جريدة الوطن - الأحد 30-10-2005

اكد ان التسوية تشمل الكويتية المتزوجة بغير كويتي شرط ان يكون العداد باسمها
الفنيني: سريان قانون تسوية مستحقات الماء والكهرباء ابتداء من تاريخ التنفيذ لا تاريخ الصدور

كتبت مرفت عبدالدايم:
اصدر وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد قرارا وزاريا باعتماد وتوقيع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2005/48 في شأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم الكهرباء والماء.
اعلن ذلك رئيس لجنة اعداد مشروع اللائحة التنفيذية الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الطاقة - قطاع الكهرباء والماء- علي حمود الفنيني، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس الاول بمقر الوزارة.
وقال الفنيني ان اللائحة شملت جميع المواطنين الذين يتمتعون بسكن خاص ولديهم عددات كهرباء وماء أو أي منهما وعليهم مستحقات للوزارة قبل تاريخ 2005/10/25 لافتا الى ان اللائحة قسمت المواطنين الى ثلاث شرائح.. الاولى وهي من تبلغ مستحقات الوزارة عليهم 2000 دينار بحيث تسقط عنهم والشريحة الثانية من تبلغ مستحقات الوزارة عليهم اقل من 2000 دينار بحيث يتم اسقاط المستحق عليهم ويبقى له ما تبقى في رصيده لدى الوزارة.
وقال ان الشريحة الثالثة هي مازادت مستحقات الوزارة لديهم عن 2000 دينار حيث سيتم خصم المبلغ المشار اليه ويتم بعد ذلك اما سداد باقي المستحق نقدا حسب رغبة المواطن او تقسيطه مشيرا الى ان التقسيط سيكون على شريحتين وهي 30 ديناراً لفئة المتقاعدين او ذوي المساعدات الاجتماعية والشريحة الاخرى بقسط شهري قدره 50 ديناراً. موضحا انه تم وضع استراتيجية وخطط وبرامج لتنفيذ القانون وقد بدأ التنفيذ فعلياً اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال الفنيني ان اولى الاجراءات في تنفيذ القانون تتمثل في توزيع الاظرف على جميع المواطنين في السكن الخاص ويحتوي الظرف على معلومات مكتوبة على الظرف وأخرى داخل الظرف هي عبارة عن ورقة توثق بيانات المواطن ومنها الاسم والرقم المدني والعنوان وارقام الهواتف والعنوان البريدي اضافة الى بعض البيانات بهدف تحديث قاعدة البيانات لدى الوزارة والتي منها صورة البطاقة المدنية وصورة وثيقة البيت او كتاب تخصيص من الهيئة العامة للاسكان وصورة لاي فاتورة قديمة ان وجدت.
واوضح ان هذه المرحلة قد تستغرق من شهرين الى ثلاثة اشهر وذلك لحصر جميع المواطنين الذي يدخلون تحت مظلة القانون المشار اليه. مشيرا الى ان الاعداد التي يشملها القانون تتراوح بين 150 الى 170 الف مواطن.
وقال الفنيني ان المرحلة الثانية بعد ذلك هي قيام الوزارة حسب البرامج الموضوعة باستدعاء مازاد دينه على 2000 دينار وذلك لتوقيع الاقرارات بالتقسيط او الاتفاق معهم حول كيفية السداد وسيكون ذلك عن طريق اخطارهم بخطابات مسجلة بعلم الوصول.
واشار الى ان الوزارة نظمت حملة اعلامية منها المؤتمرات الصحفية وتوضيحات من خلال وسائل الاعلام المسموعة والمرئية ستبدأ خلال الاسبوع القادم والاسبوع الذي يليه لشرح القانون اضافة الى الرسائل القصيرة الهاتفية.
اوسع شريحة
واكد ان وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد اصر واعطى تعليمات وتوضيحات مباشرة بان يستفيد من هذا القانون اكبر شريحة من المواطنين مشيرا الى انه حصل نوع من الاختلاف في تحديد تاريخ الاستفادة من القانون فيما اذا كان يوم صدور القانون ام اعتبارا من تاريخ العمل به حيث ان هناك 3 شهور بينهما، موضحا ان توجيهات الوزير الفهد كانت واضحة وصريحة في ان تستفيد اكبر شريحة من خلال اعتماد تاريخ العمل بالقانون وهو 10/25 وليس تاريخ صدوره في 2005/7/25، بحيث ان من ركب عدادا خلال ثلاثة الشهور هذه ينطبق عليه القانون.
وحول مدى احقية المواطن في باقي الـ 2000 دينار ان اقام ببيع بيته وترحيلها للبيت الجديد قال الفنيني لقد تباينت الآراء حول هذه القضية فيما بين اعضاء اللجنة في مدى احقية المواطن في نقل هذا الرصيد، وتم عرض الموضوع على الوزير الشيخ احمد الفهد، الذي رأى انه ما دام المواطن يستحق وطبق عليه القانون قبل 10/25 فله ان يستفيد مما تبقى من رصيد وينقل معه الى منزل آخر وذلك خلال سنة من تاريخ بيع البيت.
وفيما يخص الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين قال الفنيني ان القانون يشمل المواطن سواء كويتي او كويتية طالما لديه سكن خاص باسمه ولديه عداد كهرباء او ماء ويشمل ذلك السكن الخاص او حتى الشقق في العمارات الاستثمارية طالما ان العداد باسم المواطن وليس باسم صاحب العمارة.
وفي حالة عدم التزام المواطن بالسداد بعد جدولة دينه قال الفنيني ان المادة الثالثة من القانون واضحة جدا وتنص على انه في حالة تخلف المستهلك عن تسديد مستحقات الوزارة يكون للوزارة في هذه الحالة بعد انذار المستهلك بخطاب مسجل بعلم الوصول بالسداد خلال مدة اقصاها 30 يوماً وفي حالة عدم السداد تقوم الوزارة بقطع الكهرباء والماء عنه ولا يخل ذلك بحقها في الرجوع عليه بقيمة مستحقاتها وما تكبدته من مصاريف كما يعتبر المبلغ المستحق في الفاتورة التي تصدرها الوزارة باسمه تدفع نقدا اضافة الى الرجوع عليه بـ 2000 دينار التي تم اسقاطها بناء على القانون موكدا انه قانون صادر بمرسوم وعلينا ان ننفذه بايجابياته وسلبياته.
وفي حالة حدوث تصالح بين الطرفين فمن حق الوزارة ان تقيم التصالح فالمادة الرابعة تقول ان للوزارة بناء على طلب المستهلك ان تتصالح معه اذا قام بسداد ضعف مقابل استهلاكه للكهرباء والماء لمخالفة احكام هذا القانون بحيث يتم استرجاع مبلغ الـ 2000 دينار التي تم اسفاطها مشيرا الى ان هناك لجنة تم تشكيلها للنظر في شكاوى المواطنين عند انقطاع الكهرباء وذلك لتحديد مدى استحقاق الصلح من عدمه وسيظل التيار مقطوعاً لحين انتهاء اللجنة من عملها.
واعلن الفنيني انه تم حتى الان توزيع 15 الف ظرف في عدد من مناطق الكويت وان العمل مازال جاريا من خلال موظفي الوزارة وأحد المقاولين الذي كان يقوم بالقطع والايصال معربا عن شكره وتقديره للبنوك العاملة والتي تعاونت مع الوزارة فيما يخص عمليات التقسيط.
توزيع المظاريف
من جانبه اعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين خالد الحبشي انه تم حتى الان توزيع عدد 3000 ظرف في القادسية والروضة و 3000 ظرف في الرميثية و 3100 في مبارك الكبير و 1300 في حطين و 1700 في منطقة العيون و 3000 في جابر العلي معربا عن شكره وتقديره للمواطنين الذين تعاونوا من موظفي الوزارة والذين كانوا قد اعدوا المستندات المطلوبة مسبقا وتم ارجاع الظرف بعد تعبئة البيانات في نفس وقت تسليمه مشيرا الى ان ذلك يقلل من الدورة المستندية وينهي اعمال المرحلة الاولى بشكل اسرع.