الراي العام - الاربعاء 7/7/2004

الهاجري يطالب الحكومة بجدية البحث في إسقاط فواتير الكهرباء عن محدودي الدخل

دعا النائب علي الهاجري الحكومة الى النظر بجدية الى المطالبات الشعبية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين المثقلين بها والتي تهددهم باجتزاء مبالغ كبيرة من دخولهم المحدودة لصالح دفع فواتير مطالبات حكومية عليهم. وقال النائب الهاجري في بيان صحافي ان الحكومة مدعوة اليوم الى مراجعة مديونيات المواطنين فيما يتعلق بفواتير صرف خدمتي الكهرباء والماء، والبحث بشكل جدي في اسقاط هذه المطالبات التي تعتبر ديوناً معدومة لعدم قدرة الحكومة على تحصيلها من جهة ولعدم قدرة المواطنين على تحملها من جهة أخرى. وقال الهاجري ان الحكومة هي التي خلقت هذه المديونية بتساهلها في تحصيل مديونياتها طيلة الأعوام الماضية، أو باتباعها وسائل تحصيل بدائية نمت شعوراً بالثقة عند الموطنين من أن هذه المطالبات لن يلتفت اليها، الأمر الذي ادى الى تراكمها بمبالغ كبيرة على كثير من المواطنين، مما يجعلهم عاجزين فعلياً عن دفعها أو حتى تقسيطها على مبالغ بسيطة لكونها ستستغرق سنوات طويلة لاستيفائها. ودعا الهاجري الحكومة الى اتباع نهج جديد في استيفاء حقوق الدولة عند الافراد، غير أنه قال ان أولى خطوات النهج الجديد تتمثل في اسقاط المطالبات السابقة ثم البدء بتحصيل جدي عن الاستهلاك المستقبلي، وحث موظفي التحصيل على العمل وتحميلهم تبعة عدم القيام بواجبهم في استيفاء حقوق الدولة على الافراد. وقال ان الحكومة تبشر بأنها في وارد سن رسوم تصاعدية جديدة على خدمات الكهرباء والماء، غير أن الأولى ان تريح كاهل المواطنين من مطالبات سابقة لتبدأ صفحة جديدة معهم يتحمل فيها كل طرف نتائج ما يستفيده من خدمة مقابل ألا تتساهل الحكومة ايضاً في تلك المطالبات المستقبلية. وأشار الى ان الحكومة تعد لمد التيار الكهربائي الى العراق والأولى أن تعمل على ازاحة كابوس الفواتير عن كاهل مواطنيها محدودي الدخل الذين باتت هذه المطالبات عنصر قلق لهم كونها تتضخم دون أن يجدوا متنفساً لهم يريحهم منها.