الوطن - الاربعاء 27/10/2004

خمسة نواب يقترحون قانونا لإسقاط فواتير الكهرباء

تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون يقضي بإعفاء المواطنين من سداد بعض مستحقات الدولة عن استهلاك الكهرباء والماء في السكن الخاص.
وينص القانون الذي تقدم به كل من النواب خلف دميثير، سالم الحماد، طلال العيار، غانم اللميع، وعلي الدقباسي على ان يعفى المواطنون الكويتيون من سداد مقابل استهلاك الكهرباء والماء بالسكن الخاص منذ 2/8/1990 وحتى 31/12/2004، ولمن سبق له سداد اي مبالغ مالية خلال هذه الفترة يحول الى رصيد الدائن بقيمة ما سبق سداده، وان تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وقال المقترحون في المذكرة الايضاحية للقانون ان الدولة تسعى دائما الى توفير كافة الخدمات للمواطنين بما يوفر لهم العيش الكريم ونظرا لما شهدته المنطقة من احداث سياسية متلاحقة اثرت تأثيرا مباشرا على الحياة الاقتصادية بما كان له من مردود في ارتفاع اسعار المواد الاساسية وكثرة الاعباء المالية على المواطن الكويتي، ومشاركة في تخفيف الاعباء عن المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم، فقد رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون ابتغاء اعفاء المواطن الكويتي من مستحقات الدولة عن مقابل استهلاك الكهرباء والماء في السكن الخاص فقط دون سائر المنشآت التي تستهدف اغراضا اخرى، بالنظر الى الحرص على توفير حد ادنى للمواطن ا لكويتي لحياة اجتماعية هادئة، وبما يمكنه من مواجهة زيادة النفقات المعيشية في ظل التضخم الذي يعاني منه العالم بأسره، وذلك خلال الفترة من 2/8/1990 وحتى 31/12/2004، وهي الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد وتحمل فيها المواطن الكويتي الكثير من اجل الكويت وتنميتها ورفعتها.
واشاروا الى حرص الاقتراح على المساواة بين جميع المواطنين فنص على ان من سبق له السداد مقابل الاستهلاك فإنه يضاف الى رصيده الدائن مستقبلا.