدينة المنورة حتى وصلت الى الصين واوروبا وان هذه الحرية كانت ضمانا للاسلام والعلماء مضيفا ان شرارة الازمة الاولى انطلقت من الخوارج الذين اطلقوا منطق التكفير على من لا يقبل منطقهم وسياستهم، وان أول من صادف وتلقى هذه الفئة هو الخليفة الرابع الامام علي ـ عليه السلام ـ واستمرت هذه الازمة واصبحت ظاهرة مرئية ومسموعة في وسائل الاعلام المختلفة.
واكد ان الرسول الاكرم ـ عليه الصلاة والسلام ـ سن مبدأ الاسلام الاساسي وهو موضوع الاجتهاد والذي يعتبر احدى سمات الاسلام التي انارت الدعوة الاسلامية التي رسخت ان من اصاب فله اجران ومن اخطأ فله اجر كذلك من سار في طريق العلم كمن سار في طريق الشهادة، وعليه طوق الاسلام هذه الفئة من المجتهدين بهذه الصفة والميزة ثم ظهرت مجاميع من الغلاة واسسوا فكرة التطرف.
واشار الى ان المجتمع الكويتي وخلال 300 عام لم يعرف التطرف والغلو وبعض ما تعرض له كان من الخارج من اجل بث الفتنة والتفرقة ولكن المجتمع الكويتي تصدى لها ولايزال يتصدى للشطحات المستوردة ومع ذلك فالازمة موجودة في الكويت وتم تلبيسها بالعباءة الاسلامية وان العباءة اخترقت من قبل المتطرفين، مع ان المفروض ان يكون الدستور على الجميع ويجب ان يتثقف المجتمع بمواد الدستور وروحه حتى يمكن السير والتصدي لكافة الازمات بهذا المحيط المتلاطم بالمنطقة.
مؤكدا على ضرورة الالتزام بالدستور ومواده حيث يؤدي ذلك الى مستقبل زاهر للفكر.
د.جوهر: اشكاليات الديموقراطية
وبدوره اشاد النائب د.حسن جوهر الى مدى احتياج المجتمع الى الحرية والديموقراطية خاصة وان المنطقة تمر بمنعطف تاريخي ويتطلب الامر ان يكونوا مسلحين بسلاح الوعي والتسامح والتعاون وتشخيص المشاكل، مشيرا الى ان للحرية عدة مفاهيم منها ملكة الاختيار والتي تساهم في الدعم النظري للانسان وان لكل انسان حرية التعبير عن ذاته وفكره ومعتقداته بشرط ان يكون دون خوف او قيود من الخارج، كما ان مفهوم الحرية اليوم هو اكبر المفاهيم في المجتمع المدني لان المجتمعات والدول والحكومات تقاس درجة انفتاحها العالمي بمعيار النجاح التي تقدمها هذه المجموعات، ومن هنا كان على الانسان ان يتجه نحو التفكير والحرية لاعطاء صك للبشر حول قانون الحريات وقانون حقوق الانسان او ميثاق عصبة الامم، او ميثاق الامم المتحدة.
واضاف ان الدستور الكويتي بمواده يرسخ الحريات بمفاهيمه واهدافه مع وجود بعض الحجر والقيود على الحريات التي عاشت في مراحل مظلمة في السابق بعد ان جاءت الرسالة المشرقة التي جاءت بها الرسالة الاسلامية حيث كان التحدي الكبير حول الحريات، موضحا ان هناك مساحات كبيرة حول وسائل التعبير دون قيود او ضوابط وخاصة ان المساحات المشتركة للتعبير عن الرأي بدت كبيرة فان قيدت بوساطة الوسائل العادية فان هناك وسائل اخرى عبر الفضائيات والمؤتمرات والمنتديات، لذا يتطلب من الجميع التعامل مع مبدأ الحريات بطرق راقية.
وتطرق الى بعض الاشكاليات في مبدأ الديموقراطية الموجودة اولا في السلطة التنفيذية والتي تحاول عدم السماح لمبدأ الحرية كما يحلو في الدستور خاصة في المواد من 35 الى 39 قائلا إن السلطة التنفيذية اكثر الجهات التي تضيق صدرها من الحريات فهي عطلت البرلمان ونسفت كل الحريات وكذلك حول قانون 35 مكرر سيىء السمعة وهو قانون التجمعات، كما ان هناك مجالا للمواطنين حول التحقير على الرأي وهي موجودة على صفحات الجرائد يوميا واستخدامها لضرب الرأي الاخر واستغلال الحريات والمنتديات لخدش الطرف الاخر، لذا يجب الابتعاد عن قضايا التعصب والتطرف لان الحرية وسيلة مقدسة ووسيلة لاتخاذ الفكر والموقف وهي صمام الامان لإيجاد التوازن والقضاء على مبدأ التعصب كما جاء في الشرع الإسلامي.
الطاهر : انتقاص في تطبيق الدستور
واقر المحامي عبدالعزيز طاهر في كلمته بعنوان المظلة القانونية في حرية الرأي والتعبير أن المظلة القانونية مثقوبة لأنها بعيدة عن النقد الذاتي، موضحا أن الحرية اصل كينونة الانسان والداعية لأن يكون عبدا صالحا لكي يكون خليفة الله في الارض، وطالب بأن تكون الحرية وابداء الرأي بشكل علني وبالمواجهة، مشيرا الى ان العالم الاسلامي واجه الكثير من الاصطدامات مع ان الحضارات كانت تنادي بالحريات مع عدم المساس بالآخرين مضيفا ان الطغاة استطاعوا الدخول من باب التوفيق بين حرية حق الفرد وعدم المساس بالمجتمع، وان الدستور الكويتي ينص على ان الحرية والتعبير دعامتا المجتمع وان الحرية الشخصية مكفولة وغيرها من الحريات ولكن للاسف هناك من يجر إلى الحبس ان ابدى رأيه كما ان هناك بعض المواد في قانون الصحافة والمطبوعات معيبة وضد الدستور، كما ان هناك الكثير من التحامل على الدستور ومخالفته في مجلس الأمه، لذا هناك اشعار النائب بعدم الامان والارهاب، كذلك عضو مجلس الامةالذي يفترض ان يكون حراً في ابداء رأيه والمشاركة في التشريع - فهناك ضغوط عليه وعندها لا يؤدي دوره الصحيح، من هنا كانت الحرية ضرورة مع عدم الاضرار بالاخرين.
ومن جهته صرح عبد الامير الناصر رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية بأن الجمعية بدأت بتدشين برامجها وأنشطتها الاجتماعية والثقافية التي تخدم المواطن والمجتمع.
لافتا الى ان الجمعية وضعت خطتها السنوية التي تحتوي على العديد من البرامج والانشطة مثل الدورات والندوات والمؤتمرات التي تهم المرأة والطفل والشباب من الجنسين على وجه التحديد وغيرها من الانشطة التي تهم المجتمع بشكل عام وتساهم في بناء الفرد وتوعيته بشكل خاص وترسخ القيم الدينية الاصيلة والعادات والتقاليد وتأكيد الوحدة الوطنية وأول هذه الانشطة اقامة ندوة بعنوان ¢مستقبل الحرية الفكرية في الكويت¢ وهي تعتبر من الانشطة الثقافية للجمعية وتهدف الى تفهم واحترام حرية الرأي والتعبير وهذا تأكيد وترسيخ للحقوق الدستورية للمواطن والتي نصت عليها المواد 7 ، 8 ، 29 ، 30 التي تنص على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم والثقة بين المواطنين، كما تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، والناس سواسية.