الراي العام - الاحد 5/12/2004

«التشريعية» وافقت على إسقاط فواتير الكهرباء

 كتب خالد المطيري ومخلد السلمان:
 أعلن مقرر اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة وليد الطبطبائي موافقة اللجنة أمس على الاقتراحات النيابية في شأن إسقاط فواتير الكهرباء عن المواطنين.
وقال الطبطبائي للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة نظرت في اجتماعها الخامس في جدول أعمالها الحافل الذي كان الأبرز فيه ستة اقتراحات بقانون مقدمة من عدد كبير من الأعضاء في شأن إسقاط فواتير الكهرباء عن المواطنين، حيث وافقت اللجنة من حيث المبدأ على هذه الاقتراحات وقررت احالتها على اللجنة المالية للبت في تفاصيلها.
وذكر الطبطبائي ان من هذه الاقتراحات ما يتصل بإسقاط كل الفواتير عن المواطنين اعتبارا من العام 1992 حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى ان هناك اقتراحا آخر تمت الموافقة عليه ايضا باسقاط 50 في المئة من الفواتير عن المواطنين، على أن يتحملوا الـ 50 في المئة الباقية، وأما المواطن الذي دفع قيمة الفواتير فتعتبر له رصيدا يخصم من الفواتير المقبلة.
وقال الطبطبائي ان اللجنة اعتبرت هذه الاقتراحات وجيهة وتحقق سد الفراغ الموجود حاليا المتمثل في عدم قدرة الدولة على تحصيل حقوقها لدى المواطنين، وايضا حتى لا تتراكم هذه الفواتير وتتحول إلى كرة ثلج تنمو مستقبلا ويصعب حلها، ولهذا رأت اللجنة الموافقة، وأحالت الأمر إلى المجلس، فيما تجتمع اللجنة المالية مع الحكومة لصوغ التفاصيل المناسبة في هذا الاتجاه.
وأوضح الطبطبائي أن اللجنة طلبت أيضا استدعاء وزيري الداخلية والعدل لمعرفة رأيهما في الاقتراحات المقدمة من بعض الأعضاء في شأن الحاق ادارة التحقيقات والطب الشرعي بالنيابة العامة.