جريدة الراى العام - الخميس23-03-2006

وزارة الطاقة : المواطنون ليسوا متعاونين مع بنود قانون إسقاط فواتير الكهرباء

كتب أسامة أبو الخير :
اعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الطاقة (قطاع الكهرباء والماء) خالد الحبشي ان «استجابة المواطنين وتعاونهم في شأن اسقاط الفواتير لم يكن بالصورة التي كنا نطمح اليها», مؤكدا ان «اجمالي أعداد المظاريف التي تم توزيعها على المواطنين حتى الان في جميع محافظات الكويت لم تزد على 150 الف مظروف»، مضيفا ان «ذلك منذ بدأ العمل في توزيع المظاريف في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي».
وأسف الحبشي في حديثه لـ «الرأي العام» بقوله ان «المظاريف التي تسلمها المواطنون وتفاعلوا معها بتسجيل بياناتهم كاملة وواضحة لم تزد على 55 الف مظروف».
واشار الحبشي الى أن «لجنة متابعة تنفيذ اجراءات القانون 48 لسنة 2000 والمكلفة برفع تقرير كل ثلاثة اشهر الى وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد انتهت فقط من وضع تقريرها الاول، موضحا ان «أعمالها لا تزال مستمرة».
وقال الحبشي ان «العبرة ليست في عدد المظاريف التي تم توزيعها لكن في مدى استجابة المواطنين وتعاونهم في اسقاط الفواتير وفق ما جاء في بنود القانون».
واوضح الحبشي ان «فرقا ثلاثة تعمل على قدم وساق في منطقة القرين، مكلفة من قبل وزارة الطاقة بفتح المظاريف والتدقيق فيها»، مثمنا «تعاون ادارة التوثيق العقاري في وزارة العدل بتزويد فرق القرين التابعة لوزارة الطاقة بالمعلومات الكاملة حول عمليات بيع وشراء العقارات الخاصة التي تمت منذ بدء العمل في تطبيق القانون».
ولفت الحبشي الى أن «المساكن الخاصة التي تم بيعها قبل تاريخ صدور القانون في اكتوبر من العام الماضي، المستفيد من اسقاط المديونيات هو المالك الجديد».
وبين الحبشي ان «اصحاب المديونيات الاقل من 2000 دينار لن تستدعيهم الوزارة وتسقط عنهم المبالغ مباشرة»، لافتا الى أن «الوزارة تخطر اصحاب هذه الشريحة عبر خطابات مسجلة بعلم الوصول توضح فيها المبالغ التي يتم اسقاطها ومن ثم ترصد الوزارة المبالغ المتبقية والمكملة لمنحة الـ 2000 دينار».
وعن الشريحة الثانية فوق الـ 2000 دينار، اوضح الحبشي انه «ستستدعيها الوزارة بحسب المناطق تباعا»، مشيرا الى أن «مراكز استقبالهم ستكون في مكاتب شؤون المستهلكين التابعين لها اذا توافرت او في الجمعيات التعاونية في مناطقهم».
وأثنى الحبشي على تعاون الجمعيات التعاونية في هذا الجانب.
وفي ما يتعلق باجراءات استدعاء المواطنين قال الحبشي «سيخير المستهلك بين دفع المبالغ الزائدة عن الـ 2000 دينار نقدا او التقسيط الشهري».
وواصل ان «قيمة القسط الشهري 50 دينارا لعموم المواطنين مهما بلغت قيمة الدين، و30 دينارا لاصحاب المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين».
وأكد الحبشي انه «عقب الانتهاء من اسقاط الفواتير علي المواطنين ستوزع الوزارة فواتير الكهرباء والماء على المواطنين كل ثلاثة اشهر».
واعلن ان «الوزارة بصدد طرح خدمة الاستعلام الصوتي»، موضحا ان «الوزارة ستعلن قريبا عن ارقام هواتف يتم الاتصال من خلالها للاستعلام عن معدل الاستهلاك»، مضيفا انه «سيلي ذلك مرحلة يتم فيها الدفع عن طريق الهاتف وذلك بالتعاون مع قطاعات البنوك المختلفة في البلاد».
ورأى الحبشي أن «انظمة الدفع المسبق التي تسعى الوزارة الى تطبيقها ستمكن الوزارة من تحصيل قيم الاستهلاك مقدما».
واضاف الحبشي «لتطبيق النظام على السكن الخاص بدأت الوزارة في اتخاذ الاجراءات الخاصة بتفعيله منذ عام ونصف العام»، موضحا انه «تمت مخاطبة وزارة التخطيط لاختيار مستشار عالمي يختص بوضع دراسة متكاملة عن السكن الخاص وكذلك لايجاد الحلول لتطبيق خدمة الدفع المسبق».
واوضح الحبشي ان «الدراسة تعنى بشروط ومواصفات وتأهيل الشركات التي ستيولى النظام الآلي واخيرا تجرى مناقصة لذلك».
وأكد أنه «عقب انتهاء المستشار من وضع دراسته من دون عوائق فنية تمنع التنفيذ ستتمكن الوزارة من تطبيق نظام الدفع المسبق على جميع مناطق السكن الخاص في غضون ثلاث سنوات».
وعن الاجراءات التي تسعى الوزارة الى تطبيقها لتسهل على المواطنين اعباء الانتظار اوضح الحبشي انه «تم الانتهاء من التعاقد لتوفير اجهزة K,net لدى مكاتب شؤون المستهلكين».
وعن اشكاليات الورثة والمستفيدين من خدمات الهيئة العامة لشؤون القصر قال الحبشي «تمت مخاطبة الهيئة العامة لشؤون القصر والفتوى والتشريع للبت في مدى استحقاق بعض الحالات الاستفادة من القانون».
وعن العقارات التي بيعت عقب تطبيق القانون فإن المستفيد من حالات الاسقاط هو المالك الاول، مشيرا الى أنه «سيتم استدعاؤه الى الوزارة لتجرى له عملية اسقاط فورية بعد استيفاء كل المتطلبات».
وشدد على ضرورة ان «يلتزم البائع المشمول بالقانون بسداد اي مبالغ فوق الـ 2000 دينار»،
وعما اذا كانت مديونياته اقل من الـ 2000 دينار، قال الحبشي «ترصد المبالغ له بشرط ان يقوم بتحويلها على سكن خاص اخر له».
وخلص الحبشي الى الاعلان عن مكاتب جديدة ستفتتح قريبا في مجمع الوزارات للاستفسار عن قيمة الفواتير لموظفي ومراجعي المجمع، موضحا انه «افتتح اخيرا مكتب جديد تابع لقطاع شؤون المستهلكين في منطقة الشويخ السكنية يختص باستخراج شهادة براءة الذمة».